حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایلنا:
تامین کسری بودجه دولت از جیب مردم آثار منفی به دنبال دارد/ خروجی بودجه نامتوازن فقط تورم است
مستخدمین حسینی گفت: به لحاظ حساسیتی که در شرایط فعلی برای اقتصاد وجود دارد تامین برخی از کسریهای بودجه سال ۹۷ بر عهده مردم قرار داده شده که این منابع تحت عنوانهای مختلف چه به صورت شفاف و چه به صورت غیر شفاف از مردم اخذ میشود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص بودجه ۹۷ اظهار داشت: بودجه سال آینده بودجهای نامتوازن است که در منابع و مصرف آن عدم تعادل جدی مشاهده میشود.
وی افزود: در بودجه ۹۷ نرخ ارزی پیش بینی شده نرخ ارز مبادلهای است که بانک مرکزی و دولت برای برخی از کالاها اختصاص دادهاند و دولت با این بودجه به سمت یکسان سازی نرخ ارز در حرکت است.
مستخدمین حسینی گفت: زمانی که ما در شرایط اقتصادی و رکود به سر میبریم انتظار میرود که در بودجه شرایطی فراهم شود تا فضای کسب و کار از محدودیت خارج شود.
وی تصریح کرد: به لحاظ حساسیتی که در شرایط فعلی برای اقتصاد وجود دارد تامین برخی از کسری بودجه سال ۹۷ بر عهده مردم قرار داده شده که این منابع تحت عنوانهای مختلف چه به صورت شفاف و چه به صورت غیر شفاف از مردم اخذ میشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطر نشان کرد: اخذ منابع از جیب مردم از افزایش نرخ آب گرفته تا متعادل کردن قیمت برق و افزایش نرخ حاملهای انرژی انجام خواهد شد که میتواند در کسب و کار مردم و حوزه اشتغال تاثیر منفی بگذارد.
وی افزود: ضمن انکه بحث مربوط به عوارضهای مختلف مانند عوارض خروج از کشور مطرح است که هر بار در گذشته دولتها آن را افزایش دادهاند و تنها بهانه خود را بحث گردشگری و حمایت از گردشگری مطرح کردهاند که تاکنون کارنامه درخشانی نداشتهاند و تنها حمایت از گردشگری یک بهانه بوده است.
مستخدمین حسینی گفت: در مجموع یک بودجه نامتوازن ارائه شده که از دل آن تورم بیرون خواهد آمد و نظم و سیاق هزینه کرد سال آینده با این بودجه روشن نیست.
وی ادامه داد: هر چند قرار بود بودجه عملیاتی شود و بر مبنای واقعیتهایی که صورت گرفته بودجه تنظیم شود اما این واقعیت تحقق پیدا نکرده است و در بودجه تعارضهای زیادی وجود دارد که مهمترین آن بحث یارانه هاست.
مستخدمین حسینی افزود: بر اساس قانون فعلی ما اگر نرخ حاملهای انرژی افزایش پیدا کند ۶۰ درصد آن باید به مردم تعلق گیرد و۲۰ درصد آن به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر آن برای دولت باقی بماند اما اینجا دولت سکوت کرده است و کل منابع مازاد بر افزایش نرخ حاملهای انرژی را در هزینههای خود دیده است.
وی افزود: شاهد آن هم این است که باید از مجلس این مصوبه را بگیرد واین احتمال وجود دارد که مجلس با این تناقضها و تعارضهایی که در مفاد و تبصرههای بودجه ۹۷ وجود دارد برخورد کند.این بودجه میتواند وضعیت اقتصادی در سال ۹۷ را با مشکلات جدیتر نسبت به سال ۹۶ مواجه کند و باید جلوی ان را گرفت.