انضباط پولی دولت یازدهم، تدبیری برای کاهش رشد نقدینگی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در دولت یازدهم، بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت آمارهای پولی و محاسبه دقیق‌تر حجم نقدینگی در بازار پول، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد. از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه نمودن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری (شش بانک ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قرض‌الحسنه رسالت، قوامین و بین‌المللی کیش و موسسات اعتباری ملل و کوثر و موسسات اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (ادغام شده در بانک آینده)) به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز اشاره کرد.

روند متغیرهای کلان پولی و اعتباری عمدتاً از شرایط ساختاری اقتصاد نشأت گرفته به طوری که اقتصاد ایران با رشدهای بالای نقدینگی و پایه پولی عجین شده است. به همین دلیل است که مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دو دوره مورد بررسی تقریباً در سطحی یکسان رشد کرده است. حجم نقدینگی  در پایان مرداد 1392 (آغاز دولت یازدهم) معادل 2/4918 هزار میلیارد ریال بوده است که با 7192.7 هزار میلیارد ریال افزایش به 12110.9 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن 1395 رسیده است. از مجموع تغییر در مانده 7192.7 هزار میلیارد ریالی فوق‌الذکر، معادل 1461.6 هزار میلیارد ریال (20.3 درصد) مربوط به افزایش پوشش آماری صورت گرفته در سال‌های 1392 و 1393 بوده و به معنای افزایش واقعی در حجم نقدینگی اقتصاد تلقی نمی‌شود. بنابراین مجموع تغییر در مانده همگن صورت گرفته در 43 ماهه نخست دوره دولت یازدهم معادل 5731.1 هزار میلیارد ریال است که متوسط نرخ رشد سالانه‌ای معادل 24.1 درصد را بدست می‌دهد. همان‌گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود، رشد نقدینگی در 43 ماهه ‌ابتدایی دولت دهم معادل 24.2 درصد و در 43 ماهه ابتدایی دولت یازدهم معادل 24.1 است. بنابراین رشد با پایه‌های همگن نقدینگی در دولت یازدهم کمی پایین‌تر از رشد مشابه آن در دولت‌ دهم است. علاوه بر این، به دلیل رویکردهای انضباط‌گرایانه دولت یازدهم ترکیب رشد نقدینگی نیز در این دولت سالم‌تر از دولت قبل بوده است؛ به نحوی که رشد 24.2 درصدی نقدینگی در 43 ماهه نخست دولت دهم عمدتاً از محل پایه پولی نشأت گرفته (رشد 17.1 درصدی) و نقش ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی اندک بوده است. این در حالی است که نقش پایه پولی در رشد 24.1 درصد نقدینگی در 43 ماهه نخست دولت یازدهم 1.8 واحد درصد کاهش یافته و به رقم 15.3 درصد رسیده است که این امر به معنی افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی و به تبع آن سالم‌تر شدن ترکیب رشد نقدینگی در دوره دولت یازدهم است.

جدول شماره 2- مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم (درصد)