نرخ تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی پس از ٨ فصل در سال ٩٣ به رقم ٣ درصد و در سال ٩٤ به ٧ درصد رسید.

وی افزود: طی ٦ ماهه ابتدای سال ٩٥ چهار بخش رشد داشتند که تنها بخش نفت ٢١ درصد رشد داشته است.

میر شجاعیان خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی در بهار ٣.٥ درصد رشد داشت که در فصل تابستان به ٦.٨ درصد رسید و بخش خدمات از ٧.٤ درصد بهار به ١٤.١ درصد در تابستان و بخش صنعت با کمترین رشد از ٢.٢ درصد بهار به ٣.٦ درصد در فصل تابستان رسید.

میر شجاعیان تصریح کرد: تشکیل سرمایه  در ٣ ماهه دوم امسال به ٤.١درصد رسید و در تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات و ساختمان رشد ٤.٢ و٤.١درصدی را شاهد بودیم.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: طی ٨ ماهه نخست امسال تعداد جواز تأسیس تا ٤.٢ درصد رشد داشته است و میزان سرمایه گذاری ها نیز ١٦.١ درصد افزایش داشته است .

وی گفت: ضمن آنکه پروانه های صنعتی ٨.٧ درصد رشد داشت و میزان سرمایه گذاری های اظهار شده ٤٩.٣ درصد رشد داشته است و میزان اشتغال نیز ١١.٣ درصد افزایش یافت.

میرشجاعیان افزود: همچنین تولید انواع سواری و فولاد خام در این مدت ٣٧.١ و ٤.٨ درصد رشد داشته است.

وی گفت: یکی از متغیر هایی که دولت در آن موفق عمل کرد نرخ تورم بود که از ٤٠ درصد در بهمن ماه ٩٤ به ٨.٦ درصد پس از ٢٥ سال رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال این نرخ به ٨.٨ برسد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صادرات غیر نفتی گفت: از ابتدای سال میزان صادرات غیرنفتی ۳۲.۶ رشد داشته و میزان واردات نیز ۳.۵۷ درصد کاهش داشته است همچنین میانگین صادرات نفت خام از  ۱.۱ میلیون بشکه در روز با ۹۴ درصد رشد به۲.۱ درصد در ۹ ماهه سال رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش متغیرهای پولی نقدینگی ۲۸ درصد و پایه پولی ۱۸ درصد افزایش یافته است و سپرده‌های بخش دولتی به غیر دولتی ۲۸.۷ درصد افزایش داشته و کل تسهیلات بانک‌ها ۴۸.۴ درصد رشد داشته است.

میرشجاعیان خاطر نشان کرد: همچنین نوسانات بازار ارز در جلسات مداومی که با بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک که با بانک مرکزی و نهادهای ذیربط صورت گرفت کنترل شده است.

  بهای دلار در بازار آزاد تا ۱۲ درصد رشد کرد

وی ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدای سال جاری قیمت دلار در بازار آزاد تا۱۲ درصد رشد کرد و به بیش از چهار هزار تومان رسید که مجددا با مدیریت دولت به ۳۸۰۰ تومان بازگشت.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ بهای دلار در بازار آزاد نسبت به سال قبل از آن ۵.۲ درصد رشد داشت و آرامش نسبی به اقتصاد بازگشت.

وی با بیان اینکه کشورهای بسیاری از کاهش بهای نفت آسیب دیدند افزود: بخش عظیمی‌از کشورهای صادرکننده انرژی و نفت از این موضوع آسیب دیده‌اند اما خوشبختانه ایران از این شوک به راحتی خارج شد، در این راستا ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از ۳۸.۳۸ به ۶۰.۹۴ در سال ۲۰۱۵ رسید.

رشد پایدار بلندمدت بدون اصلاح ساختار ممکن نخواهد بود

وی ادامه داد: در خصوص بهبود محیط فضای کسب و کار رشد پایدار بلندمدت بدون اصلاح ساختار ممکن نخواهد بود و با اصلاحات ساختاری و مدیریت بهینه می‌توان میزان رشد اقتصادی را افزایش داد. هم اکنون متوسط رشد ۲.۲ درصد بوده این در حالی است که در زمان جنگ رشد اقتصادی منفی بود.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به آمارهای بین‌المللی از رتبه ایران گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ با ۳۲ پله هم اکنون ارتقا پیدا کرده و امتیازش نسبت به وضعیت ماقبل خود از ۵۷.۰۸ به ۵۷.۲۶ رسیده است.

