ارائه تسهیلات به بنگاه های صنفی و تولیدی در ایجاد اشتغال موثر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی افزود: تهیه و تعیین شاخص های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ مورد توجه بود و مهمترین هدف تعیین این شاخص ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه ای رسانده است.

معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: با شاخص اقتصاد مقاومتی می توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه ها و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و بطور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه ریزی های آینده برای مقاوم سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم.

جهانگیری شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهیه شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره های مختلف اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش ها و پیگیری ها را نسبت به گذشته، هر چه بیشتر افزایش دهند.

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش های صورت گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها و نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین شده بود.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: برای سال جاری نیز هدف گذاری برای احیاء و راه اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ده درصد افزایش دهند.

جهانگیری ادامه داد: البته بانک ها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند اما لازم است که حتما اینگونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برنامه ریزی بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل ۶ هزار طرح نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۶۰ درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی ۵ هزار واحد تولیدی، گفت: لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش گیری از روند اجرای این برنامه ها را فراهم کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست های خود در قالب دستورالعمل های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی این بانک به بانک های عامل ابلاغ نماید.

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال های ۹۳ و ۹۴، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که براساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال ۸۴ و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پس از آن تا سال ۸۹ شاهد سقوط شاخص های اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریم ها، مولفه های اقتصادی به شدت کاهش یافته و در نهایت از سال ۹۲ مجدداً روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم گزارشی از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات پیشین ستاد و نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

همچنین در این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.