ایران از ترکمنستان شکایت می کند / اعلام دلیل عدم اتصال پلاسکو به گاز شهری
عراقی گفت: مراحل ارسال پرونده به داوری سوئیس آغاز شده است و قبل از ارسال این پرونده ترکمنستان باید به میز مذاکره بیاید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به اینکه امسال به لحاظ تولید گاز وضعیت خوبی داشتیم، اظهار داشت: تنها مشکلی که امسال با آن مواجه بودیم قطع گاز از سوی ترکمنستان بود اما این قضیه بیش از آنچه باید حساس و بزرگنمایی شد.
وی افزود: ما در زمان قطع گاز از سوی ترکمنها دو اطلاعیه دادیم و موضوع را روشن کردیم اما برخی جوسازیها مبنی بر شکست مذاکرات و تا حد شکست برجام نیز عنوان میشد در حالی که یک قرارداد معمولی گاز بود.
عراقی توضیح داد: قرارداد با ترکمنستان یک قرارداد دراز مدت بود که در زمان مرحوم آیت الله هاشمی منعقد شد که همزمان با ترکیه نیز قرارداد صادرات گاز داشتیم این قرارداد در نوع خود قرارداد خوبی بود چرا که برای ترکمنستان تازه استقلال یافته که به دنبال مشتری بود میتوانست سودآور باشد.تا جایی که حتی ما برای کمک، به این کشور آرد نیز ارسال می کردیم.
وی افزود: در آن زمان ما تقریبا 30 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می کردیم. اما در سال 86 ابتدای ژانویه و در اوج سرما ترکمنستان ادعا میکند که قیمت گاز را باید بالا ببرد و با تصور قطعی گاز قصد تحت فشار قرار دادن ایران را داشت و بر این اساس 350 دلار در ازای هر هزار متر مکعب گاز درخواست کردند که شرکت ملی گاز در آن زمان نیز از طریق انتقال طلا و یا پول نقد به صورت چمدانی از مسیر دبی پول این کشور را پرداخت کردند تا تا گاز ارسالی از ترکمنستان قطع نشد.
وی ادامه داد: یا اینکه یکی از روشهای ما این بود که بیش از 2 میلیارد دلار به پیمانکاران و سازندگان ایرانی دادیم که در این کشور پروژه اجرا کرده و یا کالا ارسال کنند و در ازای آن ما با این پیمانکاران تسویه میکردیم و بعد به مرحله ادعای ترکمنها PAYMENT GAHRANTI رسیدیم اما آنها 5 روز قبل از ژانویه گاز ما را قطع کردند. این در حالی است که ما در این قراردادها اعلام کرده بودیم شرط توافق ما عدم قطعی گاز است و گفته بودیم که اگر گاز را قطع کنند ما پولی به آنها پرداخت نمیکنیم.
عراقی ادامه داد: بر این اساس از آن زمان تاکنون ما مشکلی بابت انتقال پول و دریافت گاز از این کشور نداشتیم اما به یکباره ترکمنستان اعلام کرد که باید بدهی 2میلیارد دلاری خود را دریافت کند. لذا ما به ترکمنستان رفتیم و مذاکرات خود را آغاز کردیم و در مذاکره آذر ماه با آنها اعلام کردیم ما میتوانیم پس از بررسیهای صورت گرفته بین دو کشور بدهی خود را در مدت 12 ماه پرداخت کنیم و آنها نیز این موضوع را قبول کردند اما به یکباره 12 ساعت بعد در ابتدای ژانویه گاز صادراتی خود را به ایران قطع کردند.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان زیر بار ادعای آنها نمیرویم و آنها باید در جلسات و مذاکرات شرکت کنند و ادعای خود را ثابت کنند، افزود: مراحل ارسال پرونده به داوری سوئیس آغاز شده است و قبل از ارسال این پرونده ترکمنستان باید به میز مذاکره بیاید.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بیش از این جلسه قیمت گاز توافقی بود و پس از آن براساس فرمول تعیین شد، خاطرنشان کرد: فرمول تابعی از قیمت نفت است و من به طور قطع من اعلام میکنم که ترکمنستان اشتباه بزرگی کرد که گاز صادراتی خود را با ایران قطع کرد.
