ارتقای جایگاه قانونی سازمان ملی استاندارد نافی مسئولیت دیگران نیست

به گزارش ایلنا، سید جمال هادیان طبائی زواره گفت: در جلسه رسمی روز شنبه 4 آذرماه طرح «ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران» بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا این قانون برای اجرا ابلاغ شود.

هادیان ادامه داد: به موجب این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران برای استقرار پایه‌های چهارگانه نظام استانداردسازی کشور شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تایید صلاحیت به عنوان مرجع رسمی و حاکمیتی در تدوین، اجرا، نشر و نظارت استانداردهای ملی تعیین شد و دستگاههای اجرایی دیگر مکلف شدند تا استانداردهای مورد نیاز خود را به این سازمان پیشنهاد دهند تا پس از طرح در کمیته های ملی مربوطه و تصویب آنها به اجرا درآید.

 بر اساس این طرح وظیفه سیاستگذاری، هدایت و نظارت سازمان ملی استاندارد مطلق و تمامی کالاها و خدمات داخلی و وارداتی مشمول این قانون است و تنها استثنای آن خدمات بهداشتی، درمانی و داروست.

سید جمال هادیان طبائی زواره، سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: در قانون جدید، همانند قانون قبلی نظارت عالی بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی به عهده سازمان ملی استاندارد قرار داده شده است اما این موضوع به هیچ وجه نافی مسئولیت‌های مهم و حساس سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل در فرآیند تولید و واردات مواد غذایی، مواد آرایشی بهداشتی و کالاها و تجهیزات پزشکی نیست و هر کدام در حیطه وظایف قانونی خود مسئولیت دارند.

وی هدف اصلی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران را سلامت و ایمنی همه آحاد مردم دانست و گفت: با توجه به گستردگی تولید، توزیع و واردات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی از سایر نهادهای ذی مدخل از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتظار می‌رود فارغ از مرزبندی‌های کاری، براساس قانون با هم‌افزایی نیروها و امکانات، همگام و همراه برای ارتقای سلامت و ایمنی مردم گام بردارند.

هادیان با بیان اینکه مواد غذایی زنجیره بهم پیوسته‌ای از مزرعه تا سفره است، افزود: بی‌تردید وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های ذی مدخل در زنجیرۀ از مزرعه تا سفره حضور دارند اما قانونگذار نظارت عالی بر این فرآیند را به عهدۀ سازمان ملی استاندارد نهاده است.

سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: اظهارنظرهای نادرست اخیر مبنی بر حذف اختیارات سازمان غذا و دارو و الحاق وظایف آن به سازمان ملی استاندارد احتمالا سوء‌برداشت غیرعامدانه از این قانون و مصوبه اخیر است و بر اساس قانون هیچ وظیفه‌ای از عهده سازمان غذا و دارو برداشته نشده است.

وی گفت: انتظار این است که تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط نسبت به بررسی قانون و نسبت‌سنجی وظایف خود با سازمان ملی استاندارد اقدام کنند و تعامل سازنده‌ای را برای نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تر بر تولید و واردات مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی با سازمان ملی استاندارد رقم زنند.

سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برخی از اظهارنظرهای نادرست و تردید در توانایی سازمان ملی استاندارد در نظارت بر سلامت مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی گفت: سازمان ملی استاندارد سازمانی قدیمی و تخصصی است که از امکانات و همکاران کارآمدی در سطح کشور برخوردار است و گروه مهندسی پزشکی و اداره مهندسی پزشکی در این سازمان فعالند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 900 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، تاییدیه استاندارد 17025 خود را از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اخذ کرده اند که 5 آزمایشگاه آزمون و 3 آزمایشگاه کالیبراسیون آن اختصاص به تجهیزات پزشکی دارند. البته این تعداد را باید به 15 آزمایشگاه استانی تجهیزات پزشکی اضافه کرد.

وی  در پایان تصریح کرد: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آمادگی دارد آزمایشگاههای تخصصی سایر وزارتخانه ها و سازمان‌ها را بر اساس استاندارد 17025 ارزیابی کند و در صورت استقرار نظام استاندارد 17025 و نداشتن عدم انطباق، ظرف یکماه برای آنها گواهی تایید صادر کند تا در یک همکاری دوجانبه ظرفیت آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت نیز در خدمت سلامت مردم قرار گیرد.