افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در دو دولت گذشته/ ارائه اصلاحیه قانون پیش فروش به مجلس تا پایان خرداد

علی چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصای ایلنا با اشاره به رفع مشکلات قانون پیش فروش ساختمان اظهار داشت: قانون پیش فروش مسکن آسیب شناسی شده و درباره شناسایی مشکلات این قانون با کارشناسان این حوزه، سازندگان و انبوه سازان مسکن و مشاوران املاک جلساتی برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: همچنین با نمایندگان مجلس برای رفع و اصلاح مشکلات قانون پیش فروش ساختمان جلساتی برگزار شده و قرار بر این است که تا پایان خردادماه  اصلاحیه قانون پیش فروش را تهیه و به مجلس تقدیم کنیم. امیدوارم بتوانیم قانون و مشکلات را برطرف سازیم تا قانون برای خریداران و فرشوندگان روان تر شود.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ با اشاره به برخی از موانع اجرای قانون پیش فروش مسکن از جمله عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی اظهار داشت: عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی یکی از مشکلات این قانون بود که رفع این مشکل مورد موافقت شهرداری قرار گرفت و قانون صدور شناسنامه فنی و ملکی ابلاغ شد و این مشکل از سر راه اجرای قانون برداشته شد.  اما هنوز در محتوای قانون موضوعاتی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم.

چگنی تاکید کرد: البته رکود مسکن هم در عدم استقبال از قانون پیش فروش هم تاثیرگذار بود اما با این حال به دنبال تغییر هستیم.

وی درباره دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت:  آمار و ارقام رسمی کشور نشان می دهد که قیمت مسکن در 4 سال گذشته تنها 10 درصد افزایش یافته که این یک موفقیت غیر قبل انکار است. حال اینکه در دوره 8 ساله گذشته دولت نهم و دهم شاهد افزایش قیمت 500 درصدی قیمت مسکن بودیم. یعنی قیمت مسکن در آن سال ها تا  6 برابر  افزایش یافت .

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ با بیان اینکه دولت یازدهم برای حوزه مسکن برنامه ریزی بلند مدت داشت ، ادامه داد:  از سوی دیگر  وزارت راه و شهرسازی درگیر اتمام پروژه مسکن مهر بود و توانست بخش عمده ای از این پروژه را به پایان برساند و در حال حاضر از این پروژه تنها 130 هزار واحد مسکونی باقی مانده است.

چگنی با تاکید بر اینکه ارائه و اجرای پروژه هایی که پشتوانه علمی، مالی و مطالعاتی ندارند، خطر اجرای پروژه شبیه مسکن مهر را به دنبال خواهد داشت، گفت: اجرای پروژه های بدون پشتوانه علمی و مالی یعنی ادامه اجرای پروژه‌هایی با هزاران  مشکل از جمله مشکلات زیرساختی، جدایی گزینی اجتماعی و ایجاد پیامدهای منفی برای اقتصاد حاصل از شفاف نبودن فرایند تامین مالی.