بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند

وی با بیان اینکه دولت یازدهم در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی به اقدام های مهمی مبادرت ورزیده، یادآوری کرد: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.

میرشجاعیان حسینی بیان داشت: هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال 1393 تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از 192 قلم کالای مشمول می‌شد.

وی ادامه داد: این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه 1395، برای فعال کردن واحدهای نیمه‌ فعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.

وی تصریح کرد: براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از 33 هزار و 213 واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده‌ بودند، 16 هزار و 876 واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر 114 هزار میلیارد ریال بوده است.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.

وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال ‌ها با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب ‌وکار در دستور کار قرار داد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بخش دیگری از الزام های مورد نیاز نیز با تلاش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در تاریخ یکم اردیبهشت 1394 بلافاصله در جریان اجرا قرار گرفت.

وی افزود: این وزارتخانه در حوزه ساماندهی مجوزهای اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» کرده که تاکنون بیش از هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی ملی احصا شده و هزار و 216 مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

میرشجاعیان اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه ملی سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است.

وی عنوان داشت: در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌ وکار، سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار به‌طور کامل راه‌اندازی شده و نزدیک به 40 قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است.

میرشجاعیان با اشاره به افق 1404 تاکید کرد: تا افق چشم‌انداز از نظر زمانی فقط دو برنامه توسعه پنج‌ساله باقی مانده است. با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه پیش از پایان سال 1395 و اجرای آن در سال 1396 و تحقق اهداف این برنامه می‌توان امیدوار بود که با استمرار کار در برنامه هفتم، اهداف سند چشم‌انداز نیز تا حدود زیادی محقق شود.

وی بیان داشت: توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری یک‌رقمی اهداف مهم برنامه ششم توسعه اند، همچنین در این برنامه متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15.4 درصدی، رشد بهره‌وری عوامل تولید 2.8 درصدی و رشد صادرات غیرنفتی و خدمات بطور متوسط سالیانه 821.8 درصدی پیش‌بینی شده است.

میرشجاعیان ابراز امیدواری کرد: در صورت تحقق این اهداف در پایان برنامه ششم جایگاه اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری مطلوب‌تری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در برنامه ششم سهم روش‌های مختلف تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری به تفکیک مشخص شده که شامل سهم تسهیلات بانکی 24.8 درصد، منابع مالی خارجی 22.2 درصد، بازار سرمایه 13.1 درصد، منابع صندوق توسعه ملی هشت درصد و سهم سایر روش‌ها 31.9 درصد است.

فضای کسب و کار

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به فضای کسب و کار کشور، خاطرنشان کرد: منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و مانند اینهاست که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در فضای کسب و کار است، یادآور شد: دولت‌ها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات بودجه‌ای، تعرفه‌ای، پولی و اعتباری به اهدافی همچون رشد، توسعه، بهبود توزیع درآمد و ... دست پیدا کنند.

میرشجاعیان گفت: این قوانین و مقررات برای عملیاتی و اجرایی شدن به بوروکراسی نیاز دارند و اگر بوروکراسی اتخاذ شده متناسب نباشد، می‌تواند نظام حقوق اداری کشور را با چالش مواجه کند.

وی تصریح کرد: به نظر می ‌رسد برخی از مقررات موجود بجای تسهیل‌ کنندگی از اهداف خود دور شده و با ایجاد موانع غیرضروری و دست‌ و پاگیر مانع بروز نوآوری در محیط کسب‌وکار شده‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: تناسب نداشتن قوانین و بوروکراسی منجر به قانون‌ گریزی و قانون‌شکنی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و عدم استفاده از ظرفیت نیروی جامعه برای رشد و توسعه کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: وجود قوانین و مقررات دست‌ و پاگیر، منسوخ و غیرکارآمد موجبات دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم می‌آورد که این امر منجر به محدود شدن فعالیت بخش خصوصی شده و در نتیجه کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

میرشجاعیان حسینی با اشاره به اینمه همه کشورها برای ایجاد محیط مناسب کسب ‌وکار برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، تصریح کرد: توسعه بخش خصوصی مبتنی بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌ها، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار و ... است و باتوجه به اینکه فراهم شدن این مجموعه در یک اقتصاد به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه رفع موانع کسب و کار در زمره وظایف ضروری دولت است.

وی تاکید کرد: اصلاح فضای کسب ‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌ فقط گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و افزایش تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌ یقین پیامی مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان انتقال فناوری به‌شمار می‌رود.