وی در خصوص طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی گفت: بین سازمان برنامه بودجه و مرکز آمار ایران و وزارت اقتصاد با کمک ۱۰۰ نخبه دانشگاهی در چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی؛ زیست محیطی و نهادی با ۱۵۵ نماگر مولفه‌های سازنده رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت تا ببینیم به لحاظ استحکام کشور در زمان شوک چه میزان می‌تواند تاب آورد.

برقراری انضباط مالی و مردمی کردن اقتصاد برای ارتقاء توان تولید ملی

وی ادامه داد: مقاوم‌سازی اقتصاد و افزایش بنیه اقتصادی کشور از عوامل مهم در رشد اقتصادی هستند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۱۲ پروژه اولویت‌دار در اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده گفت: هشت پروژه از این ۱۲ پروژه پیش از این تعریف شده بود و پس از آن پروژ‌های دیگر به آن اضافه شد که شش پروژه آن در راستای برقراری انضباط مالی و مردمی کردن اقتصاد برای ارتقاء توان تولید ملی است.

وی افزود: آینده پژوهی اقتصاد ایران در دستور کار است و پیش‌بینی تورم و نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی ازسال آینده ازسوی معاونت امور اقتصادی منتشر خواهد شد.

 رونمایی از بانک آماری اقتصاد کشور

وی گفت: در معاونت اقتصادی اتاق فکری تشکیل شده که با ارتباط با نخبگان طرح‌هایی پیش‌بینی می‌شود ضمن آنکه به زودی از بانک آماری اقتصاد کشور نیز رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی در این برنامه پیش‌بینی شده که متوسط رشد سرمایه ۱۵.۴ درصد، بهره‌وری تولید ۲.۸ درصد، صادرات غیرنفتی ۲۱.۸ درصد و هدفگذاری در نرخ بیکاری ۷ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین تامین مالی در بخش‌های مختلف بدین گونه خواهد بود: تسهیلات بانکی ۲۴.۸ درصد، تامین منابع از محل منابع خارجی ۲۲.۲ درصد ، تامین منابع از بازار سرمایه ۱۳.۱ درصد، تامین منابع از صندوق‌ها ۸ درصد و سایر روش‌ها ۳۹.۱ درصد است.

 پیش‌بینی بانک جهانی و نشریه اکونومیست از آینده اقتصاد ایران مثبت است

میرشجاعیان گفت: پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران مثبت بوده و براساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ رشد ۵.۲ درصدی و در سال ۲۰۱۸ رشد ۴.۸ درصدی را خواهیم داشت ضمن اینکه در نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۱۷ و سرانه تولید ناخالص داخلی ۶.۱۴۴ دلاری پیش‌بینی شده و برابری قدرت خرید به ۱۹هزار و ۵۲۰ دلار خواهد رسید و نرخ تورم ۹ درصدی با جمعیت ۸۱ میلیون نفری پیش‌بینی شده است.

وی گفت: اولویت دولت تقویت مبانی رشد اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال در این فضاست به گونه‌ای که هم اکنون با ۷۰۰ هزار شغل جدید مواجهیم که ۱۰۰ هزار شغل آن در بخش استارتاپ‌ها بوده که ظرفیت خوبی در این حوزه در کشور وجود دارد.

 به سمت یکسان سازی نرخ ارز در حرکتیم

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد هم اینک کم شده هرچند قرار بود یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال انجام شود اما با شوک‌هایی که انجام شد این اتفاق نیفتاد و همین که تامین ارز در بازار با نرخ آزاد است نشان می‌دهد که به سمت یکسان‌سازی نرخ دلار در حرکتیم.

وی ادامه داد: تلاش دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و هدف‌گذاری برای پروژه‌ها جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بوده است.

 یک شبه نمی‌توان یارانه بگیران را حذف کرد

وی در مورد حذف یارانه‌بگیران گفت: این سیاست درستی است و دولت باید آن را آرام آرام تکمیل کند و به صورت هیجان‌زده و یکباره اقدام به این موضوع نکند. زیرا یک شبه نمی‌توان این کار را انجام داد. هدف دولت ایجاد آرامش و استمرار آن است.

