به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از وزارت اقتصاد، متن کامل گزارش علی طیب‌نیا به شرح زیر است:

خداوند بزرگ را شاکرم که این موهبت را به من ارزانی فرمود تا مورد اعتماد رئیس‌جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، قرار گیرم و در کنار همکاران عزیز و زحمت‌کشم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خدمتگزار مردم شریف، صبور و بزرگوار ایران، باشم.

چهار سال پیش، در تابستان سال 1392، هنگامی که آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور منتخب مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، پذیرش وظیفة خطیرِ تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد را به من پیشنهاد نمودند، در اولین گام، تلاش کردم با کسب نظر از خبرگان و صاحب‌نظران، برنامه‌ خود برای انجام این وظیفه را تهیه نمایم. این برنامه که برای اخذ رأی اعتماد تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شد و مبنای سخنرانی من در جلسه مجلس بود، در آن زمان از طریق رسانه‌های عمومی نیز منتشر شد و به استحضار مردم عزیز رسید.

شرایط کشور در آغاز به کار دولت یازدهم

برنامه ارائه شده، مبتنی بر تحلیلی از شرایط کشور در سال 92 بود. در یک کلام می‌توان گفت اقتصاد کشور آن موقع، در خوش‌بینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، به‌طور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد. این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز افق 1404 و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود.

به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت. روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت.

سیاست‌های اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد نماید.

تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز عملاً ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه ساخته بود. تحریم‌هایی که با درک از آسیب‌‌پذیری‌های اقتصادی ایران و برای تحمیل خواسته‌های سلطه‌گرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود. تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش‌گفته، افزوده بود و در کوتاه‌مدت، در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود.

اُفت مجموعاً 8 درصدی تولید داخلی در سال‌های 1391 و 1392، فشار طاقت‌فرسای بار تورم تا 40 درصدی بر دوش مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز، حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیشِ کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیرساختن نظام بانکی در آن، عملاً توان پشتیبانِ اصلیِ تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.

برنامه‌ای برای خاتمه بحران و شروع پیشرفت اقتصادی

مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آنها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمی‌گرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بین‌الملل برای پایان‌بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاه‌مدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهره‌گیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم نماید.

بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که می‌توانست ما را به چنین هدفی نزدیک نماید. این رویکرد برنامه‌محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت- در همان روز اول- در سطح وزارتخانه پیگیری نمودم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید نمود، حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت‌ تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعه‌ای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمان‌بندی‌شده برای تحقق آنها تبدیل شد که به‌طور مداوم و منظم مورد پایش، راستی آزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد.

همچنین با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال 1392، همراستاسازی این برنامه‌ها با سیاست‌های مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آنها ضرورت یافت. گزارشی مختصر از ثمره این کوشش گسترده را می‌توانید در فصل چهارم گزارشی که پیش روی خود دارید مطالعه نمایید.

اینک که آخرین روزهای دوره کاری دولت یازدهم سپری می‌شود، زمان مناسبی است تا با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال اخیر، کارنامه خدمتگزاران مردم ایران در وزارت اقتصاد را در معرض ارزیابی عمومی قرار گیرد تا به‌ویژه، مشخص شود به چه اندازه وعده‌های ارائه شده به نمایندگان محترم مردم، جامه عمل به خود پوشانده است.

جدای از آنچه که در فصول پیش‌گفته ارائه شده و گزارش تفصیلی از: عملکرد اقتصاد کلان (فصل اول)، بررسی تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران با سه کشور عربستان، روسیه و ترکیه (فصل دوم) و چگونگی پیشرفت ایران در شاخص‌های منتخب جهانی (فصل پنجم)؛ در ادامه این پیش‌گفتار، با تمرکز بر 11 محور اصلی برنامه ارائه شده در روز اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مردم عزیز ایران، کوشش می‌کنم به اختصار نشان دهم که خوشبختانه با اعتماد و همراهی مردم، تلاش همکارانم در وزارت اقتصاد، هماهنگی دولت و قوای مقننه و قضاییه، و پشتیبانی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم، بخش عمده‌ای از این برنامه تحقق یافته است.

