ایجاد تشکل‌های آب‌بران برای کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب/ اجرای سیستم مدیریت مشارکتی آب با همکاری فنی "جایکا"ی ژاپن
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اهمیت و نقش تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، " جواد میبدی " مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با اشاره به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور، گفت: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.
وی با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران و نقش‌آفرینی مردم در بـهره‌برداری از منابع آب در گذشته و مهار و استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی باهمیاری مردم درساخت، بهره‌برداری وحفاظت از تاسیسات آبی، گفت: در نظام ارباب رعیتی، ایجاد کانال‌های انتقال آب از محل تأمین (بند، مظهر کاریز و قنات) تا مزرعه بر عهده رعیت بوده و آن‌ها نسبت به میزان آبی که دریافت می‌کردند در ایجاد شبکه آبیاری مشارکتی آمیخته با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری با رعیت بوده که در این خصوص با انتخاب افراد کارآمد (میراب‌ها) امور تقسیم و توزیع آب اجرا می‌شده است.
میبدی ادامه داد: بعد از اصلاحات ارضی تشکل‌هایی ایجاد شد که در کنار مسائل مربوط به کشاورزی از جمله مسائل مربوط به کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی، مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی، مدیریت بهره‌برداری از آب، از جمله ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت توزیع و انتقال آب را نیز به عهده داشت که می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید اشاره کرد.
وی با بیان اینکه، در سال 1349 با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، تأسیس شد، افزود: در اوایل انقلاب اسلامی، همزمان با فرایند خلع ید از بزرگ‌مالکان ارضی و انحلال واحدهای جمعی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی، دوباره واحدهای بهره‌برداری جمعی و هدایت و سازماندهی دهقانان در چارچوب تشکل‌های نوین و به ویژه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و استقلال عمل کشاورزان پدید آمد.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که تشکل آب‌بران به عنوان یک نظام بهره‌برداری منابع آب و در راستای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع آب و با هدف مشارکت روستاییان در زمینه احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، مدیریت توزیع آب در روستا، حل مسائل آبیاری، نگهداری شبکه و مواردی نظیر این‌ها شکل گرفت، اظهار داشت: در این خصوص اداره کل تعاون برخی از استان‌ها با همکاری سازمان‌های آب منطقه‌ای به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده خود تصمیم به طراحی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در سطح روستاهایی که تمام یا بخشی از زمین‌های آن‌ها در پایاب سدها و بندهای احداث شده یا در دست احداث قرار داشته‌اند کردند.
*ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
وی با بیان اینکه نخستین اقدام قانونی به منظور بهبود امور بهره‌برداری تاسیسات آبی ایجاد شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به ویژه به استناد تفسیر اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت که به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید داشت.
جواد میبدی آنگاه با اشاره به اینکه، با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با آب درمی‌یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته‌شده و بر مسئولیت‌های دولت افزوده شده‌است، گفت: با اجرای پروژه‌های توسعه منابع آب و خاک، در عمل وظایف بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و هزینه‌های سنگین آن بر عهده دولت قرار گرفت و احساس مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان و جوامع محلی ذینفع از بین رفت به‌طوری‌که در نتیجه این فرآیند، کشاورزان و بهره‌برداران اغلب بدون داشتن سازمان مدیریتی و اجرایی به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات بوده و کماکان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دست اندرکار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل می‌کنند.
*وضعیت کنونی این تشکل‌ها
وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های سهامی زراعی، بهره‌برداران پس از عضویت در شرکت فقط به‌عنوان سهامدار و نیروی کار در داخل شرکت حضور داشته و نقشی در مدیریت کشاورزی و آبیاری نداشته‌اند، گفت: شرکت‌های تعاونی تولید یکی از اهداف اصلی و یازده‌گانه خود را به افزایش راندمان آبیاری در حوزه تحت پوشش شرکت اختصاص داده و هر گاه که مدیریت تعاونی جهت پیاده‌سازی اهداف تعاونی موفق بوده، به تبع مسائل آبیاری و آب حوزه تحت پوشش تعاونی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بالعکس، لذا چون تعاونی‌های تولیدعهده‌دار وظایف زیادی هستند، در مناطقی که آب حالت بحرانی ندارد، کمتر موفق بوده‌اند.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا سپس تعداد تعاونی‌های مختلف موجود را، حدودهزار تعاونی تولید و 30 شرکت سهامی زراعی که الگوی نظام بهره‌برداری آب و زمین را پیاده‌سازی و مدیریت می‌کنند ذکر کرد ودر ادامه با بیان اینکه ازاین تعداد فقط 107 مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، افزود: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی آب‌بران اعم از سطحی و زیرزمینی، دارای اساسنامه‌هایی هستندکه توسط وزارت تعاون مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: جدای از اینکه این تشکل‌ها (تعاونی‌ها) توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و با حمایت آن‌ها ایجاد می‌شوند اما سازمان حمایت کننده اصلی آن‌ها وزارت تعاون است.
