صنعت نفت ایران بارها بهای محدود کردن فضای رقابت را پرداخته است/قراردادهای جدید نفتی پیام تعامل سازنده را به جهان مخابره می‌کند

عبدالله یونس آرا تحلیلگر حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به بحث قراردادهای جدید نفتی و تاثیر آن بر امنیت سیاسی کشور اظهار داشت: در دهه های اخیر تعریف امنیت ملی از سوی مراکز اندیشه ورزی در حوزه سیاسی مورد بازنگری جدی قرار گرفته است. در واقع روند تحولات بعد از جنگ جهانی دوم و باز تعریف نقش اقتصاد در شکل دهی تحولات و نظم جدید بین المللی، موجب این بازنگری شد.

او تصریح کرد: در گذشته و عمدتا طی دوران جنگ سرد، امنیت ملی عموما تابعی از قدرت نظامی کشورها، مقیاس ارتش و نیروهای نظامی و میزان برخورداری از ادوات روزآمد و ابزارآلات نظامی بود. اما بسیاری از کانون های اندیشه (Think Tanks) امروز رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های امنیت ملی در نظر گرفته و وزن قابل ملاحظه ای را برای نرخ توسعه، پایداری آن و توازن توسعه در مقیاس بین بخشی و جغرافیائی در اقتصاد یک کشور در نظر می گیرند.

یونس آرا افزود: نمونه کاربردی نقش توسعه اقتصادی پایدار در متاثر سازی شاخص های امنیت ملی را باید امروز در کشور ونزوئلا مشاهده کرد. بی کفایتی اقتصادی دولت حاکم موجب افت شدید درآمدهای ارزی کشور، رشد بی سابقه تورم و به تبع آن تنش های اجتماعی و قدرت گرفتن مخالفان سیاسی در بین افکار عمومی، بی نظمی، شورش و تلاش برای ساقط کردن دولت و افزایش اثربخشی اقدامات خصمانه دولت های خارجی شده است و مجموعه این تحولات، نمایانگر بخشی از کارکردهایحیاتی حوزه اقتصاد در امنیت ملی است.

او خاطرنشان کرد: در مجموعه مولفه های اقتصادی موثر بر امنیت ملی نیز، برخورداری از روابط گسترده و راهبردی با حوزه جهانی اقتصاد و جامعه جهانی در کنار تثبیت جایگاه و نقش کشور در تعاملات اقتصاد بین المللی مهم ترین حوزه‌هائی است که هر کشور از طریق آن می تواند در ارتقاء امنیت ملی خود از ظرفیت های حوزه اقتصاد بهره جوید. قطعا کشوری که نقشی پررنگ در مناسبات اقتصادی بین المللی داشته و مبادلات گسترده  اقتصادی با دهها شریک خارجی و بین المللی عمده دارد نمی تواند به سادگی و با تصمیم یک کشور در اثر اختلافات سیاسی مورد تحریم یا وضع محدودیت های مالی و تجاری قرار گیرد. در عین حال، پرهیز از برآوردهای غیرواقع بینانه از شرایط اقتصادی کشور و جایگاه منطقه ای و بین المللی آن و واقع بینی در تعریف و تعیین نقش اقتصادی کشور در تعاملات اقتصادی بین المللی نیز ضرورت بلامنازع حداکثرسازی امنیت و منافع ملی است.

یونس آرا در ادامه با بیان اینکه کشورهای مختلف برای ارتقاء جایگاه اقتصادی خود در صحنه بین المللی در درجه اول تلاش می کنند از مزیت های اقتصادی خود به این منظور استفاده کنند، گفت: بدیهی است کشورهای دارای منابع طبیعی از مزیتی ذاتی در این زمینه برخوردارند. حامل های انرژی فسیلی بخصوص نفت و گاز امروز سهم غالب و تعیین کننده در سبد جهانی انرژی برخوردارند. بر همین اساس، نفت و گاز پرتجارت ترین کالاهای بین المللی هم از نظر ارزش پولی و هم از نظر حجم تجارت در مقایسه با سایر کالاهای مبادله شونده در تجارت جهانی است.

