نان به نرخ حاشیه‌نشینی
زندگی در فقر شهری در حاشیه‌ها سخت‌ترین و خشنترین وضعیت زندگی است که جوامع شهری تاکنون تجربه کرده‌اند. هر چند پدیده فقر موضوع جدیدی نیست، اما شدت و سختی آن در حاشیه‌ها را می‌توان موضوعی نوظهور قلمداد کرد.
به گزارش ایلنا، «عباس آخوندی » در یادداشتی به تشریح مشکلات زندگی حاشیه نشینی پرداخت.
در ادامه یادداشت عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی را می خوانید:
ریشه این موضوع را نیز از منظر اجتماعی می‌توان تبیین کرد. عدم رسمیت زندگی در حاشیه‌ها، خود بزرگ‌ترین مانع بهروزی مردم و موجب شکل‌گیری و توسعه چرخه فقر است. تلفیق این وضعیت با فقر پیشین خانوارهای مهاجر به حاشیه‌ها که اساسا موجب مهاجرت آنان شده‌است، سازوکار تشدیدکننده‌ای را ایجاد می‌کند که بسیار رنج‌آور و طاقت‌فرسا است. این عارضه و رخ‌نمون از فقر شوربختانه، با توجه به مجموع شرایط محیطی، امکان انتقال از وضعیت ساده به وضعیت نابهنجار متضمن انواع بزه‌های سازمان‌یافته، فساد، اعتیاد، قتل، سرقت، فروش کودک، قاچاق و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی را دارد.برای رویارویی با این پدیده بسیار سخت و غیرِانسانی نخستین موضوع شناختِ سازوکارهای درونی تشدیدکننده‌ی آن و تفاوت‌های آن با سایر انواع فقر است. جامعه‌های شهری و روستایی در وضعیت تعادل عادی خود، بدون دخالت دولت منبع رفاه هستند.
فرهنگ مراقبت و غمخواریِ همسایگان در کنار انواع نهادهای متشکل و غیرِ متشکل مدنی کاراترین سیستم پوششی رفاهی فقرا، التیام‌بخش و تعدیل‌کننده لبه خشونت و کاهش شدت فقر است. از همین‌روی، اکثر کشورهایی که دولت‌های کارگری و رفاه عریض و طویلی را تجربه کردند، در نهایت بازگشتند به مراقبت محله‌ای (community care). نکته بسیار ظریفی که وجود دارد این است که در حاشیه، به‌دلیل غیررسمی‌بودنِ اجتماعِ حاشیه‌نشینان، اساسا سازوکارهای فرهنگی و نهادهای مدنی یا وجود ندارند و یا از کارکرد می‌افتند. این موضوعی است که اغلب از چشم سیاست‌گذاران پنهان می‌ماند. گروه‌های مهاجر بسته به اینکه از کجا و چگونه مهاجرت کرده‌باشند دارای یک سلسله ارتباطات فرهنگی و سیستم‌های حمایتی درون‌گروهی از یکدیگر هستند لیکن، در برابر بقیه همسایگان غریبه‌اند. دوم آنکه در هر صورت غیررسمی‌اند. غیرِرسمی‌بودن مانع شکل‌گیری هرگونه سرمایه اجتماعی و مادی و شکل‌گیری امیدِ اجتماعی برای بهبود در آینده می‌شود. ناامیدی اجتماعی جز خشونت، تخریب، عصیان و انتقام فرجام دیگری ندارد.در جریان انتخابات ٩٦، تعدادی از نامزدهای ریاست‌جمهوری ادعاهای گسترده‌ای در باره حمایت از حاشیه‌نشینان کردند، اما به زعم من، آنان نه تنها برنامه که کوچکترین درکی از موضوع نداشتند و صرفا به عنوان یک موضوع جذاب انتخاباتی و برای جلب آرای آنان اقدام به طرح موضوع می‌کردند.
در زمانی‌که دولت محبوب حضرات بر سرِ کار بود، آنان صورت مسئله را پاک و تمام سیستم‌های تصمیم‌گیری و حمایتی از حاشیه‌نشینان را تعطیل کردند. آنان یک راهکار برای تمام دردها داشتند. مسکن مهر! که جای پرداختن به آن در اینجا نیست. فقط به این نکته اشاره کنم که این راهکار هیچ جذابیتی برای حاشیه‌نشینان نداشت و هیچ انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت. ذکر این آمار هم خالی از لطف نیست. تعداد حاشیه‌نشینان براساس سند ملی توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره جناب خاتمی ٤,٥ میلیون نفر برآورد شده بود. همین رقم در سال ٩٢ بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر برآورد شد. همین ارقام در حاشیه‌نشینی مشهد از ٥٥٠هزار به یک‌میلیون‌و ١١٨هزار رشد کرد. این یعنی رشدی بیش از صددرصد.
