انتخاب‌های سخت در تیم اقتصادی دولت

ایلنا: این روزها شاید کسی نخواهد به جای جناب روحانی باشد! امیدوارم ایشان تا امروز از عمق مشکلات و محدودیتهای اقتصادی کشور و حجم انبوهی از خواسته ها و توقعاتی که توسط شخص ایشان و بیشتر توسط رقبای انتخاباتی ارایه شده مطلع شده باشند و بدانند که از این پس باید به آنها عمل کرد.

ایشان شاید شب ها راحت نتوانند بخوابند، چرا که می دانند اقتصاد کشور و بویژه نظام بانکی و پولی چنان دچار مشکلات ساختاری است که اگر تمام نیروها را نیز بسیج کنند، معلوم نیست به سرانجام برسد! این نکات در گفتار اخیر مشاور اقتصادی ایشان هم نمود داشت. بزرگترین خدمتی که به جناب روحانی می شود کرد این است که پیشنهاد داد چه کسانی را بعنوان اعضای اصلی تیم اقتصادی ، که مهمترین نقش را در چهارسال آینده در اصلاح ساختار اقتصاد کشور خواهند داشت ابقا کرده و چه افراد ددیگری را جایگزین کند.

برای این منظور اجازه بدهید تجربه دو کشور در انتخاب روسای  بانک مرکزی و یک کشور در انتخاب وزیر اقتصاد را یادآور شویم.

کانادا تنها کشوری صنعتی بود که در بحران بزرگ  اخیر جان به سلامت برد. این کشور، مارک کارنی را به عنوان رییس بانک مرکزی که نقش اصلی در عبور از بحران داشت و از اقتصادانان بانک سرمایه گذاری گلدمن بود، انتخاب کرد که هیچ وابستگی به احزاب سیاسی کانادا نداشت و حتی یک روز هم در کانادا کار نکرده بود و تمام عمر کاری و تحصیلی خود را در امریکا گذرانده بود.

در تجربه دوم، همین دو سال قبل، بانک مرکزی بریتانیا در انتخاب خود برای رییس بانک مرکزی، فراخوانی برای داوطلبان ریاست بانک مرکزی در سطح دنیا منتشر کرد، که از همه اقتصاددانان می خواست در صورت تمایل بدون ملاحظات شهروندی و یا سیاسی در فراخوان شرکت کنند. نهایتاً مارک کارنی، که رییس بانک مرکزی کانادا بود و هیچگاه در انگلستان نبوده و کار نکرده بود را بعنوان رییس بانک مرکزی انتخاب کرد! و آقای کارنی نیز توانست فضای اقتصادی بریتانیا را در سالهای اخیر به آرامی بسوی خروج از انحادیه اروپا هدایت کند.

سومین مثال بسیار جالب است، ترکیه سالهای پیش از ٢٠٠٠، کشوری بود با تلاطمهای وحشتناک پولی و تورم های بالا و دولتهای ناپایدار و کودتاهای بافرجام و بی فرجام. بالاخره با تدبیری خاص از اقتصاددان تُرکی که هیچگاه در ترکیه نبوده و کار نکرده بود، بنام کمال درویش، دعوت شد تا زمام وزارت اقتصاد را به دست گیرد و ترکیه نو را بسازد، و شد آنچه امروز می بینیم، کشوری با ثبات اقتصادی و سیاسی قابل تحسین وکمال درویشی که الان در خارج از ترکیه به بحث و تحقیق مشغول است.

جناب روحانی باید بدانند که کسانی را باید در این دولت در حوزه اقتصاد مسئولیت دهند که هیچ وابستگی سیاسی، صنفی، گروهی و شخصی نداشته باشند. این افراد باید هزینه های کلان بدهند و آبرو و اعتبار خود را به میان آورده و صد البته به حمایت نهادهای قدرتمند و شخصیت‌های کلیدی کشور در سطوح بالای سیاسی دلگرم باشند. این افراد لازم است پیش از قبول مسولیت استعفای خود را نوشته باشند که هرگاه رییس جمهور تشخیص داد که هزینه آنها و اصلاحات اقتصادی از تحمل خارج شده است، فقط تاریخ بزنند بر استعفا ها! در این دوره که اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تیم به غایت متخصص، غیر سیاسی، کاملاً فنی، و دور از هر گونه سیاسی کاری است، ایشان باید مراظب باشند که در تله حرفهای بی ربط گرفتار نشوند، امر اقتصاد امری بشدت فنی و تخصصی است، به دنبال متخصص باید باشند و با قوت و قدرت کامل از تیمشان حمایت کنند تا این کشتی گرفتار طوفان را بتوان به ساحل امید نزدیک کرد. یادمان باشد که هر اقتصادخوانده‌ای اقتصاددان نیست و آنانکه به زبان علم و منطق اقتصادی قادر هستند روش‌های اجرایی بدهند، می‌توانند در این طبقه قرار بگیرند. در دولت یازدهم تنها 2 نفر که لازم نیست اسم انها برده شود، اقتصاددان بودند و باید قدر آنها را دانست، نازشان را کشید و اجازه داد برنامه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانند. دیگر نهادهای اقتصادی را هم باید به اقتصاددانان سپرد تا امیدوار بود با اجماع ایده‌ها و حمایت سیاسی گسترده، کشور را از این گردنه سخت عبور داد.

نمی‌توان انکار کرد در حوزه اقتصاد هم مانند دیگر حوزه‌ها یافتن نیروهای زبده و متعهد و گریزان از بازی‌های سیاسی اندک است و فقط رئیس جمهور قادر است با انتخاب‌های ویژه، نیروهای فنی، جوان، متخصص و خارج از سیستم فشل و ناکارآمد اداری را به کار بگمارد و شکی نیست که همین موضوع برگ برنده او و بهانه‌ای برای ثبت نامش به نیکی در تاریخ خواهد بود. امید است با این تصمیم سخت گامی بزرگ در راه اعتلای این مرز و بوم برداشته شود.