رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور:
قانون انحصار دخانیات لغو نمیشود
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درپاسخ به خبرنگار شاتا پیرامون علت مطرح شدن طرح لغو انحصار دخانیات اظهار کرد که در سالهای گذشته چند بار موضوع لغو انحصار دخانیات در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در نهایت مجلس شورای اسلامی با لغو انحصار دخانیات موافقت نکرد.
به گزارش ایلنا، علی اصغر رمزی با بیان علت مخالفت با لغو انحصار دخانیات گفت : سیگار کالایی مضر تلقی می شود و حکومت ها و دولت ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش مصرف آن و رها شدن تولید , واردات , توزیع و مصرف آن جلوگیری نمایند و تجربه سایر کشورها نیز در سالهای گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو نموده اند نشانگر آن است که پس از لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده است و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد نموده اند.
رمزی تصریح نمود : طرح جدید مطرح شده در مجلس شورای اسلامی هنوز به دست ما نرسیده است تا بتوان با توجه به متن آن نظر کارشناسی ارائه نمود ولی در کل با استفاده از این قانون و تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه اقدامات مهمی در جهت کاهش واردات و قاچاق سیگار و جایگزینی تولید داخل با واردات صورت گرفته که آمارهای آن منتشر شده است و موفقیتهای به دست آمده در این صنعت ناشی از استفاده از ابزارهای حاکمیتی موجود در این قانون بوده است و واردکنندگان و قاچاقچیان لطمات شدیدی بابت این اقدامات و تغییرات در چند سال اخیر دیده اند .
وی همچنین با اشاره به استفاده از توان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه با مصرف دخانیات و هماهنگی خوبی که برای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قانون انحصار دخانیات در جهت روشهای توزیع محصولات دخانی و شرایطی که بتوان مصرف را کاهش داد اشاره نمود و اقدامات خوبی که طی 2 سال اخیر با هماهنگی وزارت بهداشت در بحث توزیع محصولات دخانی شروع شده است را از مزایای وجود قانون انحصار دخانیات اعلام و پیش بینی نمود که قاعدتا وزارت بهداشت نیز با لغو قانون انحصار دخانیات به دلیل تجربه سایر کشورها و افزایش شدید مصرف در اثر لغو آن با طرح یاد شده مخالفت خواهد داشت و پیش بینی نمود کمیسیونهای بهداشت , صنایع و اجتماعی مجلس شورای اسلامی همانند سالهای گذشته که طرحهای مشابه به دست آنها رسیده بود واکنش شدید به این طرح نشان خواهند داد و با آن مخالفت خواهند نمود و در مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نخواهد شد.