او با اشاره به اینکه تمرکز ذخایر طبیعی نفت و گاز در یک کشور مزیتی مهم برای توسعه نقش کشور در مناسبات اقتصادی منطقه ای و بین المللی محسوب می شود، بیان کرد: با توجه به این موضوع با وجود توسعه افزایش تنوع در سبد جهانی حامل های انرژی در سال های اخیر نفت و گاز همچنان- و بر اساس پیش بینی های موجود تا سه دهه آینده- همچنان نقش اصلی را در تامین نیازهای جهانی به انرژی تامین می کند. لذا تصور جهانی بدون نفتکش و خطوط لوله گاز و تانکرهای گاز طبیعی مایع، تا چند دهه آتی تقریبا امکان پذیر نیست.

این تحلیلگر حوزه انرژی گفت: در این میان، دو ویژگی مهم صنعت نفت و گاز، نیاز آن به سرمایه و تکنولوژی های پیشرو است. عمده مخازن نفت و گاز منطقه ایران و خاورمیانه بخصوص و مگافیلدهای نفت و گاز در اقصی نقاط جهان نیمه دوم عمر خود را پشت سر می گذرانند و نیاز به سرمایه و فناوری برای افزایش تولید و توقف روند افت فشار طبیعی این مخازن که در مورد ایران رقمی بین 300-400 هزار بشکه در سال برآورد می شود، اجتناب ناپذیر است. لذا ماهیت تحولات صنعت نفت، لزوم تعامل ایران با شرکت های بین المللی پیشرو در این حوزه را اجتناب ناپذیر ساخته است. ضمن اینکه با توجه به وظیفه قانونی دولت در جمهوری اسلامی ایران، صیانت از منابع نفتی کشور به عنوان ثروتی عمومی و بین نسلی استفاده از آخرین امکانات و فناوری های روز دنیا به منظور بهینه سازی تولید نفت و گاز از مخازن کشور توسط دولت ضروری است و دولت مکلف است با بهره گیری از کلیه ابزارهای قانونی موجود مانع از کاهش ثروت ملی در اثر بهره برداری یا توسعه غیربهینه مخارن نفت و گاز و از بین رفتن منافع ملی در اثر بهره برداری سریع از مخازن مشترک نفت و گاز توسط کشورهای همسایه شود.

به اعتقاد وی دولت و وزارت نفت به نمایندگی از دولت نه تنها باید در خصوص مشارکت با شرکت های مطرح بین المللی به منظور استفاده از ظرفیت های فناوری و سرمایه ای این شرکت ها جهت توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز اولویت قایل شود بلکه موظف است به منظور صیانت از ثروت ملی و انفال و جلوگیری از ضایع شدن منافع مردم ایران در اثر عدم استفاده از تکنولوژی های روزآمد توسعه مخازن بخصوص در میادین مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت ثانویه نفت و گاز از منابع و افزایش اثرگذاری نفت و گاز تولیدی و صادراتی ایران در بازارهای هدف مکلف به مشارکت با شرکت های پیشرو بین المللی است.

یونس آرا تاکید کرد: وقتی ظرفیت تولید نفت کشور به 6 میلیون بشکه در روز رسیده باشد و تولید گازی به میزان حدود 2/1 میلیارد متر مکعب در روز داشته باشیم و نفت و گاز ایران سوخت و خوراک پالایشگاه ها و نیروگاه ها و واحدهای بزرگ صنعتی آسیا و اروپا را تامین کند بسادگی امکان بازگشت تحریم ها و وضع محدودیت های جدید برای کشور متصور نخواهد بود.

او گفت: تجربه اخیر سنای آمریکا برای تحریم صنایع نفت و گاز روسیه مثال خوبی برای بحث در این خصوص است. وقتی سنا طرح تحریم سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز روسیه را مصوب می کند مسئولان ارشد سیاسی آلمان ضمن موضع گیری و ابراز مخالفت با آن، ایالات متحده را تهدید می کنند که در صورت بروز خسارت به شرکت های آلمانی ناشی از اجرای این تحریم ها، دولت آلمان اقدام متقابل لازم در این خصوص را اعمال خواهد کرد. معنای این تهدید این است که منطق منافع اقتصادی و برخورداری از شرکای بزرگ و قابل اتکای اقتصادی می تواند مصونیت اقتصادی و به تبع آن سیاسی حتی برای کشوری مانند روسیه به همراه داشته باشد و امنیت ملی از این نظر ارتقاء خواهد یافت.

