14 راهبرد و برنامه برای چیرگی بر 8 چالش اساسی اقتصاد صنعت آب و برق

به‌گزارش ایلنا، اخیراً سرپرست وزارت نیرو در سخنرانی اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب اعلام کرد حدود 717 طرح نیمه تمام در بخش آب و آبفای کشور وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند تزریق بودجه‌ای بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان است یعنی چیزی در حدود 80 درصد از کل بودجه کشور در سال گذشته، این در حالی است که کل بودجه‌ای که در سال جاری برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته حدود 6000 میلیارد تومان است.

همچنین بر اساس گزارش‌های موجود میزان بدهی صنعت برق از تولیدکنندگان غیر دولتی برق و پیمانکاران و بانک‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان است که اگر بحث اجرای طرح‌های تملک دارایی‌ها توسط شرکت‌های فاضلاب را نیز به آن اضافه کنیم به این میزان بدهکاری حدود 6 هزار میلیارد تومان نیز اضافه می‌شود.

در کنار همه این موارد باید اضافه کرد که براساس برنامه ششم توسعه، دولت می‌بایست تا سال 2022 حدود 25 هزار مگاوات به ظرفیت برق تولیدی کشور اضافه کند که به تنهایی خود نیازمند هزینه ای بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان است.

البته بیان این مسائل به معنای وجود عدم ابتکار عمل در مجموعه وزارت نیرو نیست بلکه باید اشاره کرد که در 4 سال گذشته با وجود اینکه بودجه وزارات نیرو حدود 4 تا 4.5 هزار میلیارد تومان به طور متوسط در سال بوده، اما این وزارتخانه توانسته تنها در بخش تولید نیروگاهی حدود 8 هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی کشور اضافه کند.

بنابراین در صورت وجود مدیریت مناسب هزینه و درآمد می‌توان بخش اعظمی از پروژه‌های مهم  (نه تمام پروژه‌ها) موجود در صنعت آب و برق را به پایان رساند.

به نظر می‌رسد با توجه به برنامه پیشنهادی وزیر نیرو، وی نیز به خوبی نسبت به وجود این چالش‌ها آگاهی داشته و راهبردها و برنامه‌های بسیار خوبی برای چیرگی بر بخش از این مشکلات و مسائل پیش رو اشاره کرده است.

به طور کلی در برنامه دکتر رضا اردکانیان به 8 چالش بسیار مهم که فرا روی اقتصاد صنعت آب و برق قرار دارند اشاره شده که عبارتند از؛

-         عدم توازن درآمدها با هزینه‌ها در صنعت آب و برق

-         عدم ثبات منابع مالی برای سرمایه گذاری و کاهش شدید میزان سرمایه­گذاری های جدید دولت

-         عدم استفاده مطلوب از مکانیزم های اقتصادی در قیمت گذاری آب و برق

-        بدهی‌های انباشته به تولیدکنندگان بخش خصوصی، پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان کالاها و تجهیزات و بانک‌ها

-         تعدد طرح‌های عمرانی نیمه تمام و حجم بالای منابع مالی مورد نیاز برای اتمام آن‌ها

-       آثار ناشی از محدودیت‌های بین المللی در تعامل با ازارهای هدف برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

-         عدم وجود بکارگیری کافی روش‌های نوین مدیریت هزینه‌های تمام شده خدمات آب و برق

-         فقدان تفکر کارا در بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی در صنعت

البته خوشبختانه در این بخش (چونان بخش‌های دیگر) نیز وزیر پیشنهادی تنها به بیان دردها اکتفا نکرده و بر آن بوده تا راهبردها و برنامه‌های معینی برای چیرگی بر این مشکلات ارائه دهد. به طور مثال وی در بخش راهبردها به سرفصل 11 راهبرد مهم اشاره کرده که عبارت‌اند از؛

-         بهینه سازی هزینه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد توازن با درآمدها

-         اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت براساس هزینه تمام شده

-         بهبود فضای کسب و کار از طریق واگذاری امور به فعالین بخش خصوصی

-         تقویت بخش خصوصی، ایجاد شرایط برابر واگذاری کار و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار

-         ایجاد مشوق‌های مورد نیاز و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی

-         ارزش‌گذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی به‌منظور ارتقای بهره‌وری در کل چرخه تولید و مصرف آب،

-         ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب

-       تنوع بخشی منابع مالی در سرمایه‌گذاری طرح‌ها و استفاده هر چه بیشتر از منابع مالی خارجی (نظیر فاینانس خارجی، بانک‌های توسعه‌ای و تجاری بین‌المللی)

-         واگذاری طرح‌ها و تأسیسات موجود در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

-         تأمین منابع مالی از محل سوخت صرفه جویی شده جهت توسعه صنعت برق (در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید)

-         شفافیت در گردش اطلاعات مالی

همان طور که می دانیم راهبری راهبردها نیازمند ارائه برنامه‌های منسجم و قابل اجراست که به نظر می‌رسد وزیر نیرو پیشنهادی در این زمینه نیز سعی کرده با مشورت گرفتن از خردجمعی و عقلای صنعت آب و برق، برنامه‌هایی منسجم و دقیق در این زمینه ارائه دهد. بخش از این برنامه‌ها عبارت‌اند از؛

* ساماندهی اقتصاد آب و برق با رویکرد

-         افزایش صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی

-         مدیریت هزینه‌ها

-         اصلاح تعرفه‌ها براساس قانون برنامه ششم توسعه

-         پیگیری برای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده وفروش تکلیفی منطبق با قانون حمایت از صنعت برق

-         افزایش بهره وری و کاهش تلفات

-         بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری

* استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی

-         ظرفیت‌های مالی قانون برنامه ششم توسعه

-         مواد 2، 5 و 6 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10.8.1394 مجلس شورای اسلامی

-         مواد 5 و 6 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 24.12.1394 مجلس شورای اسلامی

-         ماده 12 قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مصوب 24.9.1395 مجلس شورای اسلامی

-         ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

 * تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح‌های اولویت دار صنعت آب و برق

-         استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، فاینانس داخلی و خارجی، منابع بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و صندوق توسعه ملی با رویکرد ایجاد تنوع در منابع مالی مورد نیاز و کاهش وابستگی به بودجه عمومی دولت

-         استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور اتمام طرح‌های نیمه تمام

-        تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و استقرار و بروزرسانی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در راستای بهبود فضای کسب و کار در صنعت آب و برق

نگاهی به همه این چالش‌ها و برنامه‌های پیشنهادی نشان می‌دهد فائق آمدن بر وضعیت کنونی و حل مسأله آب و برق تنها منوط به اراده صرف وزارت نیرو نیست بلکه بخشی از آن‌ها وابسته به اراده کل نظام و حاکمیت در این زمینه است. با این به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌های وزیر پیشنهادی کنونی و ارتباطی با بخش‌های مختلف در دولت و نظام دارد، بتواند بر بخش زیادی از این مشکلات فائق آید.