کاهش چالش‌ها با سرعت در قانون‌گذاری فعالیت‌های فین‌تکی
فعالیت‌های استارت آپ‌ها در کشور از لحاظ مقرراتی با ابهام مواجه است ازاین‌رو بهترین راهکار گذشت زمان به‌منظور هماهنگی بازار فناوری‌های نوین پرداخت و به تبع آن سرعت در قانون‌گذاری در این بخش است.
به گزارش ایلنا، روز جمعه ۱۶ تیرماه به دنبال فیلترینگ برخی از استارتاپ ها پرداخت اطلاعیه‌ای در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد که طبق آن به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سرویس صفحه‌های پرداخت شخصی و فرم پرداخت به علت نداشتن «نماد اعتماد»، بسته‌شده است.
بر اساس‌این اطلاعیه از تاریخ ۱۶ تیرماه نیز هرگونه فعالیت پرداخت وجه در شبکه‌های مجازی به‌خصوص تلگرام با ممنوعیت مواجه بوده و با افرادی که از امکانات سوء استفاده کنند به‌شدت برخورد خواهد شد.
این اطلاعیه که به‌سرعت در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد به‌عنوان علت اصلی فیلترینگ استارتاپ ها عنوان شد درصورتی‌که در روز شنبه ۱۷ تیرماه انجمن فین تک ایران به نقل از دادستانی اعلام کرد که علت اصلی این اتفاق صورت‌جلسه کارگروه بین بانک مرکزی و دادستانی برای رسیدگی به وضعیت استارتاپ های فین تک و مجوز فعالیت آن‌ها بوده که بدون حضور اعضای انجمن فین تک تشکیل‌شده بوده است.
بر اساس مصوبات این کارگروه در تاریخ ۲۹ خردادماه سال ۹۶ با شماره ۹۰۰۰/۶۵۰۹/۱۳۹۶/۱۴۰ قرار بوده در خصوص مجوز این استارتاپ ها تعیین تکلیف شود و از آنجایی‌که اعضای انجمن فین تک در این جلسات شرکت نداشته و به‌تبع از وجود چنین مصوبه‌ای نیز بی‌خبر بودند، دادستانی صورت نگرفتن هیچگونه اقدامی از تاریخ مزبور را به معنای عدم اجازه فعالیت استارتاپ های فین تک قلمداد کرده و دست به فیلترینگ آن‌ها زده است.
محمد گرکانی نژاد، مشاور بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ استارتاپ ها به خبرنگار ایبِنا گفت: در حال حاضر در این خصوص هیچگونه اعلام رسمی از مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است و تا دلایل این فیلترینگ واضح و شفاف به‌صورت رسمی عنوان نشود نمی‌توان هیچ اظهارنظری در این خصوص کرد.
وی افزود: البته این نقد به نهادهای نظارتی وارد است که چرا باید فعالیت یک سری از کسب‌وکارها به‌طور ناگهانی در هاله‌ای از ابهام متوقف شود.
رییس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور تصریح کرد: واقعیت این است که به‌هرحال فعالیت‌های نوآورانه در حوزه پرداخت و بانکی و به‌طور مشخص فعالیت‌های استارتاپ های فین تکی از لحاظ مقرراتی با ابهام مواجه هستند ازاین‌رو به دلیل ماهیت نوآورانه، در آن سرویس‌ها و خدماتی ارائه می‌شود که از قبل برای آن چارچوب‌های و مقرراتی وجود نداشته است.
گرکانی نژاد اذعان داشت: بر اساس اطلاعاتی که در دست است بانک مرکزی به‌صورت جدی ساماندهی فعالیت‌های استارتاپ ها و فین تک‌ها را در دستور کار خود دارد.
مشاور بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به نقدهایی که به رگولاتور در خصوص عدم وضع قوانین در این بخش مطرح می شود، گفت: موضوعی که در این بخش مورد توجه نقادان قرار نگرفته، این است که اگر نهاد های ناظر بخواهند برای هر نوع فعالیت نوآورانه ای که در حوزه پرداخت وارد می شود بلافاصله، رگولیشن تعریف کند، خطر تغییر سریع قوانین با ورود فناوری ها جدید مطرح می شود.
وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا نیز برای تعیین چارچوب برای فعالیت‌های نوآورانه سیاست صبر را پیشه کرده و به‌تبع در کشور نیز بهترین راهکار گذشت زمان به‌منظور شکل‌گیری و هماهنگی بازار فناوری ها نوین در حوزه پرداخت است و بعد از این مرحله باید دست به مقررات گذاری زد.
گرکانی نژاد اظهار داشت: البته باید در حوزه فناوری های نوین در ابتدای امر نیز مقررات شفاف و روشن‌تر در کشور وجود داشته باشد و این خلاء هایی است که در حال حاضر نهادهای ناظر در حال کار بر روی آن هستند.
وی ادامه داد: ارتباط بیزینس های پرداخت که در حال حاضر تحت عنوان فین تک فعالیت می‌کنند به مرجع ذی‌صلاح آن نیز باید مشخص شود تا به‌یک‌باره فعالیت آن‌ها بدون اطلاع قبلی متوقف نشود زیرا آگاهی از چنین اقدام‌هایی در این کسب و کارها به‌منظور مدیریت بازار برای سرویس گیرندگان الزامی است.
رییس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور تاکید کرد: به طور قطع کسب‌وکارهای استارتاپی که به‌یک‌باره فعالیت آن‌ها متوقف‌شده است صدها سرویس‌گیرنده دارند که در این اتفاق صدمه می‌بینند و با آگاهی قبل می‌توان میزان صدمات را کاهش و آن را مدیریت کرد.
گرکانی نژاد گفت: امیدواریم با سرعت در قانون‌گذاری در این بخش از این به بعد شاهد چالش و یا توقف فعالیت فین تک‌هایی که در چارچوب قوانین کار می‌کنند، نباشیم.
فیلترینگ چهار استارتاپ فین تک زرین‌بال، آی‌دی پی، پی‌پینگ و باهمتا در حالی رخ‌داده است که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که در اواخر فروردین‌ماه سال ۹۶ صادر شد بانک مرکزی موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی شد.
همچنین در تاریخ ۲۵ خردادماه نیز در ابلاغیه‌ای به امضای ناصر حکیمی مدیریت فناوری اطلاعات بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بود ضوابط و شرایط “انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت” به‌تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز ارائه شد که بر اساس آن مجوز برون‌سپاری این خدمت به پرداخت سازان با نظارت بانک‌ها داده‌شده بود.
اکثریت کارشناسان بر این باورند که این بخش‌نامه فضا را برای فعالیت شبکه پرداخت کشور و استارتاپ ها و فین تک‌ها باز می‌کند و درواقع بانک مرکزی با این ابلاغیه گامی در جهت تسهیل فعالیت این شرکت‌ها برداشته است و این حرکت آغاز سرفصلی جدید برای فعالیت‌های نوآورانه در کشور است.
چندی پیش هم واعظمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اولویت‌بندی شبکه‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی که اعضای آن‌ها از پنج میلیون نفر بگذرد، اجازه فعالیت درزمینهٔ خدمات مالی را دریافت خواهند کرد و همچنین وی در آخرین اظهارنظر خود با اعلام بی‌اطلاعی از فیلترینگ اخیر فین تکی‌ها گفته است: سیاست دولت به‌هیچ‌وجه فیلتر شدن استارتاپ ها نیست و این موضوع با جدیت بررسی خواهد شد.
مشخصه بارز در این بخش این است که همواره فعالیت‌های نوآورانه به دلیل ماهیتشان در ابتدای امر با چالش‌های متعددی مواجه هستند و پیش‌ازاین نیز شاهد فیلتر و رفع فیلتر استارتاپهای فین‌تکی در کشور بوده ایم و این روند تا زمان موضع‌گیری مشخص از سوی نهاد های ناظر و اعطای مجوز و تعیین رگولیشن برای آن‌ها ادامه دارد و شاید این رخداد منجر به‌سرعت گرفتن تعیین قوانین و چارچوب در این خصوص در کشور شود.