عراقی تاکید کرد: در مذاکراتی که وزیر نفت با طرف ترکمنستانی داشت قرار بر این بود که بدهی ما تبدیل به وام 5 درصد بینالمللی شود که بر این اساس طرف ترکمنستانی هرگز نمیتوانست گاز خود را به روی ایران ببندد اما یک طرفه اقدام به قطعی کرده است.
وی با بیان اینکه روزانه حدود ۶ میلیون متر مکعب سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و از مسیر ایران تاکید کرد: هرچند که ترکمن ها گاز صادراتی ایران را متوقف کرده اند، اما فعلا برنامه ای برای توقف سوآپ گاز از این کشور همسایه نداریم.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون مراحل داوری گازی از شرکت ترکمن گاز آغاز شده است، یادآور شد: ایران آماده آغاز مذاکرات با ترکمنستان است.
عراقی با بیان اینکه پیشتر با توافق بین دو کشور بخشی از بدهی های گازی ایران به ترکمنستان به وام تبدیل شده بود، خاطرنشان کرد: بر اساس این توافق مقرر شد حدود ۵ درصد سود وام به ترکمنستان توسط ایران پرداخت شود.
وی یادآور شد: با قطع گاز از سوس ترکمن ها فقط نیروگاه ها از سوخت دوم استفاده می کنند و مشکلی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با تاکید بر اینکه به دلیل اینکه ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را به ایران قطع کرد، ایران دیگر تصمیمات جلسه مذکور را قبول ندارد گفت: حتی ما به ترکمنستان اعلام کرده بودیم که به آنها در سوآپ گاز کمک میکنیم که سر قول خود هستیم و اگر دو کشور مقصد و مبدا به توافق برسند، این موضوع انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه وارد مرحله داوری بین المللی شده ایم، گفت: اگر ترکمنستان حاضر به مذاکره شود و در مذاکره به توافق برسیم، نیاز به داوری بینالمللی که در سوئیس است، وجود ندارد. امیدواریم تا دو سه ماه آینده با این کشور به توافق برسیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه بزرگترین اشتباه ترکمنستان قطع صادرات گاز به ایران بود، گفت: بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد، ترکمنستان فشار آورد که باید ایران پول آنها را پرداخت کند که طبق جلساتی که با آنها داشتیم، اعلام کردیم که با این تحریمها نمیتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. اما پول شما وام محسوب میشود و ۵ درصد وام بینالمللی به آن تعلق میگیرد. در واقع بدهی را تبدیل به وام کردیم که در این شرایط آنها مطلقا حق قطع کردن گاز را ندارند. آنها گمان میکردند که اگر شب ژانویه گاز را قطع کنند، ما به دلیل شرایط مجبور میشویم ادعای آنها را بپذیریم.
عراقی در ادامه این نشست تصریح کرد: در حال حاضر 300 هزار کیلومتر خط با 29 میلیون مشترک 70 ایستگاه تقویت فشار و 300 تربو کمپرسور بدون هیچ حادثه و توقفی گاز را ارسال میکنند و مشکلی نیز وجود ندارد.
وی با ابراز قدردانی از راهاندازی کمپین 2 درجه کاهش ادامه داد: این اقدام صرفهجویی در راستای منافع ملی است و همه نیز در آن نقش داشتند و در حال حاضر نیز شرکت ملی گاز طبق سالهای گذشته گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاهها را تامین میکند و هیچ قطعیای نداشتهایم.
معاون وزیر نفت اظهار داشت: همچنین در نقاط سردسیر کشور مثل آذربایجان و مازندران و گلستان که بارندگی برف را داریم اگر چه گاز ترکمنستان قطع شده اما مشکلی برای تامین گاز نداریم.