این کارشناس ارشد نفت تصریح کرد: تصمیم اخیر توتال برای ورود به بازار ایران نمونه ای دیگر از موثر بودن اهرم اقتصاد در تنظیم دیپلماسی ملی در حوزه بین المللی است و امروز شرایط به گونه ای است که ایران باید بیشترین بهره را از اهرم های اقتصادی در تنظیم مناسبات سیاسی خود با جهان خارج ببرد.

او درباره اینکه دیپلماسی اقتصادی چقدر بیانگر دیپلماسی نرم جمهوری اسلامی به جهان است، گفت: وقتی کشوری که دارای ظرفیت های گسترده اقتصادی است، بستر و زمینه لازم برای مشارکت تجاری با جامعه بین المللی را فراهم می کند عملا این پیام را ارسال می کند که خواهان نقش بیشتر در تعاملات سازنده با جهان خارج و منتفع شدن از روندهای تجاری و اقتصادی موجود جهان در چارچوب ضوابط پذیرفته شده است. ضمن اینکه مشارکت در یک روند سازنده تجاری و اقتصادی با شرکای خارجی مستلزم برخورداری از توان کارشناسی، ساختارهای مالی، حقوقی، پولی، بانکی و حتی اجتماعی لازم برای این منظور است بنا براین وقتی ایران برای تعامل اقتصادی با جهان خارج و عقد قراردادهای بزرگی همانند قراردادهای صنعت نفت اعلام آمادگی می کند به معنای برخورداری از زیرساخت های استاندارد مورد نیاز در این زمینه است که از دید سرمایه گذاران خارجی، مشوق سرمایه گذاری های بیشتر در سایر بخش ها از جمله پتروشیمی، صنعت خودرو، صنایع هوائی، صنایع شیمیائی و صنایع سنگین است.

یونس آرا ادامه داد: این شرایط بخصوص در مورد ایران که سال ها از تبعات ایران‌هراسی ایجاد شده توسط برخی طرف های منطقه ای رنج برده حائز اهمیت بسیار است و به اعتقاد من، عقد هر قرارداد تجاری با طرف های خارجی، شانس عقد قراردادهای جدید در تمامی بخش ها را در ابعاد قابل توجهی افزایش می دهد.

او درباره نقش جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت در تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده و اشتغالزایی بیان کرد: بدون تردید صنعت نفت علاوه بر منبع اصلی تامین درآمدهای ارزی کشور، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران است. بسیاری از صنایع دیگر در بخش پائین دستی صنعت نفت و صنایع پشتیبان، با توسعه صنعت نفت می توانند شاهد رونق فعالیت ها و جریان یافتن میلیون ها دلار منابع مالی به بخش های خود باشند و این به معنای هزاران فرصت شغلی است که دولت بر اساس تعهدات برنامه ای خود مکلف به تامین آن برای نیروی کار جوان کشور است.

این کارشناس نفتی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به حجم گسترده سرمایه مورد نیاز صنعت نفت تامین آن از منابع داخلی عملا امکان پذیر نیست و مشارکت در سرمایه گذاری با شرکت های بزرگ صاحب سرمایه و فناوری علاوه بر تامین نیاز عمده صنعت نفت و افزایش پایدار ظرفیت های تولید این بخش، امکان اشتغال نیروی کار ایرانی در محیطی بین المللی و با مشارکت هم ترازان خارجی را فراهم می سازد و در چنین اتمسفری، تبادل تجربیات و دانش کاربردی در سطح قابل توجهی انجام و توان نیروهای ایرانی ارتقاء می یابد.

او یادآور شد: باید بخاطر داشته باشیم که بخش مهمی از نیروهای اثرگذار امروز صنعت نفت در یک روند تعاملی و با مشارکت فعال و تاثیرگذار در محیط های این چنینی توانسته اند سرعت رشد خود را در مقایسه با سایر همکاران در ابعاد قابل توجهی افزایش دهند.

