جامساز در گفتگو با ایلنا:
تعهد به تاسیس نهادهای توسعه‌گرای انسانی و اقتصادی در مناظرات مغفول مانده است
جامساز گفت: چگونه دولتی با چنین دیوان‌سالاری که بازوی اجرایی اوست، قادر است بلیه های اجتماعی و اقتصادی را از جامعه دور سازد و رفاه شهروندان را در حوزه‌های مختلف اجتماعی فراهم سازد؟
محمود‌جامساز در خصوص مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد مسائل اجتماعی اظهارداشت: به جای آن که نامزدها در زمان تعیین شده هر یک به طرح دیدگاه‌های خود و ارائه راه‌حل‌ها بپردازند، این زمان بی‌نتیجه از دست رفت.
وی افزود: هر چند پرسش‌های مطروحه مسائل اجتماعی را دربرمی‌گرفت؛ که حاشیه‌نشینی شهرها عدالت اجتماعی، فاصله طبقانی، معضل مسکن، مشکل ازدواج جوانان، مسائل زیست محیطی را پوشش می‌داد اما متاسفانه هیچ‌یک از کاندیداها حتی به ارائه رئوس طرح‌ها و برنامه‌های خود به شکل شفاف نپرداختند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبیعی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، آنچنان با معضلات و مشکلات عدیده درهم تنیده شده که هرکس به فراخور حال خود کمابیش از آن آگاه است و تحت تاثیر عوارض آن قرار دارد؛ هرچند شناخت معضل و بیان آن یک روی سکه و راه‌حل برای زدودن آن روی دیگر سکه است، اما متاسفانه در مناظره‌ای که گذشت، هر دو روی سکه یکی بود یعنی بیان معضل.
وی ادامه داد: گرچه فرصت برای شناخت علت معضل کوتاه بود اما کشف علت تنها می‌تواند به بخشی از راه‌کار حل معضل کمک کند؛ اما نامزدهای محترم تنها به ذکر مصیبت پرداختند و همه معضلات مطروحه را مهم ارزیابی کردندواینکه این معضل باید حل شود، تاکید ورزیدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: درباره سه برابر کردن یارانههای نقدی برای پرداخت به سه دهک پایین درآمدی و تامین عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی تولید یک میلیون واحد مسکونی و ایجادپنج میلیون شغل، فراهم‌سازی زمینه ازدواج جوانان، آمایش سرزمینی، بهبود محیط زیست و... . هر یک مباحثی را مطرح کردند، اما متاسفانه قادر به استفاده بهینه از فرصت داده‌شده برای بیان نظریات کارشناسی و ارائه رئوس راه‌حل نشدند.
وی گفت: ولی در همین فرصت کوتاه روشن شد که‌نگاه کاندیداهای محترم بر دولت‌محوری در همه شئونات اقتصادی و اجتماعی استوار است؛ زیرا روند مباحث نقش دولت همه‌کاره و دانا را تداعی می‌کرد.
جامساز ادامه داد: درست است که در اصول 28 و 31 قانون اساسی تکالیفی به عهده دولت گذاشته شده است، اما نزدیک چهار دهه دولت‌ها قادر به تامین اهداف اصول فوق نشده‌اند.حتی در آن زمان که بیشترین درآمدهای آسان‌رس نفتی در اختیار دولت‌های نهم و دهم قرار داشت، شکست در حصول این اهداف بیشتر به چشم می‌خورد. پرداخت یارانههای نقدی و پروژه مسکن مهر از ان جمله اند.
وی افزود: مخلص کلام انکه نامزدها درباره مسائل مربوط به زیست محیطی، قطع درختان شهری، تاسیس بلندمرتبه‌ها، جنگل‌زدایی، ساخت سدهای متعدد غیرکارشناسی و بهره‌برداری از انشعابات بالای سد، بی کیفیتی سامانه سوخت خودروهای داخلی، خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنین فراهم سازی شرایط ازدواج سالانه 700 هزار جوان و ایجاد شغل برای آنان و اصلاح بافت شهرها و زدودن حاشیه‌نشینی و تقویت بافت‌های ساختمانی فرسوده نیز نظرات خود را إبراز کردنداما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه باید مشکلات اجتماعی و اقتصادی از ساحت موطن عزیر ما زدوده شود؟
وی خاطر نشان کرد: آیا این‌که هرکاندیدا اعلام کند برای رفع هر مشکلی برنامه دارد، کفایت می‌کند؟ چرا هیچ‌یک از کاندیداهای محترم به مشکل نهادی در حل معضلات اشاره نکردند؟ درحالی که ریشه همه معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در بطن نهادهای فرسوده و عقب‌مانده و توسعه نیافته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تاسیس یک نظام کارآمد حقوقی و فراگیر مقدم بر هرگونه اصلاحات است؛ زیرا در نظام اقتصادی اجتماعی دولتی رانتی کشور ما هرگونه اصلاحاتی از مسیر دولت می‌گذرد.
وی افزود: وظایف یک دولت کلاسیک به یک دولت همه‌کاره که در همه امور اقتصادی و اجتماعی دخالت مستمر دارد، تبدیل شده است. این مانع بزرگی برای دست‌یابی جامعه به رفاه و عدالت و فرصت‌های برابر و سطح زندگی مطلوب است.
جامساز افزود: در دولت بزرگ بوروکراسی از بار منفی برخودار می‌شود؛ زیرا رشوه و فساد در بطن دیوان‌سالاری فربه شکل می‌گیرد؛ درحالی که بروکراسی در نگاه ماکس وبر، یک دیوان‌سالاری کارا از راه استفاده از بهترین استعدادها و تخصص‌ها و شایسته‌سالاری و نظم و انضباط و بهره‌وری درسرعت انجام امور و خدمات تعریف شده است؛ اما فساد اداری و بانکی در کشور ما بی‌داد می‌کنند. رشوه برای انجام کار قانونی قبح خود را از دست داده است.
وی افزود: چگونه دولتی با چنین دیوان‌سالاری که بازوی اجرایی اوست، قادر است بلیه های اجتماعی و اقتصادی را از جامعه دور سازد و رفاه شهروندان را در حوزه‌های مختلف اجتماعی فراهم سازد؟
وی در خاتمه گفت: آنچه در این مناظره مغفول ماند، تعهد به تاسیس نهادهای توسعه‌گرا در جهت توسعه انسانی و اقتصادی با محوریت بخشیدن به بخش خصوصی در امور اقتصادی و اجتماعی‌بود.