محور اول: نظام گمرکی

در برنامه مذکور آمده بود: "با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می­تواند نقش­آفرین باشد." و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها: "پیاده­سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین"؛ "تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان سنجی ترخیص کالا" و "ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد" بود.

خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشم‌گیری داشته، عملیات به‌صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت می‌گیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر لازم برای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملاً فراهم شده است.

محور دوم: نظام بانکی و بیمه‌ای

در برنامه ارایه شده، اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالش‌های این دو جزء مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد. در آنجا مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را در نظر گرفته بودم که مهمترین آنها: "طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک­داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)"؛ "کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش­هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه­ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم­ها"؛ "کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست­های مالی و عملیات بودجه­ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی"؛ "افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت­های بیمه­ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه­گران خارجی"؛ "مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه­ای" و "افزایش سهم بیمه­های غیردولتی" بود.

ارزیابی منصفانه وضعیت نظام بانکی با روندی که در پیش داشت و مقایسه آن با وضعیت کنونی، و نیز تغییرات حاصل‌شده در شاخص‌های پولی به دنبال اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم نشان می‌دهد که حرکت پرشتاب و مخرب گذشته آن تا حد زیادی کنترل شده است اما هنوز تا عبور قطعی از چالش‌های بحران‌زا فاصله داریم.

همانطور که در فصول مختلف گزارش ملاحظه خواهید نمود، در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته، ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه‌ متمرکز الکترونیکی نظارتی پیشرفت قابل ملاحظه‌‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و

بانکی در دولت برداشته شده است. البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته به ما نشان داد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنامه‌ای بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آنها فراهم می‌کند.

در نظام بیمه‌ای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص‌های مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته‌ایم.

محور سوم: نظام مالیاتی

در برنامه ارائه شده به نمایندگان محترم مجلس، گفته بودم که "با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی" اقدامات راهبردی مهمی را در دستور کار قرار خواهم داد. "پیاده­سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور" و مجموعه اقداماتی که ذیل و در ارتباط با آن قابل طبقه‌بندی است (مانند: "تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی"، "ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی"، "توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی")؛ "بهره­گیری از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه­های صنفی و ...) برای کاهش فرار مالیاتی"؛ "بازنگری در معافیت­های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است"؛ "وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور" و "وضع مالیات­های سبز به منظور حفظ محیط زیست"؛ از مهمترین آنها بود.

در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده‌سازی پیشرفت زیادی کرد. بارها گفته‌ام که این طرح، مهم‌ترین پروژه‌ای است که در کشور در حال اجراست و دستاوردهای آن به تحول اساسی در ارتقاء عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی برای دولت و هزینه‌های مرتبط با پرداخت مالیات برای مردم و افزایش سلامت اداری منجر می‌شود.

اکنون نرم‌افزار اصلی طرح کامل و پیاده‌سازی شده، متخصصان نرم‌افزاری سازمان امور مالیاتی قادر به احاطه بر دانش و مهارت لازم برای انجام اصلاحات مقتضی در آن شده‌اند، بانک اطلاعاتی مرتبط با آن غنای فراوانی یافته، نرم‌افزار مدیریت ریسک آن به‌صورت آزمایشی به‌کار گرفته شده، امکان اظهار و پیگیری از دور و به‌صورت الکترونیکی توسط مؤدیان کاملاً برقرار شده و در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تداوم طرح پیشرفت زیادی داشته‌ایم. گرچه ماهیت این طرح به‌گونه‌ای است که به یک معنا هیچ‌گاه خاتمه نمی‌یابد، اما در قیاس با آنچه که برای پروژه‌های مختلف ذیل این طرح از قبل هدفگذاری شده، می‌توان گفت اصلی‌ترین بخش از طرح به‌طور کامل اجرا شده و در مابقی موارد اساسی، میزان پیشرفت بسیار خوب بوده اما نه کاملاً رضایتبخش.

در مورد گسترش تعامل با نهادهای صنفی و تخصصی می‌توانم ادعا نمایم که در این دوره پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم. به‌طور مشخص در سال گذشته به‌طور همزمان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم از سوی دولت به خاطر تحقق بالای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و هم از سوی نهادهای صنفی به دلیل تفاهم در خصوص رویه مورد عمل برای مالیات‌ستانی و اجرای آن، مورد تقدیر قرار گرفت.

در این دوره، همچنین لایحه قانونی دائمی مالیات بر ارزش افزوده با مشارکت گسترده صاحبنظران و نهادهای صنفی و تخصصی و با بهره‌گیری از تجربه اجرای آزمایشی آن تهیه و تقدیم شد که یکی از وجوه مهم آن وضع مالیات‌های سبز برای حفاظت از محیط زیست بود. همچین گام‌های اولیه برای حرکت به سوی تحول اساسی در مالیات‌ستانی از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت برداشته شده است.

محور چهارم: بازار سرمایه

در آن برنامه، "با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و  افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: "توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت­ها به تأمین مالی از بازار سرمایه"؛ "تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد"؛ "جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)"؛ "طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ..."؛ "افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها" و "ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت"، را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایه‌ای عمیق‌تر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور می‌رفتیم.

امروز که شاخص‌های اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده‌ است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورت‌گرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب‌شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال 95 جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.

بازار سرمایه، امروز عمیق‌تر از شروع کار این دولت و با سهمی گسترده‌تر درتأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت ا قتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی‌ دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود. رعایت‌نشدن این‌اولویت‌ها ما را از هدف اصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند و می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود.

اما هنوز به اقدامات و تلاش‌های جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم. تجربه سال‌های اخیر نشان داد نیازی که در ابتدای این دوره به سازوکاری برای نظارت یکپارچه بر تمامی ارکان بازار مالی ایران احساس می‌شد، و در محور نظام بانکی و بیمه این برنامه نیز به آ‌ن  اشاره کرده بودم، نیازی جدی و گریزناپذیر است و باید برای رفع این نقیصه کوشش نمود. بازار نوپای بدهی باید بیشتر به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی جهت‌دهی شود و با نظارت بر بازار سرمایه و شفافیت بیشتر، می‌توان از مخاطرات فراروی مشارکت‌کنندگان در آن کاست.

محور پنجم. نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری

ذیل این محور از برنامه پیشنهادی، عمدتاً اقداماتی راهبردی مورد توجه قرار گرفته بود که هدف اصلی‌اش کارآمدنمودن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. "دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه­جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست­های اقتصادی)"؛ اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه­های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره­گیری از تجربه­های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان‌یافته با خبرگان و نخبگان)"؛ "تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست­های اقتصادی".

واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور به‌طور عام و در تیم اقتصادی به‌طور خاص، مهم و دارای پیشینه طولانی است. تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذی‌نفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینه‌های اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را به‌گونه‌ای کارآمد دربرگیرد.

در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد. به جرأت می‌‌توان گفت، گفتگوی بین دولت و تشکل‌های صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بی‌سابقه شکل گرفت؛ بی‌سابقه ولی نه الزاماً کافی. هنوز باید ضمن حفظ دستاوردها به سطوح بالاتری از مشارکت در تمامی اجزاء این فرایند دست یابیم.

در حوزه مشارکت نخبگان در مراکز دانشگاهی و پژوهشی اقتصادی نیاز به برداشتن قدم‌های جدی‌تری هست. گرچه در دولت یازدهم تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفت ولی هنوز با حضور نظام‌مند اساتید و پژوهش‌گران در عرصه تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و نظارت بر اجرای تصمیمات فاصله زیادی داریم. این شکاف، مراکز مذکور را از لمس نزدیک و روزآمد از اطلاعات و مسائل دستگاه‌های اجرایی محروم کرده و سیاستگذاران را از دستیابی به آخرین پیشرفت‌ها در دانش اقتصادی و تجربیات مرتبط با کاربست آن.

هر چه در حوزه تصمیم‌سازی نیازمند مشارکت و حضور دیدگاه‌های متنوع‌ هستیم، در اجرا نیازمند یک سیاست مشخص و برنامه‌ عملیاتی مبتنی بر آن و تعهد به اجرای آن از سوی همه هستیم. در سال‌های اخیر کشور روش‌های مختلفی را در این حوزه تجربه کرده است ولی هنوز به یک روش کارآمد و متناسب با ساختار سیاسی و حقوقی کشور دست نیافته ایم.