یونس آرا در پاسخ به اینکه اگر شرکت های درجه یک مستقیما کار کنیم چقدر فضا را برای دلال ها که به دنبال جلوگیری از انعقاد قرارداد هستند تنگ می کنیم؟ اظهار داشت: کشور ما تجربه خوبی از همکاری با شرکت های غیر پیشرو و درجه 2و3 در سطح صنعت نفت ندارد. از رهگذر تعامل با این شرکت ها بسیاری از پروژه های توسعه ای صنعت نفت بخصوص در میادین مشترک برای سالها معطل مانده و عملا کار جدی ای در آنها انجام نشده است. لذا صنعت نفت ایران بهای محدود کردن فضای رقابت را طی سالیان اخیر بارها پرداخته است و امروز نیازی و علاقه ای برای تکرار آن تجربیات وجود ندارد.

او با اشاره به نقش قراردادها و توسعه میادین مشترک در روزآمد شدن تکنولوژی و همچنین افزایش ثروت در کشور اظهار داشت: بخشی از طرح های امروز صنعت نفت طرح های توسعه میادین مشترک است که در زمینه بهره برداری از آنها، متاسفانه سال ها عقب هستیم و ثروت ملی در چندین میدان بزرگ نفت و گاز توسط کشورهای همسایه در حال برداشت بوده است. اعداد و ارقام در این زمینه وجود دارد و مقایسه ایران با حتی نزدیکترین همسایه های آن در میادین مشترک بیانگر عدم النفع سالانه میلیاردها دلار ثروت ملی است.

این تحلیلگر حوزه انرژی همچنین گفت: در حوزه میادین در دست بهره برداری نیز افزایش ضریب بازیافت از این میادین ضرورتی انکارناپذیر است. منافع اقتصادی ناشی از هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت از منابع نفت کشور در قالب بیش از 8 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و دهها میلیارد دلار افزایش ثروت عمومی بارها اعلام شده است. تحت این شرایط لزوم و ضرورت استفاده از فناوری جهت تحقق این ارقام حقیقتا دیگر قابل بحث و محل تردید نیست و باید همه دستگاه ها بخصوص مجلس به عنوان نمایندگان مردم در تامین حداکثری منافع و حقوق آنها وزارت نفت را در تحقق این هدف بزرگ ملی کمک کنند. تحقق همین درآمدهاست که موجب می شود رشد و شکوفائی اقتصادی در سطح ملی بصورت پایدار محقق شده و نمایندگان پاسخگوی مطالبات مردمی باشند که توسط آنها انتخاب شده اند.

او با اشاره به اینکه عقد قراردادهای بالادستی با شرکت های بزرگ بین المللی مهم ترین فرصت برای شرکت های داخلی برای بهره مندی از فناوری روز در یک چارچوب مشارکتی حساب شده است، اظهار داشت:  ترتیبات قراردادی در نسل جدید قراردادهای ایران به گونه ای است که شرکت های ایرانی ذیصلاح و دارای شایستگی و توانمندی لازم برای دریافت تکنولوژی و دانش روز بخش بالادستی خواهند توانست درتعامل نزدیک با نسل جدید فناوری های روز توسعه و بهره برداری قرار گیرند و تجربه ای بین المللی را در بازسازی ساختارهای فناورانه خود تجربه کنند.

یونس آرا افزود: اینکه ما مطالبه ای به اسم انتقال تکنولوژی به شرکت های ایرانی در کنار استفاده از توان و ظرفیت آنها داشته باشیم یک موضوع است و اینکه ظرفیت لازم به این منظور در طرف های ایرانی ایجاد شود و ساختار و توان جذب تکنولوژی در طرف گیرنده فراهم باشد بحثی دیگر است. به صرف آمادگی طرف انتقال دهنده فناوری نمی توان به انتقال آن مطمئن بود و لذا معتقدم باید شرکت های ایرانی بدون شعارزدگی، سازمان و ساختار لازم برای تعاملی در مقیاس جهانی در حوزه دریافت فناوری های بالادستی و بهره برداری را ایجاد و فعال کنند.