میرشجاعیان در مورد دستاوردهای برجام گفت: اگر کمی انصاف داشته باشیم متوجه می‌شویم که اقتصاد کشور از برجام منتفع شده و با گسترش تعامل با دنیا دستاوردهای خوبی به دست آمده است که یکی از آنها تامین مالی بود که با ارتباط با دنیا می‌توان آن را رفع کرد. همچنین کنترل پولشویی موضوع دیگری است که با برجام انجام می‌شود. ما نمی‌توانیم در مقابل دنیا بایستیم زیرا این موضوع به نفع عمومی مردم نیست.

بدهی دولت به نظام بانکی یک شبه نبوده است

وی در مورد بدهی دولت به بانک‌ها افزود: جمع‌آوری اطلاعات بدهی به تازگی صورت گرفته و بدهی دولت به نظام بانکی یک شبه نبوده و برای اینکه بتوان تحلیل درستی داشت باید یکسری اطلاعات را از قبل داشته باشیم اما در حال حاضر هیچ سری زمانی وجود ندارد و این حرکت در سال‌های آتی به سمت شفافیت خواهد بود.

وی گفت: در لایحه مدیریت بدهی‌ها دولت مکلف است هرساله میزان بدهی خود را اعلام کند و حساب‌های مالی شفاف ارائه دهد و میزان حساب‌های مالی و درآمد کسری بودجه کاملا مشخص باشد از چه محلی بوده از طریق انتشار اوراق بوده یا از طریق بانک مرکزی.

وی گفت: هرچند وزیر اقتصاد میزان بدهی ها را حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد اما آنچه معاونت اقتصادی به ثبت رسانده کمتر است و این داده‌ها عموما باید حسابرسی شود.

وی در خصوص شفاف‌سازی حساب‌های برخی از نهادهای کشور مانند نهادهای نظامی گفت: به سمت شفاف‌سازی در حرکتیم و همه باید در مسیر شفافیت در اقتصاد ایران حرکت کنند. همچنین وی در مورد بازار سرمایه گفت: یکی از دغدغه های وزیر اقتصاد رونق بازار سرمایه است که بازار بدهی می‌تواند توسعه‌دهنده بازار سرمایه باشد بنابراین توسعه اوراق در این فضا از جمله اوراق صکوک و تکمیل و انتشار آن می‌تواند به نظام اقتصادی ایران کمک کند. این تجربه در کشورهای آلمان و ژاپن نیز صورت گرفته.

وی گفت: نظام بانکی ما باید بتواند میزان تسهیلات‌دهی را افزایش دهد اما آنچه شاهدیم افزایش نرخ سودهای بانکی است که نشان می‌دهد تقاضا زیاد بوده و عرضه کم است که تنها راه کاهش تقاضا در بازار است که در صورتی که مشکلات بانکی حل شود در خلال سال‌های آتی با رونق املاک و مستقلات رشد و رونق را شاهد خواهیم بود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به  پیش بینی رشد اقتصادی پایدار از سال آینده و همزمان با آن شکاف درآمدی  متناسب با آن گفت: رشد اقتصادی نشانگر این است که در خلال چند سال آتی رشد نفتی و غیر نفتی را شامل می شود و البته با توجه به مجموعه سیاست هایی که اکنون در دنیا در حال پیاده سازی است پیش بینی آن بسیار سخت است اما بخش مربوط به تولید نفت به نحوی است که با توجه به عمر مخازن نفتی کشور که از نیمه عبور کرده به نظر نمی رسد که طی سالهای آتی در رشد اقتصادی اثر گذار باشد.

رشد اقتصادی در سال ۹۶ در حدود ۵ درصد حرکت می‌کند

وی افزود: در قیمت نفت پیش بینی‌ها بستگی به عوامل مختلف دارد و حتی تمامی هم قطاران آمریکا نیز قدرت پیش بینی خود را تقلیل داده اند. این در شرایطی است که پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال ۹۶ در حدود ۵ درصد حرکت کند که اگر درآمدهای نفتی و قیمت آن بالا رود آنگاه می توان رشد بالاتری را متصور بود اما پیش بینی سال آینده معاونت اقتصادی آن است که رشد اقتصادی به ۶.۲ درصد و تورم به ۹ تا ۱۰ درصد برسد.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: اگر شوک در بازار ارز ادامه می یافت تورم به شدت بالا می رفت و رفتارهای سوداگرانه بروز می‌کرد از سوی دیگر نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالا است و اگر به سمت سفته بازی هدایت شود افزایش تورم را رقم خواهد زد.