رژیم توانگری مالی بیمه به منافع بیمه گذاران اطمینان می‌بخشد

 به گزارش ایلنا؛ همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم افتتاحیه همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی اعلام کرد.

همتی با اعلام این مطلب افزود: هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت­های آتی به بیمه گذاران خصوصاً هنگام خسارت­های پیش بینی نشده خواهد بود.

وی گفت: با بین المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه­ای و بین المللی می­شود.

 همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه­ای و نیز تکنیک­های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم­های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک­های محصولات جدید و حتی مهارت­های نظارتی، توسعه دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی، هدف ازرژیم­های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیار­ها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نمی باشند.

وی در ادامه گفت: در اتحادیه­ اروپایی رژیم توانگری ۲ بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه ۲۰۱۶ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد که توانگری  ۲در برگیرنده و شامل: مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی است.

بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نکته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین الملل و افزایش شفافیت و افشاء موارد مرتبط با ریسک­های بیمه­ای است.

 همتی در خصوص IFRS-۴گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمه­ای» یک راهنما فراهم سازد.

این استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می­دهد.

وی افزود: در نوامبر ۲۰۱۶ هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تصمیم گرفت که IFRS-۱۷ را جایگزین آن نماید که بایستی از ۲۰۲۱ اجرایی شود. بطور کلی IFRS-۴ به شرکتها اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه ای ادامه دهند اما بایستی مقررات افشاء را تقویت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باتوجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین " ریسک بیمه و " ریسک مالی " تمایز قائل شود.

IFRS-۴ ، شرکتهای بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-۵ تا تکمیل فاز دو معاف می سازد، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی می کند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمه ای، عدم زیان دارایی های اتکایی، ممنوع شدن تعیین مسئولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.

 همتی در خصوص چالش های پذیرش استاندارد بین المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش گیری مالی بین المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکتهای بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه های ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید می کند.

همچنین اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که بایستی آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد،تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت های مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.