میبدی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی می‌تواند در افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشورها، مؤثر باشد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن نقش ویژه‌ای دارند، گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند خواسته‌های خود را به سیاستگذاران انتقال دهند و زمینه‌های تدوین قوانین و مقررات مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی را فراهم کنند و همچنین در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانند در زمینه انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی اعضاء مؤثر واقع شوند.
وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تشکل‌های اجتماعی- صنفی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور است وعلل عدم شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی را می‌توان در خصوصیات و ماهیت بخش کشاورزی و زندگی مناطق روستایی و همچنین عوامل بیرونی نظیر نحوه سیاستگذاری دولت در حمایت از این بخش و عدم توجه به بهره‌گیری از مشارکت مردم در الگوهای مختلف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و یا توجه به ضرورت بهره‌مندی از مشارکت مردم در قالب توجه صرف به تشکل‌های جمعی بدون توجه به اهداف جمعی دانست.
*کمک‌های دولت به تشکل آب بران
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا کمک‌های دولت را به تشکل آب بران از دو منظر سطح کلان و سطح دو وزرات‌خانه نیرو و جهادکشاورزی که با مسائل آب و زمین ارتباط مستقیم دارند مورد بررسی قرار داد و در ادامه اذعان داشت: هماهنگی و تعامل و پیوند بین سیاست‌های مدیریتی و اجرایی با عرصه‌های کشاورزی در کشور مهم‌ترین اصلی است که در سطح کلان باید موردتوجه تصمیم سازان قرارگیردو در کنار این امر ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی پایدار در تمام دستگاه‌های کشور بخصوص بخش آب باهدف یکپارچه‌سازی و قانونمند نمودن فعالیت‌های مدیریت مشارکتی آب و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات موجود و مرتبط به ایجاد تشکل‌ها و پشتیبانی از آن‌ها امری ضروری است.
وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشکل‌ها به‌گونه‌ای که بتدریج مسئولیت اداره امور را به دست‌گیرند و ارائه مشوق‌های مختلف جهت یکپارچه‌سازی اراضی از دیگر مواردی است که باید همواره به آن توجه نمود.
*هدایت تشکل‌های آب بران توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی
جواد میبدی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در سازماندهی و توانمندسازی و هدایت فعالیت تشکل‌های آب‌بران، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های منابع آب و خاک کشور از طریق پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌ها، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) با تشکل‌های آب‌بران و پیاده‌سازی آن‌ها در عرصه آب و کشاورزی، کمک شگرفی به اجرایی‌کردن برنامه‌های حفاظت از منابع آب می‌کند.
وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیت‌های تشکل‌های قانونی و رسمی کشور در راستای تقویت نهادهای مردمی و تحقق مدیریت مشارکتی آب و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی، ارائه راهکارهای مناسب در جهت اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان الگوی نظام بهره‌برداری جدید در دشت‌های فاقد الگوی نظام بهره‌برداری مناسب، ارائه الگوی کشت‌اقتصادی متناسب با شرایط هر منطقه توسط وزارت جهادکشاورزی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی و بسترسازی برای پذیرش وظایف تصدی‌گری مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری، از منابع آب توسط تشکل‌ها و واگذاری تصدی فعالیت‌های غیر حاکمیتی به کشاورزان، در راستای کاهش تصدی‌گری از دیگر وظایف این تشکل‌ها است.
وی با بیان این مطلب که تشکل آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است که وظیفه آن تغییر روش "بالا به پایین " دولتی و سازمانی به رهیافت مدیریت مشارکتی آب است، گفت: درصورتیکه فرآیند تشکیل تشکل‌های آب‌بران و واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت آبیاری به آن‌ها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.
