در اطلاعیه وزارت صنعت عنوان شد؛
کاندیداها دقت کنند، اقدامات دولت در حمایت از تولید و صنعت چشمگیر بوده است
روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در جمع مردم شیراز مورخ 25 اردیهشت ماه مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:
اشاره کاندیدای محترم دوره دوازدهم ریاست جمهوری به وضعیت صنعت کشور نوعی نگاه فاقد جامعیت به تلاششی است که توسط فعالان عرصه صنعت انجام شده است .
در یک نگاه آماری به دستاوردهای دولت یازدهم در بخش صنعت موارد ذیل به چشم می خورد :چرخ های اقتصاد کشور نه تنها نخوابیده است بلکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت باکمک به راهاندازی مجدد بنگاههای صنعتی مصادره شده؛ کمک به تامین نقدینگی (سرمایه در گردش)بنگاهها و بازنگری در دستورالعمل دریافت وثایق جهت اعطای تسهیلات و در ادامه اقداماتی همچون تجدید نظر در بخشنامهها و قوانین صادره در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، قوانین کار، تامین اجتماعی؛ جلوگیری از دریافت 130 درصد از ارزش کالای وارداتی توسط بانکها بهمنظور گشایش اعتبار اسنادی؛ جلوگیری از خام فروشی و استفاده از این مواد اولیه در صنایع داخلی ، بازنگری در قانون صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ دریافتی؛ راهاندازی مجدد واحدهای نیمه تعطیل ، بازتعریف نقش و جایگاه تشکلهای صنفی و صنعتی و افزایش ،استفاده از سرمایهگذار داخلی و خارجی و تمرکز بر جذب سرمایه خارجی توجه به بحث فاینانس؛ کمک بسیاری به واحد ها ی صنعتی نموده که واضح و مبرهن است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم ،وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه 12درصدی را هدفگذاری کرد.بر این اساس، دولت با هدف کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی به تدریج تلاش کرد تا جلوی رشد منفی را بگیرد، به نحوی که برآوردها نشان میدهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 4.12 درصد در سال 91 به صفر در اسفند ماه سال 92 رسید. برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه تراز تجاری کشور مثبت شد به این معنا که آمار صادرات از واردات پیشی گرفت.
در این مدت مبادلات تجاری ایران و 28 کشور اروپایی در ژانویه 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 171 درصدی داشته است، و سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار و پوشش های ضمانتی این صندوق به حدود 3 میلیارد دلار رسید.
ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی از جمله راه اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل ونقل ، گمرکات ، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و افزایش سهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از کل خرده فروشی به سهم 8 درصد برنامه ریزی های گسترده به انجام رسید .
همچنین عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چندسال اخیر چشمگیر بوده است.چنانکه اکنون براساس آمار رسمی کشور ،حجم قاچاق تا ۵۰ درصد کاهش یافته است که نمی توان این همه را نادیده گرفت.