تعطیلی بنگاه های تولیدی میراث دولت دهم

یادداشت- علی وکیلی، عضو هئیت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی- بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، امری است که در دولت دهم تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" با افزایش قیمت حامل های انرژی صورت پذیرفته و روند آن به دلیل عدم تناسب با امکانات و محدودیت های نظام اقتصادی آثار کوتاه مدت و بلند مدتی را به همراه داشته است که با عنایت به زمان اجرای آن، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین عدم وجود مدل مناسب اجرایی و سیاست‌گذاری و در نظر نگرفتن عوامل مؤثر مربوطه، از مشکلات اصلی توسعه کشور در حال حاضر است.

سیاستگذاری های غلط و اجرای نادرست این طرح سبب ایجاد بحران و تعطیلی در بنگاه های تولید و صنایع بزرگ کشور شده است. به گونه ای که پس از رهاسازی قیمت انرژی، هزینه تمام شده تولید هر واحد کالا در بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و سبب عدم رقابت قیمت کالای تولیدی با کالای مشابه ساخته شده در خارج از کشور می باشد. از طرفی کاهش در سرمایه گذاری به دلیل تغییر در قیمت های نسبی، نه تنها سبب افزایش بهره وری عوامل تولید نشده بلکه سبب تغییر در جایگزینی عوامل تولید و تقاضای نهایی کالا گردیده است.

از طرفی ادامه روند کاهشی سرمایه و  سرمایه گذاری سبب عدم ورود تکنولوژی جدید و پیشرفته در بنگاه ها شده که این امر موجب شیب منفی رشد اقتصادی در کشور گردیده است. لذا وجود سه عامل زیر بمنظور ایجاد انعطاف پذیری لازم در جایگزینی عوامل و بهبود بهره وری بسیار تأثیرگذار است.

1-در اختیار بودن فناوری مناسب با بهره وری بالا جهت تولید کالا.

2- تأمین منابع مالی و افزایش قدرت خرید فناوری و ایجاد بسترهای لازم جهت تغییر در فرآیند.

3-آموزش نیروی انسانی کارآمد جهت استفاده از فناوری های نوین.

این در حالیست که متأسفانه، آزادسازی قیمت های انرژی بدون توجه به مطالب فوق و در زمانی انجام شده که با توجه به گستره تحریم های اعمال شده هیچ امکانی برای دسترسی به تکنولوژی های نوین، با بهره وری بالا وجود نداشته و همچنین به دلیل عدم وجود منابع مورد نیاز، قدرت خرید فناوری های نوین، بسیار کاهش یافته است. از طرفی وجود مشکل های ساختاری پژوهش و فناوری در واحدهای تولیدی و عدم ارتباط مناسب میان صنعت با مراکز پزوهشی و دانشگاهی، امکان بهره وری مناسب از فناوری های نوین نیز وجود ندارد.

علاوه بر آن، با فرض در دسترس بودن فناوری های نوین در زمان مذکور، بانک ها و مؤسسات مالی سوداگر، با بهره بانکی بسیار بالا، متأسفانه حاضر به پرداخت تسهیلات لازم نبوده و حتی در صورت پرداخت، بهره بانکی بالا امکان استفاده از آن را برای بنگاه های تولیدی مهیا نمی کرد.لذا حتی با وجود در دسترس بودن فناور ی های نوین، با ساختار موجود بانکی آن زمان، امکان تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی وجود نداشت.

بنابراین حذف یارانه ها نمی تواند به تنهایی و بدون توجه به تکنولوژی های نوین و عدم امکان افزایش بهره وری در عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را موجب شود.در واقع نمی توان صرفاً با حذف اختلالات قیمت انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی های مدرن (که با خارج کردن سرمایه فرسوده از خط تولید و جایگزینی آن با سرمایه جدید میسر است) رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود.

لذا زمان انتخاب شده برای آزادسازی قیمت ها و یا به اصطلاح یارانه های انرژی بسیار نامناسب بوده که نه تنها سبب کاهش شدت انرژی نشده بلکه با پرداخت نقدی یارانه به اقشار مردم و تحریک بازار، عدم تولید کالا در داخل و متعاقب آن آزادسازی واردات کالاهای بی کیفیت با قیمت پایین، باعث عدم رقابت پذیری قیمت تمام شده کالا در بنگاه های تولیدی داخل کشور با مشابه خارجی آن گردیده است.از طرفی عدم پرداخت یارانه ها نیز مزید بر علت شدتا تعطیلی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری گسترده کارکنان این واحدها، صدمات جدی و جبران ناپذیری به تولید داخلی و اقتصاد ملیوارد نماید. بخش خدمات هم با هدفمندی یارانه های انرژی لطمات بی شماری را در رقابت با همتایان خارجی متحمل شده و میدان رقابت را به رقیبان منطقه اش و سایر نقطه جهان واگذار کرد.

راه اندازی مجدد این واحدها فرآیندی زمان‌بر است و می بایستی عوامل مورد نیاز و زیر ساخت‌های لازم فراهم شود تا در آن صورت با تلاش همه جانبه دولت و بخش خصوصی و سایر بخش های دیگر در تولید کالا و خدمات، کالای داخلی توانایی رقابت عادلانه با همتایان خارجی را بدست آورد.

در کل می‌توان نتیجه گرفت بدون فراهم کردن بستر مناسب برای ورود فن آوریهای نوین آنهم با اتخاذ تدابیر سیاسی و ایجاد رابطه منطقی و بهره گیری از الگوهای اقتصاد مقاومتی با دارندگان این فناوریها، اتخاذ سیاستهای حذف یارانه انرژی و صرفاً حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانائی بنگاههای تولیدی در جایگزینی عوامل تولید و خارج کردن فن آوریهای فرسوده، ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی را مواجه با مشکل ساخته و اقتصاد را وارد رکود تورمی ساخته بود.