خبرگزاری کار ایران

پتروشیمی دماوند فروخته شد

پتروشیمی دماوند فروخته شد
کد خبر : ۴۵۱۸۱۳

مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از برگزاری مزایده واگذاری چهار شرکت دیگر به بخش خصوصی واقعی خبر داد و گفت: شرکت پتروشیمی دماوند پس از چند بار مزایده ناموفق، با قیمت پایه حدود هشت هزار و ٢٧٠ میلیارد ریال عرضه و فروخته شد.

به گزارش ایلنا، سید جعفر سبحانی امروز (سه شنبه، پنجم بهمن ماه) اظهار کرد: عصر دیروز مزایده شرکت‌های پتروشیمی دماوند، فرآوری مواد پروتئینی اهواز، تولیدی ادوات کشاورزی اراک و بهره‌وری کانال‌های آبیاری و زهکشی میناب رود، در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

به گفته مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی، برای هر یک از این شرکت‌ها فقط یک نفر در مزایده حضور داشت که همان افراد به عنوان برنده اعلام شدند.

وی افزود: شرکت پتروشیمی دماوند پس از چندین بار مزایده ناموفق با قیمت پایه حدود هشت هزار و ٢٧٠ میلیارد ریال عرضه شد که دولت در آن ٨٠ درصد سهم داشت و به همان قیمت فروش رفت.

مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر این‌که هر چهار شرکت توسط بخش خصوصی واقعی خریداری شدند، تصریح کرد: بجز شرکت چهارم که به صورت نقدی خریداری شد، شرکت پتروشیمی دماوند با حصه نقدی ١٠ درصدی و بازپرداخت ١٠ ساله، شرکت فراوری مواد پروتئینی اهواز با حصه نقدی ١٠ درصد و بازپرداخت سه ساله و شرکت تولیدی ادوات کشاورزی اراک با حصه نقدی ١٥ درصد و بازپرداخت دو ساله به فروش رفت.

حصه نقدی مبلغی است که برندگان مزایده باید در ابتدا و پیش از امضای قرارداد پرداخت کنند.

عرضه ٦٠ جایگاه سوخت در مزایده سوم

سبحانی در ادامه با اشاره به تجربه موفق برگزاری ٢ مزایده جایگاه‌های سوخت در ١٥ شهریورماه و ٢٢ آذرماه گذشته، گفت: مزایده سوم جایگاه‌های سوخت در ٢٤ بهمن ماه جاری برگزار می شود که در آن ٦٠ جایگاه عرضه خواهند شد.

به گفته وی، قیمت پایه مجموع این جایگاه‌های سوخت سه هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال است که در ١٣ استان به مزایده گذاشته می شود.

سبحانی گفت: در این مزایده ١٥ جایگاه در شهر تهران، ١٤ جایگاه در استان خوزستان، هشت جایگاه در استان هرمزگان، پنج جایگاه در استان آذربایجان غربی، پنج جایگاه در استان فارس و در دیگر استان‌ها یک تا دو جایگاه به فروش گذاشته می شوند.

وی ادامه داد: حصه نقدی در نظر گرفته شده برای همه این جایگاه‌ها ٣٠ درصد است و اقساط ٨٥ درصد آنها در دوره‌های زمانی سه یا چهار ساله و ١٥ درصد دیگر در دوره زمانی دو ساله بازپرداخت می شود.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز