4 مزیت اقتصادی با اجرای یک ماده قانونی

به گزارش ایلنا، براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید مواد خام معدنی ابتدا در تالار بورس کالای ایران عرضه شود تا در صورت نبود تقاضا مجوز صادراتی دریافت کند. این قانون تصریح می کند تا زمانی تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالایی با ارزش افزوده بالاتر به مواد خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن نباید صورت گیرد. بدین ترتیب، وقتی یک کالایی در تالار بورس کالا عرضه می شود، به طور کلی کاملا شفاف کشف نرخ می شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم می توانند در کشف نرخ سهیم شوند و هم آن کالا را در نهایت با قیمت واقعی بخرند. وقتی این سیکل اتفاق افتاد و همه متقاضیان داخلی خرید خود را انجام دادند، اگر مازادی وجود داشت می توان آن را صادر کرد.

این ماده قانونی می تواند از خام فروشی مواد اولیه جلوگیری کند و به کشف قیمت شفاف کالاها در بورس منتهی شود.

در همین ارتباط، محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بستر بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی به ... گفت: باید مواد معدنی را برای تولید کالای ساخته شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در بورس کالا عرضه کنیم. در این میان نکته مهم اینجاست که زیرساخت های زنجیره تولید در داخل کشور به صورت متعادل رعایت شود تا اختلال ها در قیمت ها و بازار کمتر نمایان شده و بتوانیم از ظرفیت های بورس کالا برای عرضه های داخلی و صادراتی مواد معدنی نهایت بهره را ببریم.

محمد حسین برخوردار از امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی به قیمت های مناسب با عرضه در بورس کالا و جلوگیری از صادرات مواد خام سخن گفت و اظهار کرد: با اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می توان ضمن رقابتی کردن فرآیند تولید، به تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با قیمت های مناسب کمک کرد که برای تحقق این امر باید تکنولوژی مدرن را نیز به کار برد.

برخوردار با بیان اینکه عرضه مواد خام در بورس کالا طبق این ماده قانونی در شفافیت قیمتی نیز اثرگذار است، تاکید کرد: باید به این موضوع نیز توجه داشت که در دنیا قیمت بیشتر مواد خام برمبنای قیمت آنها در بورس های کالایی تعیین می شود. هرچند مسائلی همچون بهره وری، تکنولوژی و دانش فنی به کار گرفته شده نیز در قیمت تمام شده تاثیر دارد.

این عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به حذف دلالان و واسطه ها با اجرای ماده 37 در بستر بورس کالا تاکید کرد و گفت: حذف دلالان و واسطه ها عزم ملی می خواهد و با اجرای این ماده در فضای شفاف بورس می توان به این هدف رسید.

وی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی از طریق عرضه محصولات صنایع بالادستی در بورس کالا را در ایجاد ارزش افزوده تولید موثر دانست و گفت: در صنایع مختلف همچون آلومینیوم، مس، سنگ آهن، کبالت و مواردی نظیر آنها واردات مواد اولیه را به کشور شاهد هستیم. این در حالی است که می توان با به کارگیری ذخایر داخلی جهت ایجاد ارزش افزوده و افزایش GDP کل کشور استفاده کرد. ضمن اینکه با اجرای این قانون در صنایع معدنی، درآمدهای کشور از جهت رشد تولید بالا رفته و میزان اشتغال در کشور نیز افزایش می یابد.

برخوردار تاکید کرد: البته امکان اجرای این ماده قانونی را باید در دو فاز دید؛ اول اینکه در ایران برداشت از معادن به دلیل عدم استفاده از ماشین آلات مدرن به صورتی سطحی صورت می گیرد که همین امر مانع استحصال از عمق معادن می شود و در این صورت نمی توانیم برداشت کاملی از معادن داشته باشیم. از این رو باید برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا اقدامات لازم را انجام داد.

وی دومین مورد را در تکمیل سرمایه گذاری های بخش معادن دانست و گفت: سرمایه گذاری های انجام شده در برخی معادن تکمیل نشده و همین امر بر لزوم جذب سرمایه گذار خارجی و استفاده از سرمایه های بخش خصوصی تاکید می کند.

این فعال بخش اقتصادی در خاتمه سخنان خود بالابودن نرخ بهره بانکی را مانعی برای جذب سرمایه ها یاد کرد و افزود: برای آنکه بتوان سرمایه های بخش خصوصی را به پروژه ها جذب کرد باید نرخ بهره بانکی در محدوده مطلوبی قرار گیرد تا سرمایه گذاری مولد در کشور صورت پذیرفته و به ارزش افزوده تبدیل شود.