تاکنون هیچ خودروی قاچاقی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است

به گزارش ایلنا از این سازمان،'امین دلیری' روز سه شنبه اظهار داشت: براساس وظایف تصریح شده در قانون، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است.

وی افزود: طبق آئین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد ، به شرط صادرات قابل فروش است که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.

دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود: اصولاً تامین نیازهای دستگاه ها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است.

وی گفت: وزارت امور خارجه تنها مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: بر این اساس خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.

وی در ادامه افزود: سازمان اموال تملیکی همه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می کند و از نظر قانونی هم هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد ، مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.