رونق بازار مسکن بدون کاهش نرخ سود بانکی امکان ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و داریی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: نرخ بالای سود سپرده بانکی انگیزه سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داد.

وی افزود: رونق بازار مسکن بدون کاهش نرخ سود امکان پذیر نخواهد بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نرخ بالای سود سپرده، هزینه تجهیز بانک‌ها را افزایش و میزان پرداخت تسهیلات بانکی را کاهش داد.

طیب نیا افزود: ضمن این که باعث شد مطالبات غیر جاری نیز روندی صعودی به خود بگیرد.

وی افزود: در صورتی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها نمی توان امیدی به سرمایه گذاری داشت بلکه ثبات بازار نیز از بین خواهد رفت.

طیب‌نیا ادامه داد: در خصوص اقدامات کوتاه‌مدت سال 95 می‌توان به رونق غیر تورمی با رشد 12.5 درصد و رشد 9 درصدی اشاره کرد که از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات نفت بوده است.

وی افزود: با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد در ماه اول سال به ترتیب به 2.9؛ 5.4 و 5.6 درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: از منظر بلندمدت سطح پایین رشد نوسانات شدید و سهم اندک بهره‌وری در رشد به عارضه جدی برای اقتصاد تبدیل شده است.

طیب‌نیا گفت: میانگین رشد 2.3 درصدی نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین کند و زمینه را برای ریشه‌کن‌سازی فقر فراهم سازد.

وی افزود: برای پایان دادن به آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد و همچنین پایان بیکاری راهی جز جهش به سمت رشد اقتصادی پایدار نداریم.

طیب‌نیا ادامه داد: مهم ترین عامل در رسیدن به رشد اقتصادی اعتماد مردم به دولت و حفظ دستاوردها است.

وی گفت: از منظر اقتصادی- سیاسی رشد اقتصادی هر کشوری وابسته به سیاست‌های داخلی و خارجی است چرا که در بی‌ثباتی سیاست خارجی رشد اقتصادی پایدار به دست نمی‌آید.

طیب‌نیا گفت: طی دهه گذشته نظام مالی در برخی از شاخص‌ها پایداری خوبی داشت اما در برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شد. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی از عوامل این ناپایداری بود ضمن آنکه اعمال تحریم‌های پولی و مالی کشور بحران را افزایش داد.

وی افزود: دولت یازدهم توانست دستاوردهایی مانند کنترل نرخ تورم، کنترل بازار ارز و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: در دوران تحریم تنها 30 بانک کوچک و پررسیک باایران کار می‌کردند اما امروز تعداد آنها از 240 بانک و کارگزاری گذشته است.

طیب‌نیا ادامه داد: تامین مالی شرکت‌های بزرگ و کاهش بدهی به آنها و نیز تامین مالی بخشی از نیازهای دولت از اهداف دیگر دولت در این زمینه بود زیرا رفع انجماد بدهی های دولت می‌تواند به حرکت در آوردن چرخ تولید و رشد اقتصادی منجر شود.

وی گفت: طی دهه‌های گذشته سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافت و سرمیاه بانک ها وابسته به سرمایه مردم بود و دولت یازدهم سرمایه بانک ها را از 11 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 59 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافت ضمن آنکه در بودجه سال 96 قرار بود 10 هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی و افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که در مجلس به تصویب نرسید اما ما ا میدواریم این موضوع در اولویت قرار گیرد زیرا سرمایه‌گذاری بانکی بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی دارد.

طیب‌نیا گفت: مهم‌ترین مانع برای رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال نرخ سود بانکی است زیرا نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد. از این رو هزینه واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همزمان با کاهش قدرت و پرداخت تسهیلات مطالبات بانک‌ها ا فزایش یافته و منجر شده که بانک‌ها درآمدهای موهوم شناسایی کنند.

طیب نیا تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی موجب شده تا درک مشترکی وجود نداشه باشد.

وی گفت: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت در بازار سرمایه صدمه زده و بازار بدهی را بی‌ثبات کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز افزود: موسسات غیرمجاز هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با موقفه مواجه کرده است

طیب‌نیا تصریح کرد: باید بتوان در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد نیاز مالی این حوزه را برطرف کرده و به دنبال راهکاری برای درک مشترک از مخرب بودن تداوم اینگونه نرخ‌ها بود.