وزیر صنعت هم راستا با تیم اقتصادی دولت

به گزارش ایلنا، متن یادداشت به شرح زیر است:

وزارتخانه و نهادهای مختلفی متولی بحث های اقتصادی از جنبه های گوناگون هستند اما شاید هیچ کدام به اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقیما در اقتصاد دخالت ندارد. سیاست گذاری ها و ریل گذاری ها در نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان برنامه صورت می گیرد و طبیعتا مسائلی مانند نرخ ارز و سیاست های پولی که در اختیار بانک مرکزی است بر اقتصاد اثر دارد اما در عمل فعالان اقتصادی بیشترین بحث های خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. این موضوع در دهه های قبل هم وجود داشت اما با ادغام های صورت گرفته عملا کارهای اجرایی همگی در این وزارتخانه عریض و طویل جمع شد. سازمان ها و معاونت های زیادی در این وزارتخانه وجود دارد که از نظر نقش می تواند حتی با معاونت های ریاست جمهوری همتراز باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی بیشترین توجه فعالان اقتصادی به وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت جلب شده است.

گزینه های مختلفی برای این وزارت مطرح شده است. گروه های مختلف تلاش دارند فرد مورد نظر خود را در این وزارتخانه مطرح کنند. قبل از تعیین وزیر اما باید 2 اصل را به عنوان پیش فرض پذیرفت:

اولین اصل هماهنگی میان وزرا است. دولت پیش از پاسخ به این سوال که چه کسی قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد باید به این سوال پاسخ دهد که اصولا تیم اقتصادی این دوره از کدام نحله فکری قرار است شکل گیرد؟ در کابینه یازدهم ما شاهد تفکرات متفاوت و گاهی متناقض میان مسئولان اقتصادی دولت بودیم. در این دوره دولت باید در ابتدا لیدر تیم اقتصادی و سبک فکری آن را روشن کند. با روشن شدن تفکرات اقتصادی مورد تأیید دولت طبیعتا گزینه های مورد نظر برای این وزارتخانه تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

دومین اصل تعیین آینده وزارتخانه پیش از تعیین وزیر است. بحث احیای وزارت بازرگانی مدت هاست که به صورت جدی مطرح شده است. دولت قبل از تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت باید روشن کند که آیا این تفکیک قرار است صورت گیرد یا خیر؟ تقریبا اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی اتفاق نظر دارند که ادغام وزارتخانه ها لااقل در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه مشکلات عدیده ای را به این نهاد مهم اقتصادی افزود. اما برنامه تفکیک هم اگر بدون آسیب شناسی دوره های قبل این وزارتخانه ها و همچنین بدون استراتژی مدون باشد می تواند به مشکلات بیافزاید. سهم وزارت بازرگانی و نقش آن باید روشن باشد تا شاهد درگیری وزارتخانه ها در حدود و وظایف خود نباشیم. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ما افراد را برای وزارتخانه انتخاب می کنیم نه وزارتخانه را برای افراد. به دلیل این که فردی کاردانی در راس یک وزارت است نباید اختیارات وزارتخانه را افزایش داد بلکه ساختار فارغ از آن که چه کسی در راس کار است باید ثابت باشد.

با این بحث حال باید به گزینه های مطرح شده توجه کرد. نام 4 نفر بیش از بقیه برای این وزارتخانه شنیده می شود. اولین سوال این است که قرار است وزارت صنعت و معدن احیا شود و یا وزارت بازرگانی؟ در حقیقت کدام بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا می شود؟ گزینه جدی برای وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری، وزیر اسبق بازرگانی در دولت اصلاحات و معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت یازدهم است. در میان اسامی مطرح شده وی بیشتر از بقیه افراد از سبقه بازرگانی برخوردار است. اگر قرار است وزارت صنعت و معدن احیا شود بهتر است از ابتدای کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به شریعتمداری سپرده شود تا اولا از فرصت چند ماهه میان تعیین کابینه تا تفکیک وزارتخانه ها به نفع بخش تجارت استفاده بهینه شود و دوم آن که وی مقدمات اجرایی تفکیک را خود اجرا کند. این گزینه از این جهت جدی به نظر می آید که بخش صنعت و معدن با سیاست های میان مدت و بلند مدت قابل بهبود است اما سیاست های تجاری در چند ماه نیز می توانند خود را نشان دهند به همین دلیل چند ماهه ابتدایی دولت دوازدهم در بخش تجارت می تواند اثر بهتری بگذارد.

حال به اصل اول بازگردیم. تیم اقتصادی دولت را چه کسی رهبری می کند؟ یکی از گزینه های مطرح شده برای این وزارتخانه رضا ویسه است. فردی با سابقه کاملا صنعتی که با معاون اول رئیس جمهور بسیار هماهنگ است. اگر قرار است اسحاق جهانگیری در این دوره به عنوان معاون اول رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت را نیز راهبری کند طبیعتا انتخاب ویسه به عنوان مدیری نزدیک و همفکر وی می تواند باعث یکدستی در تیم اقتصادی دولت شود.

رضا نوروززاده فرد دیگریست که نام وی برای این وزارتخانه مطرح شده است. حسن وی در مدیریت اجرایی بنگاه ها است. وی سابقه مدیریت نهادهای مختلفی را داشته است و با مشکلات بنگاه های صنعتی ایران کاملا آشنا است. وی که در ابتدای راه زمانی مهندس تولید کارخانه ها بود کم کم به مراحل بالای بحث های صنعتی ارتقا یافت و نهادهای مهمی را مدیریت کرده است. همچنین تجربیات زیادی در راس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دارد. گزینه شبیه به وی سیدحسین هاشمی استاندار فعلی تهران است که سوابق و گذشته ای شبیه به نوروززاده دارد و نام وی نیز برای تصدی این وزارتخانه از مدت ها قبل مطرح است.

معیارهای متعدد دیگری را می توان برای وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد. وزیری که درد بخش خصوصی را بفهمد و با بخش خصوصی تعاملی سازنده داشته باشد. اما نکته اساسی تر این است که وزیر بتواند فضا و اتمسفر اقتصادی را چه در زمینه تجارت و چه در زمینه صنعت و معدن مساعد حضور بخش خصوصی کند. به همین دلیل اهمیت دارد که دولت در ابتدا و قبل ورود به نام افراد خواسته ها و اهداف خود را روشن کند. وزیر قرار نیست پس از انتخاب مسیر صنعتی کشور را تعین کند بلکه نقش وی اجرای استراتژی های دولت است که بر اساس برنامه های بلند مدت اقتصادی و اسناد بالادستی نوشته شده است.