مجموع ذخایر فنی شرکت های بیمه از ۲۹ هزار میلیارد تومان گذشت

با توجه به ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۵ ، تکالیف متعددی برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تعریف شده است که در ماده ۵۸ قانون یادشده بیمه مرکزی مکلف است با بررسی ذخایر شرکت ها از کفایت ذخایر آنان برای ایفای تعهداتشان ، اطمینان حاصل کند.

علی جعفری مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی طی گفت‌وگویی به سوالات خبرنگار اقتصادی ایلنا در این زمینه پاسخ داد:

 مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی در مورداقدامات بیمه مرکزی در سال جاری در خصوص کفایت ذخایر اظهار داشت: بیمه مرکزی در اجرای ماده ۵۸ با صدور بخشنامه‌ای ، شرکت‌های بیمه را موظف کرد تا با مسئولیت هیات مدیره نسبت به محاسبه و درج ذخایر در صورت های مالی خود اقدام کنند و صورت های مالی مصوب هیات مدیره را قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و برای اعلام نظر ایشان، برای بررسی و کنترل به نهاد ناظر ارسال کنند. در اجرای بخشنامه یادشده تمامی شرکت های بیمه‌ای که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، صورت‌های مالی مصوب هیات مدیره را که متضمن احتساب ذخایر فنی بود برای بررسی و راستی آزمایی به بیمه مرکزی ارسال کردند.

وی افزود: بیمه مرکزی نیز با لحاظ مقررات حاکم بر محاسبه ذخایر فنی با دریافت اطلاعات لازم و تکمیلی، ذخایر محاسبه شده توسط شرکت ها را راستی آزمایی و نسبت به کفایت ذخایر رشته شخص ثالث، نظر خود را به شرکت های بیمه اعلام کرد.

جعفری در خصوص کیفیت برگزاری مجامع عمومی شرکتهای بیمه که در سال جاری برای تصویب صورتهای مالی برگزار شد ، اظهار داشت: مجامع شرکت های بیمه ای با نظارت کامل نهاد ناظر انجام می شود در سال جاری، شرکت های بیمه، مجامع خود را با توجه به اعلام نظر بیمه مرکزی نسبت به ذخایر و با اعمال نقطه نظرات بیمه مرکزی در صورت های مالی برگزار کردند. در این خصوص نمایندگان بیمه مرکزی به عنوان ناظر در مجامع شرکت ها حضور داشتند و حسب مورد، دیدگاه های نظارتی دستگاه ناظر را مطرح کردند.

 وی درپاسخ به این سوال که طی ادوار گذشته میزان ذخایر درج شده در صورتهای مالی به چه صورت بوده است، گفت: در سالهای اخیر منابع مالی صنعت بیمه تقویت شده است ، طبق اطلاعات موجود و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده در دوره پنج ساله اخیر، مجموع ذخایر فنی رشته شخص ثالث از ۳۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۹۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسیده که رشد ۱۷۳ درصدی را نشان می دهد.

در این خصوص لازم به توضیح است که نسبت مجموع ذخایر ثالث به حق بیمه مربوطه از ۵۴ درصد در سال ۹۱ به هفتاد و هفت درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است که افزایش  ۲۳ واحدی نسبت مذکور را رقم زده است.

ضمناً نسبت به مجموع خسارات معوق و ریسک های منقضی نشده رشته ثالث به حق مربوط از ۱۶ درصد در سال ۹۱ با افزایش ۱۵ واحدی به ۳۱ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

همچنین نسبت مجموع ذخایر خسارات معوق و ریسک های منقضی نشده به حق بیمه های غیر زندگی را از ۱۷ درصد در سال ۹۱ به ۲۶ درصد افزایش ۹ واحدی در سال ۹۵ رسیده است .

هم چنین ذخایر بیمه های غیرزندگی و زندگی غیر پس اندازی از ۷۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد افزایش یافته است، اگر مجموع ذخایر موصوف به  حق بیمه های زندگی را محاسبه کنیم نسبت مذکور از رقم ۶۲ درصد در سال ۹۱ به ۷۹ درصد در سال ۹۵ رسیده است که افزایش ۱۷ واحدی را نشان می دهد.

 به گفته مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی مجموع ذخایر فنی رشته های زندگی و غیر زندگی از مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۹  هزارمیلیارد تومان در پایان سال افزایش یافته که رشد حدود ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد.

در این چارچوب ذخایر ریاضی و مشارکت در منافع بیمه های زندگی (پس اندازی) از ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده که ۳۷۲ درصد رشد داشته است.

جعفری در مورد تاثیرافزایش کیفیت نظارت بر عملکرد مالی شرکت ها ی بیمه گفت:با توجه به افزایش کیفیت نظارت بیمه مرکزی و الزامات قانونی وضع شده در قانون جدید به نظر می رسد شرکت های بیمه نسبت به احتساب ذخایر کافی ، مبادرت کرده که در صورت های مالی آنان نیز این واقعیت به چشم می خورد که این مبحث در شناسایی سود آنان نیز در پایان سال، تاثیرگذار بوده است.

به گفته مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی فن آوری اطلاعات و سامانه اطلاعات بیمه ای سنهاب نقش اساسی را در تبادل اطلاعات ایفا می کند ، در بحث کنترل و راستی آزمایی ذخایر، اطلاعات اصلی از سامانه سنهاب استخراج شد که این بستر اطلاعاتی و شاخص های مورد نظر از قبل طراحی شده بود و در اجرای قانون فوق الذکر به عنوان ابزار نظارتی مناسبی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در پایان در مورد اقدامات انجام شده در سال جاری جهت تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی گفت: با توجه به مفاد آیین نامه بیمه های زندگی که  طی آن شرکت های بیمه موظف بودند سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی را در دفاتر و صورت های مالی به تفکیک درج کنند بیمه مرکزی با دستور مستقیم و پیگیری مقام عالی ریاست کل، نسبت به اجرای چارچوب های تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی اقدام کرد و در قالب بخشنامه به شرکت های بیمه و حسابرسان و بازرسان قانونی ایشان ابلاغ کرد. طی آن شرکت های بیمه موظف شدند سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی را در صورت های مالی خود افشا کنند.

در همین راستا شرکت هایی‌که در صورت های مالی خود ذخایر ریاضی را شناسایی کرده بودند ، بخشنامه یادشده را با نظارت بیمه مرکزی اجرا کردند.

گفتنی است؛ احتساب ذخایر کافی و الزام به تفکیک سرمایه گذاری ها از محل ذخایر ریاضی برای نخستین بار و به صورت جدی توسط بیمه مرکزی اجرایی شده است.