نقش ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در اقتصاد کلان کشور

به گزارش ایلنا، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف اصلی و مهم برنامه های توسعه اقتصادی است. رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی که محدود بوده و یک روزی به پایان خواهد رسید، نیازمند جایگزینی درآمدی است که دولت بتواند از طریق آن هزینه های جاری و عمرانی کشور را تامین کند.

در اغلب کشورهای دنیا، مالیات مهمترین منبع درآمد دولت بوده و نقش چشمگیری در اداره کشور دارد.

در کشور ما با توجه به اینکه منابع غنی نفتی وجود دارد دولت ها بیشترین تکیه شان به همین درآمد نفت است و این باعث شده دولت ها از دیرباز اهمیت چندانی برای مالیات قائل نباشند.

این امر علاوه براینکه محرومیت نسل های آینده از منابع نفتی را رقم زده، میل به پرداخت مالیات را در افراد جامعه از بین برده است و همین مسئله باعث شده که فرهنگ پرداخت مالیات در افکار عمومی مهجور بماند.

در سال های اخیر با توجه به ترسیم سیاست های دولت و تدوین سند چشم انداز و برنامه های توسعه، مالیات نقش چشمگیری در اداره امور کشور را پیدا کرد. مدیریت کلان جامعه با توجه به نیازهای موجود، ترویج فرهنگ مالیات در بین آحاد جامعه را در صدر اهداف خود قرار داد و تلاش برای فرهنگ سازی مالیاتی،سرلوحه امور مدیران و مسئولین ارشد نظام مالیاتی گردید.

در این راه و برای تسهیل در انجام امور و در نهایت تحقق عدالت مالیاتی، اصلاح قوانین مالیاتی به عنوان ابزار ادای حقوق دولت در اولویت کارهای دستگاه مالیاتی قرار گرفت و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی با هدف ایجاد اعتماد در بین مودیان مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها انجام گرفت. بررسی های کارشناسی و همت مسئولین نظام مالیاتی موجب شد قوانین مالیاتی به طرزی شفاف و روشنگر تدوین و اجرا شود.

طرح جامع مالیاتی که با هدف گرد آوری اطلاعات کامل مودیان و اعتماد به خود اظهاری آنان تهیه و تدوین شد ازجمله اقدامات اساسی و بنیادین نظام مالیاتی می باشد که اجرای آن شروع شده است.

با عنایت به وجود ابزارها و ظرفیت های بسیار مفید نظام مالیاتی کشور در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز تجربه موفق در خصوص اجرایی شدن قوانین و طرح های جدید مالیاتی در سطح کشور می توان گفت که یکی از مهم ترین زمینه ها و شاخص ها در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور مهیا شده است و با تداوم حرکت هایی از این دست می‌توان به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای نظام اقتصاد ایران چشم امید داشت.

ظرفیت های مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در سال 94 تصویب و از ابتدای سال 95 قابلیت اجرایی یافت، منجر به ساماندهی قوانین مالیاتی با هدف ایجاد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی خواهد شد.

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم یکی از مواد مستعد در این راستاست که براساس مفاد آن، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.

براساس این ماده، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک وهمچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند، نیز موظفند هرگونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و... را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

در همین راستا و با استناد به تبصره 5 ماده 169 مکرر، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی آیین نامه اجرایی موضوع در 11 ماده و 15 تبصره در تاریخ 15/10/95 به تایید وزرای اقتصاد و دادگستری رسیده و طی بخشنامه صادره شماره 203829 مورخ 29/10/95 از سوی معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی، لازم الاجرا گردیده است.

ضمنا اطلاع رسانی های لازم جهت تنویر افکار عمومی از طریق سایت و نشریه سازمان مالیاتی، روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.