تدوین برنامه جامع اقتصادی برای سال آینده در وزارت اقتصاد

به گزارش ایلنا، علی‌طیب نیا که در گردهمایی سالانه مدیران کل استانی وزارت اقتصاد سخن می گفت، اظهار داشت: این برنامه هم ناظر به ماموریت های وزارت اقتصاد در سطح کلان کشور شامل تنظیم سیاست های اقتصادی، پولی، مالی و برنامه ششم توسعه بوده و هم برنامه ها و    دستورالعمل های درونی اجرایی وزارت متبوع را مدنظر قرار میدهد.

وزیر اقتصاد بیان داشت: اقدامات بزرگ و پروژه های کلان به اجرا در آمده در طول دولت یازدهم از جمله، طرح جامع مالیاتی، راه اندازی خزانه داری الکترونیک، پایه گذاری حسابداری تعهدی، سامانه جامع گمرک و سایر اقدامات زیربنایی، به مثابه ریل هایی است که حرکت در امتداد مسیر آنها ناگزیر باید ادامه یابد.

وی افزود: در برنامه ریزی جامع وزارت اقتصاد برای سال آینده، تلاش شده نحوه تداوم حرکت بر این مسیرها را به شکل روشن و عملیاتی تدوین کنیم.

طیب نیا با طرح این خواسته از مدیران استانی که همه تمرکز خود را در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم بر تداوم اجرای برنامه های عملیاتی وزارتخانه قرار دهند، اظهار داشت: تداوم موفقیت ها و دست آوردهای دولت یازدهم در خصوص بهبود محیط کسب و کار، ارتقای شاخص رقابت پذیری، کنترل تورم، مثبت نمودن نرخ رشد اقتصاد، بازگرداندن ثبات به بازار ارز و طلا و ... در گرو تلاش جدی و تمرکز کامل مجموعه وزارت اقتصاد در سال پایانی دولت یازدهم است.

وزیر اقتصاد افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، دو ماموریت برجسته و مهم بر عهده مجموعه وزارت اقتصاد است که یکی از آنها حفظ دست آوردهای مذکور و دیگری پی گیری مواردی چون اصلاح نظام بودجه ریزی دولت، اطلاح نظام بانکی، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و مواردی از این دست است که همت و مدیریتی جهادی می طلبد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، طی سالیان، همواره عناوین اقتصادی را به عنوان شعار سال جدید انتخاب می کنند، یادآور شد: این نشان میدهد که مهم ترین نقطه آسیب ما و مهم ترین نقطه عطف و نجات ما در مقوله اقتصاد نهفته است و بر ما است که در این شرایط، رسالت تاریخی خود را بخوبی انجام دهیم.