به هر روی، داستان حاشیه‌نشینی یکی از پیچیده‌ترین و پردامنه‌ترین مسائلِ جوامعِ شهری در جهان است. در حال حاضر یک میلیارد نفر از ساکنان کره خاکی را حاشیه‌نشینان شهرها تشکیل می‌دهند و دولت‌های زیادی با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران بیش از ٥٠ سال است که با این موضوع مواجه است و تاکنون، هیچ‌گونه اجماعی برای رویارویی با آن در سطح سیاست‌گذاری ملی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن حاصل نشده‌است. رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با این پدیده وجود دارد و به‌کار گرفته شده‌اند. اینها، از رویکردهای استالینیستی مبنی بر تراشیدن زمین و تخریب تمامی این سکونتگاهها گرفته، تا رویکردهای امنیتی مبتنی بر مجرم بودن حاشیه‌نشینان و جرم‌خیز بودن سکونت‌گاه‌های آنان را شامل می‌شوند. از سوی دیگر رویکردهای حمایتی و تحت پوشش قراردادن این افراد نیز وجود دارد که از قضا در ایام انتخابات اوج می‌گیرد. اما هیچ‌کدام از این رویکردها به مسئله اصلی آنان نزدیک نمی‌شوند.
مسئله اصلی آنان هویت، به رسمیت شناخته‌شدن و بازگشت به اجتماع است. وقتی آنان به رسمیت شناخته شوند، آن‌گاه امکان جلب و جذب در جامعه و خلق ارزش‌افزوده و انباشت سرمایه اجتماعی و مادی را خوهند یافت. آنان نه مهجورند که نیاز به قیم و نه بیگانه‌اند که نیاز به مراقبت داشته باشند. آنان دقیقا شهروندان همین کشورند؛ با تمام حقوق و مسئولیت‌های ناشی از شهروندی. البته به دلیل شرایط فقر محیطی که دارند، نیازمند توجه و حمایت بیشتر هستند، باز نه به عنوان متکدی و نه به عنوان بی‌سرپرست بلکه به عنوان دریافت تبعیض مثبت برای جبران عقب‌ماندگی و پرکردن فاصله طبقاتی ایجاد‌شده بین این سکونتگاهها و سایر شهرها. بنابراین، رویکرد اصلی ما رویکرد انضمام حاشیه به متن است به نحوی که حاشیه‌ای باقی نماند و همه جزئی از متن باشند.
سیاست ما، مطلقا عدم «طرد» (exclusion) و جذب و انضمام مطلق (inclusion) است.گفتن این سخن ساده است لیکن، عمل‌کردن به آن بسیار سخت. سختی آن هم از اینجا ناشی می‌شود که تمام نظام دیوان‌سالاری ایران از بالاترین سطوح گرفته تا مرکز و پایین‌ترین سطوح در شهرستان‌ها و همچنین از قوه مجریه گرفته تا سایر قوا، در برابر چنین سیاستی مقاومت دارند. سیاستِ عدمِ مشروعیت‌بخشی و یا حتی بی‌تصمیمیِ تاریخی، سیاستی است که بیش از ٥٠ سال است همگان به آن خو گرفته‌اند و تغییر آن با مشکل جدی مواجه است. کارِ بزرگی که در این دوره تا این تاریخ انجام گرفت، تصویب سند ملی بازآفرینی شهری در شهریور سال ١٣٩٣ بود. بر اساس این سند، ستاد بازآفرینی شهری شکل گرفت و متعاقب آن، جلسه‌های منظم ستاد درمرکز با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بیش از ١٩ دستگاه اجرایی و همچنین در تمام استان‌ها با حضور استاندار و یا معاون وی و نمایندگان همین ١٩ دستگاه و به همین ترتیب درتمام شهرستان‌ها به طور مرتب تشکیل شد.
در این ستاد، مدیریت شهری و شهرداری‌ها به جد به‌کارگرفته شده‌اند و میدان‌داری عملیات اجرایی با آنها است. بیش از دو سال است که این جلسه‌ها در سه سطح مذکور در حال تشکیل است و تقریبا برای اولین بار در کشور فهم مشترک در این ارتباط در سطوح مختلف در درون نظام دیوان‌سالاری ایران به‌وجود آمده است که دستاورد بسیار بزرگی است.گزارش اجرایی اقدامات بسیار تفصیلی خواهد بود لیکن، رکن اقداماتِ صورت‌گرفته، تقسیم سکونتگاهها به محلاتِ مشخص و در عین حال در ارتباط ساختاری با مادرشهرها است تا امکان شکل‌گیری حس همبستگی اجتماعی در سطح کوچکترین واحد سکونت‌گاهی بین افراد فراهم آید و همچنین امکان ایجاد فضاهای عمومی چون مدرسه، خانه محله، بازار، مسجد، ورزشگاه، درمانگاه و فضاهایی از این دست که امکان ایجاد پیوستگی و همبستگی اجتماعی را بین افراد شکل می‌دهد، فراهم آید. از سوی دیگر، حل مسائل حقوقی مالکیت بر اراضی و پشتیبانی برای دسترسی افراد به تسهیلات بانکی محور عملیاتی دیگری است که مورد توجه است. محور عملیات سوم، ایجاد تأسیسات زیربنایی و تنظیم شبکه معابر و اقدامات دیگری از این دست است که از حوصله این یادداشت خارج است.در پایان تأکید این یادداشت بر این نکته است که راهکار اساسی حاشیه‌نشینی در ایران فراخوانی و انضمام این خیل عظیم جمعیت و سکونتگاهها به شهرها است به نحوی که کسی خارج از متن باقی نماند.
