سیاست‌های اجرایی وزیر راه در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند/ آخوندی مدیران اقتصادی خود را تغییر دهد

خدایار خاشع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه از مهم ترین مشکلات شرکت های پیمانکاری، انباشت مطالباتشان از دولت است، اظهار داشت : به طور قطع پرداخت بدهی های پیمانکاران فراتر از وظایف و عملکرد یک وزارتخانه است و موضوعی است که یک وزارتخانه به تنهایی نمی تواند در آن نقشی داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات متعدد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت : بدهی های کلان به پیمانکاران تنها یکی از مشکلاتی است که آقای آخوندی در زمان به دست گرفتن اداره امور این وزارتخانه با آن مواجه شد و باید بپذیریم که پرداخت بدهی های دولت موضوعی است که به اقتصاد کشور بر می گردد و نه به عملکرد یک وزیر.

 دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه‌ها افزود: واقعیت این است که امروز شرکت های پیمانکاری در شرایط نامساعدی در پروژه های عمرانی مشغول به کار هستند اما با این وجود عملکرد وزیر راه و شهرسازی در بخش اجرایی در حوزه راه و ترابری قابل قبول است.

خاشع تاکید کرد: سیاست های اجرایی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در حوزه زیرساخت ها و ترابری باید در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه با بودجه ناچیز دولت امکان توسعه زیرساخت ها وجود ندارد، ادامه داد: معتقدم آخوندی در دوره بعدی مدیریت خود در وزارت راه وشهرسازی باید جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد مزیت در بخش سرمایه گذاری در زرساخت ها را در اولویت قرار دهد.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با اشاره به منطقی شدن توزیع پروژه های عمرانی بین شرکت های پیمانکاری اظهار داشت : یکی از نقاط قوت مدیریت آخوندی در بخش حمل و نقل را منطقی شدن توزیع پروژه های عمرانی می دانم. در طول چهار سال گذشته تمام پروژه ها بدون اینکه ارجحیت وجود داشته باشد یا اینکه شرکت های شبه دولتی در اولویت باشند، از طریق مناقصه واگذار شدند.

خاشع افزود: در مناقاصات تمام شرکت های متقاضی حضور داشتند و زمانی کار به شرکت های شبه دولتی یا وابسته به حاکمیت واگذار می شد که انجام آن خارج از توان بخش خصوصی بود.

وی همچنین با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی دولت دوازدهم باید به جایگزین اوراق مشارکت اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های پیمانکاران فکر کند، گفت: هر چند که اوراق خزانه اسلامی در پرداخت بدهی ها موثر واقع شد اما اوراق مشارکت نتوانست راهکار خوبی برای پرداخت بدهی ها باشد چراکه هزینه های تنزیل این اوراق چیزی حدود 35 درصد است و صرفه اقتصادی ندارد.

خاشع با تاکید بر اینکه اولویت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم باید ایجاد مزیت برای جذب سرمایه گذاری ها در حوزه زیر ساخت باشد، ادامه داد: یکی از این مزیت ها می تواند کاهش میزان مالیات و یا ایجاد معافیت های مالیاتی برای پیمانکاران باشد. در هیچ جای دنیا سرمایه گذار در دوره سرمایه گذاری مالیات نمی پردازد. البته اجرای چنین سیاست هایی خارج از اختیارات یک وزیر است اما آخوندی می تواند این پیشنهاد یا مطالبه سرمایه گذاران را در سطوح بالاتر مطرح کند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با بیان اینکه عملکرد اخوندی در بخش های اجرایی در حوزه زیرساخت ها قابل قبول است، گفت: خوشبختانه با تغییر مدیریت ها در طول چند ماه اخیر در شرکت ساخت شاهد پیشرفت پروژه ها بوده ایم اما قطعا آقای آخوندی در دولت دوازدهم باید نسبت به تغییر مدیران اقتصادی خود اقدام کند.