ضرورت قطع واردات شکر و خرید شکر مازادکارخانه‌ها توسط دولت/ کارخانه‌ها نباید جریمه تصمیم‌های تأخیری دولت بپردازند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  در حالی که این اتفاق بزرگ در صنعت قند و شکر در حال رخ دادن است اما کاهش قیمت شکر در بازار داخلی به دلیل تأخیر در اعلام قیمت توافقی از سوی برخی دستگاه‌های ذیربط و همچنین مشکل مازاد اندک چغندر قند تولید‌شده نسبت به ظرفیت کارخانه‌ها و قراردادهای منعقده شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت کرده‌است.

بهمن دانائی ، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ضمن تأکید بر اینکه کارخانه‌ها نباید جریمه تصمیم‌های تأخیری برخی سازمان‌ها و اشتباه در رفتار برخی نهادهای زیرمجموعه دولت را بدهند، گفت: در تازه ترین نشست برگزار شده با حضور مسئولین دولتی و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر مصوب شد که  دولت بخشی از شکر انبار شده در کارخانه‌ها را با قیمت مصوب خریداری کند و همچنین 600 میلیارد تومان از بدهی دولت به کارخانه های قند نیز پرداخت شود تا به این ترتیب مشکل پرداخت پول چغندرکاران حل شود.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر افزود: در حال حاضر قیمت شکر در بازار هر کیلوگرم زیر 2500 تومان است که حدود 220 تومان کمتر از قیمت مصوب است. دلیل این کاهش قیمت در بازار که به معنای زیان شدید کارخانه‌هاست تأخیر در اعلام قیمت ازسوی سازمانهای مربوطه و عرضه یکباره شکر از سر اضطرار توسط کارخانه‌هاست. در حالی که اگر قیمت مصوب زودتر اعلام می‌شد کارخانه‌ها نیز به مرور شکر عرضه می‌کردند و طلب چغندرکاران نیز سر وقت داده می‌شد و متأسفانه تاوان این تأخیر بر دوش تولید افتاده است.

وی درباره برخی مشکلات که درباره فروش چغندر به کارخانه‌ها بیان می‌شود نیز توضیح‌داد : متأسفانه یک تصمیم غلط از مدیری کم تجربه که باید با بخش تولید هماهنگ شود منجر به آزاد‌سازی بذر شد. وقتی این تصمیم اشتباه گرفته شده و فروشندگان بذر بدون محاسبه بذر را به کشاورزان دادند و کارخانه‌ها حذف شدند، محاسبات نیز از تعادل خارج شد. فکر می‌کنم که آن مدیر باید پاسخگوی هرج و مرج به وجود آمده باشد. پیش از این ، کارخانه‌ها 120 سال بود که مطابق با ظرفیت تولیدشان اقدام به عقد قرارداد و تحویل بذر به کشاورزان می‌کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بازدهی در هکتار منجر به افزایش عرضه چغندر شده‌است توضیح داد: کارشناسان می دانند که افزایش راندمان یک امر تدریجی است و در هر دوره زراعی ممکن است 5 درصد بالا برود و  این میزان افزایش در بازدهی نمی‌تواند منجر به افزایش چغندر به میزان فعلی باشد که در مراکزی از تولید دیده می شود. گمان می‌شود که برخی کشاورزان بیش از رقم مورد قرارداد خود با کارخانه‌ها زمین زیر کشت چغندر برده‌اند و اکنون آن افزایش حاصل از افزایش سطح زیرکشت را می‌خواهند به اسم افزایش راندمان به کارخانه‌ها بدهند. کارخانه‌های قند اما ضمن اینکه همه تلاش خود را برای رضایت چغندرکاران و جلوگیری از ضرر و زیان آنها به کار گرفته‌اند اما در خرید چغندر مازاد بدون برنامه مشکلاتی متحمل شده‌اند که امیدواریم با تصمیم‌های برنامه ریزی شده تکرار نشود.

اگر برنامه‌ریزی نشود و چغندر قند بدون برنامه و بدون قرارداد، تولید و عرضه شود ممکن است داستان پیاز ،گوجه و سیب زمینی پدیدار شود که یک سال عرضه آن کم و یک سال زراعی عرضه آنها مازاد بر نیاز بوده و کشاورزان مربوطه با مشکل مواجه می‌شوند و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد.

وی تأکید داشت که اصولاً افراد دولتی نباید در مسائل بخش خصوصی دخالت کنند که اینگونه مشکلات برای کارخانه‌ها و کشاورزان ایجاد شود.