اجتناب دولت از دخالت نابه جا در قیمت گذاری کالا و خدمات

به گزارش ایلنا و به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی نوشت:

انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نشان خواهد داد دولت دوازدهم در اختیار کدام جناح سیاسی و با کدام اندیشه و راهبرد اقتصادی خواهد بود. چند سناریو وجود دارد که از یادآوری آنها عبور کرده و توجه این نوشته را معطوف به خواسته بخش خصوصی از «دولت دوازدهم» می‌کنم.

بخش خصوصی ایران حالا دارای ویژگی‌هایی شده است که با قبل از روی کار آمدن حتی دولت یازدهم نیز متفاوت است. بخش خصوصی می‌داند که شرایط عمومی و ویژه ایران چیست و در اطراف او چه می‌گذرد؛ این شناخت نسبی که این روزها به‌وجود آمده، در شروع کار دولت یازدهم وجود نداشت. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد بخش خصوصی دیگر آنقدرها آرمان‌گرا نخواهد بود که تصور کند نهاد دولت، عصای جادو دارد و می‌تواند با آن هرچه جسم است را تبدیل به طلا کند.

از طرف دیگربخش خصوصی اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده و نیک می‌داند که نهاد دولت دراختیار هر جریان سیاسی باشد به مهارت‌های مدیریتی، به تجربه، به نیروی فکری و سرمایه‌های بخش خصوصی برای ایجاد تعادل در جامعه به ویژه در شرایط سیاست خارجی امروز نیاز دارد. این اعتماد به نفس می‌تواند بخش خصوصی را در سطحی بالاتر از همیشه قرار داده و مطالبه‌هایش را از بیخ و بن با مطالبه‌های کوچک و جزئی متفاوت کند.

نتیجه همه بحث‌های انجام شده از سوی مدیران ارشد بخش خصوصی در تشکل‌های رسمی و قانونی و صحبت‌های غیررسمی فعالان خصوصی و طرح‌های مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ۷۶ و نشست‌های گوناگون این است که نهاد دولت باید در زمینه ایجاد امنیت و آرامش خاطر گام‌های بلندی بردارد. تعامل از سر عزت و استقلال‌خواهی منطقی با جهان یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی از دولت دوازدهم است. واقعیت این است که مجموعه امکانات ایرانیان، برای تبدیل به سرمایه‌گذاری مالی و اقتصادی دست‌کم در بخشی که آشکار و عریان است به اندازه نیاز ایران برای عبور از شرایط دشوار نیست.

در شرایط حاضر مطابق اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز توسعه، ‌ برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران برای اینکه از کاروان پیشرفت منطقه و جهان عقب نیفتد، نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۸ درصد در سال دارد.

آن‌گونه که کارشناسان و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان محاسبه کرده‌اند این میزان رشد نیاز به هزاران میلیادر تومان منابع ریالی و ارزی دارد که در داخل کشور موجود نیست و مطابق اسناد موجود دست‌کم ۲۵ درصد آن باید از منابع خارجی شامل سرمایه‌گذاری مستقیم، یوزانس و فاینانس و مشارکت تامین شود. علاوه بر این، صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز و پتروشیمی که تا ۸۰ درصد درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و انتقال آنها به داخل نیازمند شرایط عادی در داد و ستد میان ایران و جهان است که در سایه تعامل مناسب به دست می‌آید.

این بزرگ‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب کاری کند که مناسبات ایران و جهان عادی شود.

بخش خصوصی در سطح کلان از دولت دوازدهم انتظار دارد قانون‌های موجود که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را الزامی کرده است را به طور کامل رعایت کند. اجرای بدون کم و کاست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که نوعی مشارکت کارآمد و همکاری دولت و بخش خصوصی را نهادینه کرده و برخی از راه‌های پنهان شدن دستگاه‌های دولتی و نادیده گرفتن فعالان خصوصی را مسدود کرده است از انتظارات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.

مطابق برخی از مواد این قانون، دولت باید در هر تصمیمی ابتدا نظر و دیدگاه بخش خصوصی را جویا شود و پس از آن تصمیم‌گیری کند و بر اساس برخی دیگر از مواد این قانون هر تصمیم اجرایی باید پیش از اجرا به صورت شفاف دراختیار بخش خصوصی باشد.

بخش خصوصی ایران ضمن پیگیری این دو خواسته استراتژیک اما از دولت دوازدهم انتظار دارد تکلیف نظام اعتباری کشور، به ویژه نظام بانکداری را مشخص و بمب ساعتی که نظام بانکداری زیر ساختمان اقتصاد ایران کار گذاشته است را خنثی کند. واقعیت این است که بازار اعتبارات ایران با شکست مواجه شده است و برای کارآمد کردن باید تصمیم‌های جدی و سخت از طرف دولت اتخاذ شود.

بدیهی است که بخش خصوصی در صورتی که بداند نهاد دولت واقعا قصد اصلاح ساختاری دارد برخی سختی‌های احتمالی را به جان خریداری خواهد کرد.

اتخاذ سیاست‌های ارزی روشن و خالی از دست‌کاری در بازار برای اهداف سیاسی که منجر به نوسان‌های ناشناس و شدید در نرخ ارز می‌شود از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است. سیاست ارزی نامناسب و دلبخواه و تبعیض‌آمیز می‌تواند بازار پول و سرمایه را نیز بی‌اعتبار کرده و آنها را ناکارآمد سازد.

نهاد دولت نباید برخی اقدام‌ها را انجام دهد که آنها در زمره درخواست‌های اصلی بخش خصوصی به حساب می‌آیند. دولت نباید در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دخالت‌های نابه‌جا کرده و تعادل در قیمت‌های نسبی را به‌هم بزند.

دولت نباید به نفع دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در برابر بخش خصوصی تصمیم گرفته و آیین‌نامه و بخشنامه صادر کند. دولت نباید کاری کند که بخش خصوصی بی اعتماد شود و رویگردانی از بخش‌خصوصی در نهایت به نفع اقتصاد کشور نیست؛ باید به بخش خصوصی، شناخت و توانمندی آنها اعتماد کرد.