رصد تراکنش‌های بانکی قانونی است

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور سخن می گفت، خاطرنشان کرد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای که خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌دانند به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالیست که به نظر می‌رسند این اشخاص علیرغم آنکه سالها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.

تقوی نژاد همچنین در رابطه با سرو صدای عده ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش های بانکی بررسی می شود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد.

وی همچنین به ماده 230 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نیزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

تقوی نژاد، با بیان اینکه براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه به ماده 156 و 227 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ به عده ای که در رسانه های جمعی تشویش ایجاد نموده اند که چرا درآمدهای اشخاص مربوط به سال های گذشته را مجددا مورد بررسی قرار می دهید، گفت: جهت اطلاع این دسته از افراد نیز باید اعلام نمایم که این کار نیز کاملا قانونی است و براساس ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 1380/11/27، از سال 1381 به بعد به اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل محترم سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.

تقوی نژاد افزود: همچنین مامورین مالیاتی موظف اند براساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب کرده اند، در بازه زمانی مرور زمان ( پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه ) اقدام نمایند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: به موجب مفاد ماده بند (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31، از ابتدای سال 1395 هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.