رئیس کل بانک مرکزی:
گسترش صندوقهای با درآمد ثابت موجب تنگای مالی و تسهیلاتی شده است
رئیس کل بانک مرکزی: عدم برگشت پرداخت تسهیلات بانکی نیز از مواردی است که نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رئیس کل بانک مرکزی در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به ارتقا بخش مالی کشور اظهار داشت: جای صندوق های بازنشستگی در این نمایشگاه خالی است.
ولیالله سیف گفت: بانکها بنگاههای اقتصادی و سیاسی مهمی هستند. در دنیای به سرعت در حال تغییر امروز، برقراری ثبات بانکها از جمله دغدغه حکومتها در سطح بین المللی است.
وی گفت: در نظام بانک محور ایران که بازار پول ٨٠ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهد عمده فشار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است. اعطای تسهیلات ٤٨٥ هزار میلیارد تومانی موید این موضوع است.
سیف افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی از اولویت های بانک مرکزی است که مطالعات آن به پایان رسیده است. عدم تعادل دارایی-بدهی و عدم تعادل درآمد-هزینه دو موضوعی است که بانک از آن ضرر می بیند.
وی گفت: عدم برگشت پرداخت تسهیلات بانکی نیز از مواردی است که نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
سیف گفت: موضوع بعدی سود سپرده بانکی است که سود بازار بانکی از ١٨ درصد به ١٥ درصد رسید.
وی تصریح کرد: گسترش صندوقهای با درآمد ثابت اثر تخریبی دیگری را به همراه داشت که موجب تنگنای مالی و عطش تسهیلاتی شده است .
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: باید به بخش گزارشگری مالی توجه ویژه شود و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی رعایت شود. فراهم کردن زیرساخت های لازم در بانکها از جمله ضرورت هایی است که اجرای دقیق IFRS را ضروری میکند.
الزام بانک ها به اجرای صورت های مالی
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص الزام بانک ها به اجرای کامل صورت های مالی مطابق با نمونه تدوین شده بانک مرکزی به سه نکته اشاره و عنوان کرد : اول اینکه اعضای صنعت بانکداری قبل از آنکه شرکت پذیرفتهشده در بورس باشند، یک بانک هستند که باید تحت نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده و تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابلاغشده را رعایت کنند. این اصل پذیرفتهشدهای است که در تمام دنیا به آن عمل میشود.
وی افزود: دوم اینکه نظام بانکداری بدونربا، یک سلسله الزامات افزون بر استانداردهای عمومی حسابداری و گزارشگری مالی را تکلیف میکند که رعایت آنها بهموجب قانون و مقررات ذیل آن الزامی است. بهعنوان مثال، ارائه یک صورت مالی مستقل تحت عنوان عملکرد سپردههای سرمایهگذاری برای پاسخگویی به طبقهای از سرمایهگذاران که در درآمدهای مشاع، شریک سهامداران بانک هستند، ضرورت مییابد. در نظام بانکداری ایران، این ضرورت نه بهدلیل مقاصد خاص نظارتی، بلکه بخشی از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است وهمسنگ گزارش به سهامداران تلقی میشود.
این یک اصل قطعی مبتنی بر قانون و منطق حاکم بر چارچوب نظری گزارشگری مالی است.
سیف نکته سوم حائز اهمیت و توجه در موضوع صورت های مالی بانک ها را اینگونه عنوان کرد: تأکید بانک مرکزی بر اجرای مرحلهای و برنامهریزیشده IFRS در نظام بانکداری ایران تارسیدن به پوشش کامل الزامات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است. معاونت نظارتی بانک مرکزی از سال 1393، مطالعات جامعی را در اینباره انجام داده و اکنون به تمام جوانب و ظرایف فنی موضوع واقف است.
فراهمکردن زیرساختهای لازم در بانکها که یکی از مهمترین آنها ایجاد بانک اطلاعاتی قابلاتکا از وثایق مرتبط با تسهیلات در تمام بانکهاست، ازجمله ضرورتهایی است که اجرای دقیق و گامبهگام IFRS را اجتنابناپذیر میکند.
ارزیابی وثایق یکی از پارامترهای اصلی در تعیین ارزش منصفانه تسهیلات است. سیف در ادامه افزود: همچنین تدوین دستورالعمل مرتبط با نحوه شناسایی و ارائه سودوزیانهای ناشی از اِعمال ارزش منصفانه و تطبیق آن با دستورالعمل نحوه تسهیم درآمد مشاع، موضوعی چالشبرانگیز و خاص در صنعت بانکداری ایران است که اکنون در دست مطالعه کارشناسی است.
این موارد صرفاً نمونههایی از موضوعات فنی و چالشی در اجرای IFRS است که مستلزم اِعمال دقت نظری و عملی برای دستیابی به مجموعهای از گزارشگری مالی باکیفیت و قابلاتکاست.
پرداخت سود بیشتر؛ مبین ریسک بیشتر بانک
سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشاندهنده مبلغی است که به هر دلیلی از سهم سهامداران به سپردهگذاران پرداخت شده است گفت: مسئولیت این اضافه پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران میتوانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل میآورد. بههرحال، همانگونه که قبلاً نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخهای بالای سود توسط یک بانک، میتواند نشاندهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپردهگذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل میشوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانکهایی نیز تسری مییابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران دیده میشود. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایهگذاری خود باید این ریسک را قیمتگذاری کنند. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانکها نیز در راستای ایفای مسئولیتهای حرفهای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند.
معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامهای خطاب به مدیران عامل بانکها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانکها نیز ارسال شده، توجه به این مسئولیتها را مورد تأکید قرار داد.
ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی؛ رکن اساسی اصلاحات ساختاری
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش دیگری از اصلاحات نظام بانکی، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانکهاست،تصریح کرد: پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده در اواخر سال 1394، نمونه صورتهای مالی جدید بانکها با سه ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)» و «تطبیق با قانون عملیات بانکی بدونربا» تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانکها، کارشناسان و صاحبنظران، در اسفند سال 1395، نسخه بهروزشده صورتهای مالی پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورتهای مالی سال مالی 1395تدوین و مجدداً ابلاغ شد.
سیف ابلاغ صورتهای مالی لازمالاجرای بانکها در سال 1394را با چالشهایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال جاری با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسی شاهد اجرای هرچه بهتر این مهم در نظام بانکی باشیم.