سیف عنوان کرد:
ضرورت هوشیاری برای جلوگیری از بازگشت تورم دو رقمی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اطهار داشت: بخش مهمی ازمشکلات امروز نظام بانکی به مجموعهای از کاستیها و نارساییهای ساختاری مربوط است.
وی گفت: نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت به سزایی برخوردار است.
سیف تصریح کرد: نظام بانکی درسالهای اخیر با تنگناها و محدودیتهایی رو به رو بوده و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی را داشته باشد.
سیف با بیان اینکه نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است، خاطر نشان کرد: برنامهریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته ضروری است.
وی ادامه داد: مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم است.
سیف دستاوردهای تورمی دولت از نظر ماندگاری تورم پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمتهای نسبی کارا و کسب اعتبار بینالمللی بوده و نمیتوان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود موفقیتهای حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسکهای موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را همراستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط میشود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی از پیچیدهترین و حساسترین نقاط تمرکز سیاستگذاری پولی کشور است.
وی گفت: بانک مرکزی در بازار ارز میراثدار تلاطمهای اوایل دهه 90 و بیثباتیهای ناشی از آن بود که علاوه بر نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت کالاهای اساسی چالش بزرگ مدیریت بازار ارز را نیز داشت.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در خصوص هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفتهبازی در بازار ارز نرخ ارز با شیب ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد با حداقل نوسانات تعدیل شد و نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم داشت.
سیف تصریح کرد: بانک مرکزی سعی دارد سیاستهای ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزههای سیاستگذاری با حفظ رقابتپذیری در تولیدات داخلی اجرا کند.
وی گفت: در این راستا از بروز هیجان و سفتهبازی در بازار ارز و شکاف تورم داخل و خارج و کنترل نرخ تورم جلوگیری کرده و مشوق صادرات غیرنفتی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسانسازی نرخ ارز از مهمترین دلایل حساسیتهای موجود در پیادهسازی این سیاست است.
سیف افزود: موسسات اعتباری غیر مجاز عاملی برای رقابت بر سر نرخ سود بانکی هستند.
وی افزود: اهرام بالا در ترازنامه بانکها یکی ا ز دلایل عمده عدم تعادل موجود است ضمن آنکه فرسایش تدریجی سطح کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرهای نقدینگی، عدم جذب زیانهای تجاری و اعتباری سیستماتیک از سوی نظام بانکی و ارتباط پیچیده مبادلات موسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری چالشهای زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.
وی گفت: نارساییهای ساختاری و سیاستگذاریهای گذشته عواملی از جمله رکود در فعالیتهای بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است مانند تحریمهای بینالمللی، رسوب بدهی های انباشته دولت و شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها، درجه نقدشوندگی پایین و مکلف کردن بانکها به سرمایهگذاری در پروژههای کم بازده سبب شده تا جریان نقدی ناشی از داراییها کم شده و اجرای ماموریتهای بانکی با مشکل روبرو شوند.
سیف افزود: ارتقا سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی فرآیندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه وسیع از نهادهای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری مربوط میشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش نرخ تورم محقق شد و شرایطی این رشد تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و نوع نگاه مدیران بنگاهها به سیاستهای جدید به سادگی قابل تغییر نبود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد بخشهای مختلف اقتصادی گفت: سال گذشته در بخش صنعت در خصوص تامین مالی بنگاههای تولیدی، مساعدتهای خوبی انجام شد و رشد این بخش از منفی 4.6 درصد در سال 94 به 6.9 درصد درسال 95 افزایش یافت.
سیف ادامه داد: همچنین رشد 12.5 درصدی در شرایطی رخ داد که بخش عمدهای از آن مربوط به حوزه نفت بوده اما رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با قیمت ثابت سال 90 از منفی 1.8 درصد در فصل اول سال 95 به ترتیب به 3.9، 5.4 و 5.6 درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 95 نسبت به سال قبل از آن معادل 3.3 درصد بوده است.
سیف همچنین گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماهه ابتدای سال جاری به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است. علاوه بر آن سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی معادل 67.8 درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9 درصد بوده است.
وی گفت: حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط داده شده و قطعاً تلاش برای بهبود آنها ادامه دارد.
سیف تصریح کرد: ساماندهی بدهیهای دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپردهها از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی بوده است.
وی افزود: شفافسازی صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRF پایش عملکرد بانکها با موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و نیز بررسی مستمر نرخ سود سپردهها و تسهیلات و تاکید بر اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی دراین مدت بوده است.