کوثر در نظام بانکی کشور منطقی عمل می کند

به گزارش ایلنا؛ محمدرضا عالی پور معاون مالی موسسه معتقد است کوثر همواره خود را به عنوان یکی از موسسات اعتباری مجاز در شبکه بانکی ملزم به اجرای سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی می داند ویکی از اصلی ترین برنامه های موسسه اعتباری کوثر می باشد.

وی افزود: در این راستا سال گذشته ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها و متقابلاً نرخ تسهیلات ، به بانک ها و موسسات ابلاغ شد و کوثر نیز با برنامه ریزی مناسب، پیش بینی وضعیت نقدینگی موسسه و حفظ جایگاه مشتریان ، موضوع ابلاغی را به نحوی مناسب عملیاتی نمود که بر اساس آن نرخ سود  سپرده ها و تسهیلات اعطایی  مطابق حدود مقرر تعدیل گردید.

معاون مالی موسسه اعتباری کوثر بیان داشت: کوثر بر خلاف سیاست بعضی از بانک ها مبنی بر جذب سپرده های گران قیمت و پرداخت سود سپرده گذاران از این محل که در اصطلاح پانزی گیم نامیده می شود، از جذب سپرده‌های گران قیمت امتناع نمود و سعی بر اصلاح ترکیب منابع در اختیار خود از طریق جذب سپرده‌های ارزان قیمت و جلب اطمینان و اعتماد سپرده گذاران نموده است.

وی از جمله برنامه های اجرایی در این خصوص را تعریف حسابهای هواداری باشگاه های استقلال، پرسپولیس و تراکتور سازی در راستای جذب منابع ارزان قیمت و افزایش ضریب نفوذ موسسه نام برد و افزود: ما معتقدیم ارتباط پایدار با مشتریان از طریق جلب اعتماد مشتریان با ارائه خدمات خاص به وجود خواهد آمد.

 عالی پور در رابطه با برنامه ها و اولویت های ترسیم شده معاونت مالی در سال 96 اظهار داشت: بهینه نمودن منابع و مصارف در راستای مدیریت درآمدها و هزینه ها، به حداقل رساندن ریسک اعتباری با اعمال سیاستهای مناسب در زمینه تسهیلات اعطایی به مشتریان ،تعریف ابزارها و طرح های جدید جذب مشتری با محوریت ایجاد یک ارتباط پایدار ، کنترل سیستمی عملکرد تمامی شعب در راستای افزایش بهره وری منابع و کاهش هزینه‌های ادارای تشکیلاتی، بهبود کیفیت گزارش دهی برون سازمانی در راستای جلب رضایت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سهامداران و سایر ذینفعان و ارائه راهکارهای نوین در بخش بانکداری الکترونیک با همکاری بخش نرم افزاری، اولویت های این معاونت برای سال جاری است.

وی افزود: این موسسه با احراز از قرار گرفتن در پانزی گیم موجود در صنعت بانکی کشور، به دنبال متعادل نمودن منابع و مصارف خود و به حداقل رساندن ریسک  بانک در این خصوص می باشد که می تواند تداوم فعالیت موسسه را در صنعت بانکداری کشور تضمین نماید