محور ششم: بهبود محیط کسب و کار

همواره یکی از چالش‌های اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی‌بودن آن، و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و می‌دانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که می‌توان به مردمی‌کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید.

"ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت"؛ "شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی"؛ "اصلاح نظام مالیاتی"؛ "تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی"؛ "همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت" و "بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه­های اجرائی و نهادهای بین‌المللی"، اصلی‌ترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.

پیش‌تر و در جای خود به آنچه که برای بهبود نظام گمرکی و مالیاتی، تأمین مالی و تعامل بیشتر با نهادهای صنفی و تخصصی صورت گرفت و همگی در ایجاد شرایط بهتر برای راه‌اندازی کسب و کار و تداوم آن مؤثرند اشاره کردم. در این دوره وزارت اقتصاد با ایجاد دفتری برای پیگیری بهبود محیط کسب و کار، مرکزی برای هماهنگی اقدامات فراقوه‌ای لازم برای تحقق این امر مهم بوجود آورد.

احصاء مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زائد و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اخذ مجوزها با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار با کمک فعالان اقتصادی و تلاش برای اصلاح آنها، اهم اقداماتی بود که این دفتر پیگیری نمود. نتیجه مجموعه این اقدامات در بهبود شاخص‌های مرتبط با این حوزه و از جمله شاخص انجام کسب و کار تجلی یافت.

البته از میزان و سرعت پیشرفت در این زمینه راضی نیستم. باید گام‌های بیشتر و بلندتری برداریم. تجربه این سال‌ها نشان داده که همکاری درون‌قوه‌ای و فراقوه‌ای لازمه وقوع جهش در بهبود محیط کسب و کار است.

محور هفتم: فسادستیزی و انضباط مالی – اداری

"سیاست‌گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست‌گذاری و اجرا"؛ "شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی"؛ "اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات"؛  "شفاف­سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت­ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی"؛ "طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی"؛ "شفاف­سازی و بهبود روش­های نقل و انتقال اموال دارایی­ها در دستگاه­های بخش عمومی و یا بین دستگاه­های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)"؛ "کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی"، اقدامات راهبردی مهمی بود که در برنامه پیشنهادی، برای تحقق دو خواسته مهم، یعنی مبارزه با فساد و ارتقاء انضباط مالی – اداری، پیشنهاد کرده بودم.

در چهار سال گذشته، پروژه‌های متعددی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این راستا تعریف و عملیاتی شد. پیشرفت‌های حاصله در فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت بی‌نظیری را فراهم کرده تا ارائه خدمات بخش عمومی و رابطه دولت با مردم، سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و شفاف‌تر صورت گیرد. از این طریق هم هزینه‌های ارائه خدمات عمومی کاهش می‌یابد و هم با شفاف‌شدن فرایندها، زمینه وقوع فساد به شدت کاهش می‌یابد.

علاوه بر دو طرح مهمی که برای نوین‌سازی نظام گمرکی و مالیاتی اجرایی شد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی برای: احصاء بدهی‌های دولت، بستر یکپارچه تبادل الکترونیکی داده‌های اقتصادی، شناسایی اموال دولت و مبارزه با پولشویی، اقدامات مهمی بود که در این چارچوب انجام گرفت و مدیریت منضبطتر، کارآمدتر و شفاف‌تر دولت در ارائه خدمات عمومی را میسر می‌کند. هر یک از این اقدامات، خدمات بزرگی بوده‌اند که با توجه به ماهیت آنها، کمتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است اما مسیر پیشرفت اقتصادی ایران را، به یقین، هموارتر می‌کنند.

به این موارد می‌توان اقداماتی را که که برای طراحی و پیاده‌سازی خزانه‌داری الکترونیک، تغییر نظام حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی و تدوین و انتشار استاندارهای مرتبط با آن، ارتقاء کارآمدی سازمان حسابرسی و ذیحسابی، انجام شده، افزود.

محور هشتم: سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر "تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور"؛ "ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی" ؛ "افزایش سرعت و سهولت سرمایه­گذاری"؛ "تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور" و "کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات"، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود.

وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از گسترش روابط بین‌المللی ناشی از تلاش‌های ارزشمند همکارانمان در وزارت امور خارجه، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمده‌ای از این دوره، و زمان‌بر بودن رفع عملیاتی این تحریم‌ها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم اما ناکافی است.

محور نهم: خصوصی‌سازی

در برنامه ارائه‌شده، "با رویکرد تقدم­بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری­ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی"، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، "انتقال هرچه سریع­تر مدیریت شرکت­های واگذار شده به بخش­های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم" و "اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت" مهمترین آنها بود.

شاخص‌های عملکردی که در فصول مختلف این گزارش ارائه شده است نشان می‌دهد در دولت یازدهم، موفقیت بزرگی در آسیب‌شناسی چالش‌های مرتبط با این حوزه و اقدام برای مواجهه با آنها به دست آمده است. در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن این دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات لازم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاه‌ها، در سال 95 به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.

همچنین با شناسایی چالش‌های اصلی طرح مهم و بزرگ سهام عدالت، بسته سیاستی کاملی را برای حل و فصل مشکلات متعدد این طرح مهم به همراه لایحه پیشنهادی برای اخذ مجوزهای قانونی لازم، به دولت ارائه شد که در حال طی فرایند بررسی و نهایی‌شدن برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی است.

علاوه بر آن، سامانه الکترونیکی لازم برای شناسایی و تأیید هویت و ارائه صورتحساب سهام عدالت به مشمولان طراحی و در اواخر سال 95 پیاده‌سازی شد. در قالب امکانات پیش‌بینی‌ شده در این سامانه، سازوکار واریز سود سهام عدالت به نزدیک به 50 میلیون ایرانی مشمول این طرح نیز فراهم شده است.

از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این حوزه، اعطای سهام عدالت به نزدیک به هفت میلیون کارگر فصلی و ساختمانی و خانواده آنان بود. بدین‌طریق یکی از نقائص مهم در شناسایی اولیه مشمولان سهام عدالت مرتفع شد.

محور دهم: هدفمندسازی یارانه‌ها

در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی‌ شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمدهای حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود. از دانش اقتصاد و تجربه جهانی آموخته بودم که از توزیع نقدی یارانه‌ها به صورت عمومی، نه پیشرفت اقتصادی کشور حاصل می‌شود و نه ارتقاء رفاه همگانی به‌گونه‌ای پایدار. طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصلاح می‌شد.

دولت تلاش‌های مهمی را در این زمینه طراحی نمود. البته بخش‌های دیگری از دولت، محوریت این تلاش‌ها را بر عهده‌ داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چاره‌ساز این مشکل بوجود نیامد. به نظر من، تلاش برای شکل‌دهی به چنین اجماعی برای هدفمندنمودن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.

محور یازدهم: توسعه زیرساخت­های جامعه و اقتصاد الکترونیکی

همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. در برنامه پیشنهادی این یکی از محورهای برای طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.

در چارچوب محورهای قبلی، به تناسب به فهرست گسترده‌ای از این اقدامات اشاره کردم از جمله به ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی، خزانه‌داری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، سامانه نظارت و هدایت آنی صنعت بیمه (سنهاب)، ایجاد اولین دفتر الکترونیکی مالیاتی (etax) و ... ارزیابی دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های استقرار دولت الکترونیک، گواهی می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق‌ترین در این حوزه بوده است.

فراز پایانی: حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت

نتیجه اجرای این اقدامات گسترده آن بود که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت. اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمده‌ای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود.

اجرای سیاست‌های اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی‌تر و غیرنفتی‌تر کرده است. افزایش واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلی‌ترین شاخص‌هایی است که بر این ادعا صحه می‌گذارند.

همچنین اجرای ده‌ها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهم‌تر گردد.

با این همه، برای رسیدن به شرایطی درخور مردم شریف ایران، راهی دراز، پرپیچ و خم و دشوار در پیش رو داریم. همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری می‌تواند حرکت در جاده پیشرفت را سریع‌تر و آسان‌تر نماید. در این تردید ندارم و به تحقق آن در پرتوی عنایت الهی امیدوارم.

علی طیب‌نیا

تابستان 1396

برای دیدن متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.