برجام هزینههای تجارت خارجی را کاهش داده است
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای پسابرجام گفت: در شرایط تحریم حداقل ۱۵ درصد هزینه کشور در حوزه تجارت خارجی افزایش یافته بود که با گشایشهای ایجاد شده این هزینه کاهش مییابد. از دیگر بازتابهای برجام، افزایش صادرات نفت کشور بود که دو برابر شده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی ولیاله سیف در جلسه شورای اداری که عصر دیروز در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه تشکیل شد، با ترسیم شرایط نظام بانکی کشور قبل از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفت: پیش از برجام روابط کارگزاری بانک های کشور قطع بود، اما اکنون ارتباطات کارگزاری با بانک های بین المللی در شرایط مناسبی قرار دارد.
در شرایط تحریم مجبور شدیم به دلیل بسته شدن ارتباطات کارگزاری، ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی خارجی را به سمت شبکههای صرافی هدایت کنیم، اما اکنون فضا بهگونهای است که این فعالیتها باید به نظام بانکی برگردد. زیرا ارائه خدمات توسط نظام بانکی به حوزه تجارت خارجی ویژگیهای مثبتی همچون هزینه کمتر و ریسک پایینتر را دارد.
وی افزود: اگرچه در موضوع برجام شاهد بدعهدی های آمریکا بودیم و این کشور به همه تعهدات خود عمل نکرده است، اما نباید دستاوردهای مثبت برجام را نادیده گرفت و در انعکاس این دستاوردها جفا شود.
سیف ایجاد آرامش در بازار را نیز نتیجه اقدامات اقتصادی مثبت دولت دانست و گفت: امروز فضا بهگونهای است که فعالان اقتصادی کشور میتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند که نیاز اقتصاد ماست.
وی کاهش نرخ تورم را از دیگر دستاوردهای دولت برشمرد و با بیان نرخ تورم 8.6 درصدی در دی ماه سال جاری گفت: پس از ۲۵ سال امسال اولین سالی خواهد بود که نرخ تورم تکرقمی در کشور را تجربه می کنیم .
سیف با اشاره به رشد اقتصادی ایجاد شده در کشور، گفت: پیشرانهای اقتصادی نشان میدهد سال ۹۶ سال بهتری به لحاظ شرایط اقتصادی خواهیم داشت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ما دچار تنگنای مالی است و بخش عمده منابع نظام بانکی به تدریج به داراییهای منجمد تبدیل شده است. منابع محدود بانکی باید به صورت اثربخش هزینه شود. لازم است منابع محدود را در فعالیتهایی که بازده بیشتری دارد و اشتغال و رونق تولید را به دنبال دارد، صرف کنیم.
وی به طرح رونق تولید و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور به ۲۱ هزار واحد پرداخت شده که همین امر جنب و جوشی در شهرکهای صنعتی ایجاد کرده است. البته در این طرح قرار نیست منابع بانکی صرف واحدهایی شود که توجیه اقتصادی نداشته یا محصولشان بازار فروش ندارد؛ باید منابع محدود بانکی را اثربخش هزینه کنیم.