رئیس سازمان اداری خبر داد:
مدل جدیدی از ساختار وزارتخانه‌ها ارائه می‌شود/ تفکیک وزارتخانه‌ها مغایرتی با کوچک سازی دولت ندارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و در مدل جدید ساختار وزارتخانه‌ها که به زودی ارائه می‌شود با تفکیک نیروی انسانی این کوچک سازی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در یک نشست خبری با اشاره به تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده اظهار داشت: لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و راه و مسکن به مجلس ارائه شده و در انتظار تصویب آن هستیم.
وی افزود: با توجه به این که رئیس جمهوری در نظر دارند برای کابینه دولت دوازدهم، وزرای وزارتخانه‌های جدید را معرفی کند این طرح را به صورت دو فوریتی ارائه دادند..
انصاری گفت: کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و در مدل جدید ساختار وزارتخانه‌ها که به زودی ارائه می‌شود با تفکیک نیروی انسانی این کوچک سازی انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: ساختارهای تشکیلاتی به خودی خود موضوعیت ندارند و تنها ابزاری هستند برای پیشبرد برنامه‌های دولت و تبعاً ساختارهای تشکیلاتی باعث تغییرات در سطح کلان اقتصادی خواهند شد.
وی افزود: در ابتدای دهه ۵۰ با تغییر در درآمدهای نفتی مواجه شدیم که این درآمدها در حوزه‌های اقتصادی به کار رفت و طی سال‌های ۶۴ تا ۶۵ با توجه اهمیت بحث بهره‌وری، بخش معدن از صنایع جدا شد و وزارت معادن به صورت مستقل شکل گرفت و حتی وزارت صنایع نیز به دو بخش تفکیک شد اما پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن به یک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مبدل گشت.
ادغام وزارتخانه‌ها بدون کارشناسی انجام شد
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کوچک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: ادغام وزارتخانه‌ها بدون کارشناسی انجام شد و هیچ مبنای کارشناسی نداشت.
معاون رییس جمهور گفت: در سال ۹۱ با توجه به مشکلات بخش کشاورزی مقرر شد تا وظایف این بخش در زیرمجموعه فعالیت‌های بازرگانی قرار گیرد به همین منظور و برای چالاک‌سازی صنایع تبدیلی بخشی از وظایف این وزارتخانه به زیرمجموعه صنعت و بازرگانی محول گشت.
وی گفت: در مجلس هشتم و در کمیسیون تلفیق برای ادغام چهار وزارتخانه پیشنهادی مطرح شد و به تصویب رسید اما برای هیچ‌یک مطالعات جامعی صورت نگرفت.
ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در کشور
انصاری با اشاره به موضوع اشتغال در کشور و بحران بیکاری گفت: برای مقابله با بیکاری لازم است سالانه ۹۵۵ هزار شغل ایجاد شود البته ظرفیت کشور در حال‌حاضر ۶۵۰ هزار شغل است و باید ۳۵۰ هزار شغل دیگر به این ظرفیت اضافه شود.
وی گفت: برای این منظور نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که بخشی ازاین سرمایه‌گذاری مربوط به بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به منابع عمومی می‌شود ضمن آنکه باید منابع خارجی را نیز در طول برنامه پنج‌ساله جذب کنیم.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازوکارهای مدیریت کشور باید دستخوش تغییر شود گفت: عمده ظرفیت اشتغال دربخش صنعت، معدن و کشاورزی ایجاد نمی‌شود، بلکه بخش خدمات ۵۰ درصد اشتغال را در برمی‌گیرد و باید برای تداوم تک‌رقمی شدن تورم و بازنگری اقتصادی به این بخش توجه شود.
انصاری همچنین به موضوع سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات و رشد اقتصادی ۸ درصدی از جمله مواردی است که اقتضائات خود را دارد.
۱۱هزار مجوز استخدام برای دستگاه‌های مختلف صادر شد
انصاری با بیان اینکه مدیریت کشور جوانتر می‌شود خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه میلیون نفر بیکار در کشور داریم.
وی همچنین در خصوص استخدام‌های جدید گفت: در حال حاضر ۱۱هزار مجوز استخدام برای دستگاه های مختلف صادر شده که افراد بالای ۳۵ سال نمی‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و این استخدام‌ها براساس آزمون و نمرات انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بازنگری آن در دست انجام است و قبل از شروع دولت دوازدهم سعی خواهد شد برخی از برنامه‌های آن به صورت کامل‌تری ارائه شود.
وی گفت: ما مصمم هستیم تا از جوانان برای مدیریت کشوراستفاده کنیم زیرا آنان موجب نوآوری، پویایی و تحرک بیشتر می‌شوند. همچنین از زنان برای مدیریت بهره خواهیم برد و ظرفیت مدیریت زنان در کشور را از ۲۰ به ۳۰ درصد خواهیم رساند.
وی با اشاره به مقررات زدایی و بهبود فرآیند کسب و کار خاطرنشان کرد: گسترش دولت الکترونیک و حذف مقررات زائد و بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر منجر خواهد شد تا ساختارهای اداری تغییر کند.
۱۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنایع و معادن ایجاد شد
معاون رئیس جمهوردر خصوص ایجاد اشتغال گفت: در دولت یازدهم ۱۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد شد و برای ۲۴ هزار واحدصنعتی, تولیدی و کشاورزی ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شد که عمده آن صرف نگهداری از اشتغال شده‌اند.
رئیس سازمان اداره استخدامی کشور خاطرنشان کرد: از جمعیت ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار نفری دولت در دولت یازدهم ۱۰ درصد آن کاسته شده و با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد آمار کارکنان دولت رو به کاهش است.
انصاری تصریح کرد: آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۹۳، ۴۷هزار نفر کاهش یافت و ما به تعهدات قانونی خود عمل کردیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۹۷ بالغ بر ۶۵ هزار نیرو از دولت خارج بشوند، اظهار داشت: دولت ابتدای سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار نیرو دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به هزینه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومانی هر استخدام جدید برای دولت،گفت: از ابتدای دولت ۱۰۸ هزار نفر استخدام شدندکه بخشی از مجوزهای استخدام مربوط به قبل است.
وی افزود: آمار بازنشستگان تا سال ۹۵ بالغ بر ۱ میلیون و ۳۲۵ هزار نفر است.
در برنامه ششم دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خودرا کاهش دهد
وی گفت: در قانون برنامه ششم دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد که در پایان سال دوم برنامه ۵ درصد باید کاهش یافته باشد و ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی کم شده باشد.
خروج سه نفر و استخدام یک نفر در دولت
انصاری ادامه داد: از هر یک نفر که از دولت حذف می‌شود سه نفر باید از دولت خارج شوند.
وی افزود: هم اکنون تعداد کارکنان دولت از ۲ میلیون و ۳۸۰ هزارنفر به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر رسیده است.
هزینه ها با تفکیک وزرتخانه ها بالا نمی رود
وی در خصوص لایحه تفکیک وزارتخانه ها گفت: در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.
انصاری افزود: در مدل جدید جدا سازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.
وی در عین حال یادآور شد که کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد همان طوری که در سال های دولت برخی وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند، اما کوچک سازی در مورد آنها اتفاق نیفتاد.
