کشور در کنار امنیت دفاعی به ثبات و امنیت پولی هم نیاز دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پ1ولی و ارزی اظهار داشت: این همایش با قدمت ٢٧ ساله مهمترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است که سالانه با حضور دست اندرکاران و مسئولین  نظام بانکی کشور برگزار  و نتایج آن در قالب یاداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاست‌گذار پولی کشور می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با به کارگیری سیاست های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود.

وی گفت: ضمن آن که بانک مرکزی توانست ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد و انتظار انبوه سپرده‌گذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین کند. همچنین به تامین نقدینگی بانکها کمک کند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همانطور که کشور به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است.

وی افزود: ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی  و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیر دارد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مدرن امروزین، روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش مالی، پیچیده و درهم‌تنیده و غیرقابل تفکیک است.

دیواندری ادامه داد: بروز  مشکل در بخشی از  نظام مالی بر کل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.

دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ به موقع سیاست‌های بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین کننده ثبات اقتصادی است.

وی گفت: ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی بازارها یک ضرورت جدی محسوب می شود.

دیواندری تصریح کرد: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یکپارچه به بخش مالی است.

وی افزود: تلاش برای اصلاح هریک از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزاء این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.

وی گفت: اگر مشکلاتی در تنظیم روابط بخش های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحکم قانونی و ساختاری دارد.

وی ادامه داد: ساختاری که اولا  اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی بخوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شکوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود:طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفرم‌های مالی در کشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه ای برای کشور ما نیز مورد نیاز است.

دیواندری تصریح کرد: در بیست و هفتمین همایش در مجموع ۷ سخنرانی کلیدی، پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد. از مجموع ۱۰۳ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۱۶ مقاله برتر انتخاب شده است.