وی ادامه داد: از آن‌جا که ذینفعان و بهره برداران، اساس نظام بهره برداری را تشکیل می‌دهند و بدون مشارکت آنان مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست، رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها اجتناب ناپذیر بوده و اگر تشکل‌های آب‌بران با محوریت و مدیریت بهره برداران تشکیل شود، می‌توان به احیا منابع آبی امیدوار بود.
*وظیفه و کارکرداصلی تشکل‌ها در ایران
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا دو عنصر اساسی در رویکرد مدیریت مشارکتی منابع آب را بهره برداران از منابع (به عنوان شریک اجتماعی) و نهادهای دولتی - غیردولتی مرتبط با منابع آب دانست و افزود: در این فرآیند بهره برداران در پایین‌ترین سطح و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، استانی و ملی قرار دارند.
وی کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، حل اختلاف و درگیری میان بهره برداران و ذینفعان، ایجاد بستر لازم جهت اعتمادسازی میان بهره‌برداران و نهادهای دولتی و سلامت و حفاظت بیشتر منابع آب و سرمایه‌های اجتماعی درجوامع را از پیامدهای عملیاتی نمودن مدیریت مشارکتی موفق دانست و ادامه داد: کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی این منابع دارند و تشکل‌های آب‌بران به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت مشارکتی، راه خوبی برای حذف مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت مصرف آب است.
میبدی با اشاره به اینکه، تشکل‌های آب‌بران در مدیریت مشارکتی منابع آب دربرگیرنده تشکیلاتی محلی است که هدف آن‌ها بهبود راندمان در مصرف آب کشاورزی با افزایش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است، اظهار داشت: هرچند مدیریت مشارکتی آب در عمل منجر به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مسئولیت‌پذیری کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از زیرساخت‌ها و در نهایت ارتقاء بهره‌وری آب می‌شود، اما در عین‌حال موجب آشنایی بهره‌برداران و ارتقا دانش آنان با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مدرن مورد استفاده در مدیریت منابع آبی به منظور افزایش بهره وری آب خواهد بود.
*جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های وزارت نیرو
وی بحران منابع آب وتبعات ناشی از آن را یکی از دغدغه‌های مهم صنعت آب کشور دانست و اضافه کرد: در زمان کنونی بخش آب به‌دلیل بهره‌برداری نامناسب با چالش‌هایی نظیر، افت آب‌های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آن‌ها، خشک‌شدن چشمه‌ها و قنوات، تغییرات کیفیت آب و شورشدن آب‌های زیرزمینی، اتلاف آب و فقدان انگیزه کافی برای صرفه‌جویی آن، نشست زمین و تخریب منابع خاک و بهره‌برداری بی‌رویه و بیش از حد توان آبخوان‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور روبرو است.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا افزود: وزارت نیرو مسئله تحقق مدیریت مشارکتی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون‌رفت از این بحران می‌داند و دراین راستا یکی از پروژه‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب را پروژه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی تعیین کرده است.
وی گفت: ازجمله راه‌های ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، دادن آگاهی به کشاورزان و ذینفعان، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق تشکل آب‌بران به منظور استفاده بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع است.
جواد میبدی همچنین ضرورت حفظ و صیانت از منابع آب، توجه به مدیریت بهینه آب از طریق حضور و نقش‌آفرینی مردم و سازماندهی بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی (مدیریت مشارکتی آب) در سطح شبکه‌های آبیاری و زهکشی و منابع آب‌های زیرزمینی کشور را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در سال‌های اخیر سیاست‌ها و رویکردهای جلب مشارکت مردمی هم در سطح کلان و حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه‌ها و راهبردهای وزیر نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است افزود: در این برنامه بر استقرار حکمرانی خوب آب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و همچنین ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی، نهایی‌کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه‌ریزی و اعلام "دهه همکاری ملی برای آب " با هدف، بازنمودن کانال‌های تصمیم‌سازی بر روی ذینفعان و توسعه مشارکت‌پذیری در اجرای برنامه‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای و چندانضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن، بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه‌محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف‌سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات تاکید شده است.
