دیواندری:
اختلافات حقوقی بانک‌های ایرانی و اروپایی به یک درصد هم نمی‌رسد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدید بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به زودی ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری صبح امروز در دومین روز از چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا به سیاست‌های دولت برای تک نرخی کردن ارز اشاره و تصریح کرد: این موضوع چیزی نیست جز اینکه تسلط بانک مرکزی بر منابع ارزی بیشتر شده و دیوارهای تحریم نیز ترک خورده و شکسته است؛ منابعی که از بانک‌ها در خارج از کشور بلوکه شده بود یا نانوشته بود، آزاد شده است.
دیواندری، تمامی این مسایل را از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش قدرت پیش‌بینی اقتصاد ایران برشمرد و اظهارداشت: یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، بی‌ثباتی در قدرت پیش‌بینی اقتصاد بود و در حال حاضر در حال ورود به یک دوره ثبات هستیم و طبیعتاً انتظار داریم که امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای ما فراهم شود.
اختلافات حقوقی بانک‌های ایرانی و اروپایی به یک درصد هم نمی‌رسد
این مقام مسئول نظام بانکی کشور افزود: سابقه ۷۰-۸۰ ساله بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی را بررسی کنید، یک مورد پیدا نمی‌کنید که یک بانک ایرانی پول بانکی خارجی را هم نداده باشد، حتی اختلافات حقوقی آنها هم به یک درصد نمی‌رسد.
دیواندری با بیان اینکه با تصمیم نهادهای ذیربط بنا شد در بانک‌های دولتی ۲۲ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم، گفت: باتوجه به اصلاح قانون بودجه سال قبل، ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۲۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف خواهد شد؛ ضمن آنکه بانک‌های خصوصی هم برای خود برنامه دارند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به زودی ابلاغ می‌شود.
وی افزایش معوقات بانکی را محور دیگر سخنان خود قرار داد و تصریح کرد: مطالبات معوق در نظام بانکی که دلیل اصلی آن به اعتقاد بنده تحریم‌ها بود باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از دارایی‌های سمی و انجماد دارایی‌ها که در نظام بانکی ایران وجود دارد و برای آن در حال راه‌حل‌یابی هستیم به اثرات ناشی از تحریم‌ها بازمی‌گردد.
دیواندری با تاکید براینکه ریشه بسیاری از مطالبات معوق کلان هم به تعهدات ارزی که از دوران تحریم برای برخی مشتریان باقی مانده بازمی‌گردد، افزود: بعد از اجرای توافق و راه افتادن مجدد بانک‌ها برای کار کردن با بانک‌های خارجی، می‌توانیم مشکلات را با شدت بیشتری پشت سر بگذاریم؛ کما اینکه امروز با تدابیر بانک مرکزی و تلاش بانک‌ها در نظارت و کنترل پرتفوی اعتباری از برخی مشکلات عبور کردیم و این مسیر ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق دلیلی شد تا بانک‌ها وارد طرح‌های جدید پرریسک نشوند، گفت: ظهور علایم اولیه رکود اقتصادی که ریشه پولی دارد موجب مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها، تحت تأثیر قرار گرفتن سودآوری بانک‌ها در نتیجه افزایش معوقات بانکی و نرخ سود و ... شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن بیان اینکه در نتیجه در حوزه واقعی اقتصاد مشکلاتی به وجود آمد که اثرات آن به نظام بانکی هم منتقل شد، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات حال حاضر بانک‌ها به بانک‌ها تحمیل شد در حالی که مسبب آن خودشان نبودند.
به گفته دیواندری، جنگ قیمتی در نرخ سود و نوسانات قیمتی موجب افزایش قیمت تمام شده پول و با مشکل مواجه شدن بنگاه‌ها شد؛ ضمن آنکه نرخ سود بین بانکی نیز افزایش محسوسی یافته بود که قیمت تمام شده را بالا برد؛ ولی در ۴ سال قبل بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی وارد بازار بین بانکی شد و توانست نرخ‌ها را در حد معقولی کاهش دهد تا در نتیجه اقتصاد ایران را به آرامشی برساند. هرچند ممکن است آثار جنگ قیمتی باقی مانده باشد ولی شوک آن از بین رفت و هدایت نرخ‌ها امروز به حد معقولی رسیده است.