* جایگاه تشکل‌ها در برنامه‌های توسعه کشور
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه‌های پنجساله توسعه نیز، در قانون برنامه‌های اول توسعه، توجه دولت به مشارکت مصرف‌کنندگان معطوف گردیده به‌گونه‌ای که بخش آب وکشاورزی در سال 1370، جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در این راستا با توافق وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری با هدف جلب مشارکت مصرف‌کنندگان آب تشکیل شد ولی در عمل مشارکت واقعی کشاورزان در مدیریت و بهره برداری این تاسیسات اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه نیز سعی شد تا زمینه و ساز و کار قانونی لازم برای تشکل کشاورزان فراهم گردد، به‌طوری‌که در بند (الف) ماده 106 قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شد تا برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تخصیص داده و نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخش غیردولتی (حقابه داران و مالکان) در بهره برداری آب و خاک اقدام نماید. میبدی اضافه کرد: این تکلیف قانونی مجدداً در ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردید و دولت مکلف شد اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب را برای دستیابی به افزایش بهره وری آب فراهم کند.
وی با بیان این مطلب که، اهمیت و ضرورت این مهم دولت را بر آن داشت که در سال 1387 با تصویب آییننامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، به تفصیل به ابعاد و چارچوب استقرار نظام بهره برداری از آب کشاورزی و ارتقاء نقش مردم در شبکه‌های آبیاری و تعیین وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در شکل گیری تشکل‌های آب بران بپردازد گفت: در ماده (6) این آئین نامه دو وزارتخانه موظف شده‌اند قبل از ایجاد هرگونه سازه تأمین آب کشاورزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هماهنگی و اقدامات لازم را برای ایجاد و ساماندهی نظام‌های بهره برداری، به منظور مشارکت و تعامل مؤثر بهره برداران در کلیه مراحل مطالعه، اجرا و نیز پذیرش مسئولیت‌ها و اختیارات بهره برداری، نگهداری و مدیریت آبیاری از سازه‌های یادشده به عمل آورند.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفادر ادامه اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه ماده 31 بند ر وظیفه "تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی با هدف کمی ایجاد و ساماندهی 1380 تشکل آب بران تا پایان برنامه ششم " برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است.
*اقدامات اجرایی شده و در دست اجرا
وی با اشاره به اینکه در سیاست‌ها و رویکردهای مورد اشاره، اقداماتی جهت تحقق و پیگیری این راهبردها و برنامه‌ها و همچنین بسترسازی در زمینه مشارکت بهره‌برداران و کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و خاک در حال انجام است گفت: اهم این اقدامات شامل درس‌گرفتن از تجربه‌های دو دهه گذشته و همچنین به دنبال تجربه اجرای پروژه الگویی "اجرای سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری تازه‌آباد- گلستان با همکاری فنی جایکا"، و به منظور عملیاتی‌نمودن سیاست‌ها و راهبردهای جدید وزارت نیرو مبنی بر تقویت " رویکرد مدیریت مشارکتی" و ارتقاء " نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منابع و تاسیسات آبی "، دستورالعمل " توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی " به عنوان یکی از زیرپروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، در سال 1394 تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است.
جواد میبدی با بیان اینکه، به منظور تدوین الگویی در زمینه پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در آب‌های زیرزمینی، پروژه‌ای تحت عنوان "پروژه استقرار مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی" در شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری موسسه مورانومیرای ژاپن تعریف شده است گفت: قرار است ایجاد مدیریت مشارکتی در منابع آب زیرزمینی در چهار دشت پایلوت شامل اسدآباد، رفسنجان، نیشابور و ارسنجان با استفاده از تکنیک "فراتسهیل گری " و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی کشاورزان و جامعه محلی، انجام گیرد که در مورد دشت نیشابور در استان خراسان جنوبی و ارسنجان در استان فارس انتخاب مشاور داخلی صورت گرفته است.
وی استفاده از ابتکار عمل‌های محلی که گاهاً با پیشنهاد برخی از تشکل‌های بهره‌برداران و کشاورزان به شرکت‌های آب منطقه‌ای در قالب انعقاد توافقنامه همکاری مشترک با شرکت‌های آب منطقه‌ای شکل می‌گیرد را مورد توجه وزارت نیرو دانست و افزود: اقداماتی در این خصوص در استان خراسان رضوی و کرمان (نظیر توافقنامه همکاری انجمن صنفی چاهداران مشهد و نیشابور با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، توافق شرکت احیای آب کویر با شرکت آب منطقه‌ای کرمان در دشت رفسنجان و ...) در حال پیگیری است.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌های کار مدیریت مشارکتی و عدم وجود تجربیات کافی در بخش آب زیرزمینی، تجربیات به دست آمده از این اقدامات می‌تواند در چارچوب "یادگیری در عمل " به سایر دشت‌های کشور تعمیم داده‌شود.