وی با بیان اینکه طی 3 سال گذشته در زمینه گاز رسانی روستایی بیسابقه عمل کردهایم ، گفت:ما برای هر سال گازرسانی به 5 هزار روستا را هدفگزاری کردیم که تاکنون 3 هزار روستا به بهرهبرداری رسیده و در سال نیز 3 هزار روستا به مجموعه شبکه گاز کشور متصل میشود ضمن اینکه باید گفت برای این میزان گازرسانی از منابع دولت نیز استفاده نکردهایم و بودجه بند ق و جایگزینی سوخت میان تبدیلی استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته کار گازرسانی در کشور شدت گرفته است ، اظهار داشت: یکی از این خطوط خط رشت – سنگر بود که در بدترین شرایط محیطی و باتلاقی زمین این کار را به سرانجام رساندیم تا بتوانیم گاز مازندران را پایدار کنیم. به این ترتیب که قرار بود این پروژه 15 آذر به بهرهبرداری برسد اما با توجه به کمبود گاز در مازندران توانستیم دوم آذرماه پروژه را به بهرهبرداری برسانیم. همچنین یک ایستگاه تقویت فشار در رشت را نیز به بهرهبرداری رساندیم.
عراقی بهرهبرداری از خط نکا – دامغان را نیز از دیگر پروژههای در دست اقدام برشمرد و افزود: گرچه این خط به دلیل مسائل زیست محیطی و آثار باستانی تا حدی کند شد اما با رفع این مشکلات تیرماه سال آینده افتتاح خواهد شد و خط گاز از مرکز کشور به مازندران متصل میشود به نحوی که وابستگی مازندران به خطوط مجاور قطع میشود.
وی ادامه داد: هفته آینده نیز خط دیگری که حاصل تلاش 2 سال گذشته مجموعه شرکت گاز و وزارت نفت است توسط وزیر افتتاح خواهد شد و به این ترتیب شهرهای غربی کشور به شبکه گاز متصل شده و میتوانیم از این خط به عراق صادرات گاز داشته باشیم. همچنین افتتاح 5 ایستگاه تقویت فشار و 5 ایستگاه تکمیلی نیز توسط معاون اول رئیس جمهور طی ایام دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت ملی گاز افتتاح خط شهر زاهدان و شروع پروژه ایرانشهر به چابهار را نیز از دیگر پروژههای در صف بهرهبرداری طی سال جاری عنوان کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: ما در سال 2020 میزبان مجموعه پژوهشی و شرکتهای گاز دنیا IGRC هستیم که بزرگترین گردهمایی است که در رقابت با کشورهایی مثل آلمان ، عمان و اندونزی که متقاضی برگزاری آن بودهاند توانستیم با توجه به امنیت موجود در کشور و همچنین امکانات و ضمن اینکه بزرگترین شرکت گاز دنیا هستیم این میزبانی را بپذیریم و همچنین بازدید از عسلویه را از دیگر برنامههای این گردهمایی اعلام کردهایم.
عراقی در ادامه با اشاره به بحث برجام و تاثیر آن بر مراودات پولی و تجهیزاتی شرکت گاز خاطرنشان کرد: ما بعد از برجام به راحتی میتوانیم اجناس مورد نیاز را با قیمت ارزانتر و از مبدا اصلی تامین کنیم. در حالی که قبلا برای فروش LPG و گوگرد به دلیل عدم ورود کشتی مجبور بودیم با قیمت ارزانتر اقدام کنیم اما اکنون به راحتی و با قیمت بالاتر محصولات خودرا به دیگر کشورها صادر میَکنیم حتی قبل از ژانویه هم ۱۰۰ میلیون یورو به ترکمنستان بدون استفاده از دلالها فرستادیم.
وی به پروژههای اقتصاد مقاومتی در سطح شرکت ملی گاز نیز اشاره و اظهار داشت: یکی از پروژههای تعریف شده صادرات گاز به عراق است که فاز اول آن روز سهشنبه آتی افتتاح شده و سال آینده نیز کل خط به بهرهبرداری خواهد رسید. دیگر پروژه ما تکمیل خط سیستان و بلوچستان است که اصل آن صادرات گاز به پاکستان بوده است. همچنین گازرسانی به هزار و 200 خانوار که تا پایان سال باید به انجام برسد که تاکنون ما بیش از هدفگزاری انجا م دادهایم.
وی باز گرداندن نیم درصد گازهای گم شده به شبکه را از دیگر پروژههای تعریف شده در راستای اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: در این راستا تغییر کنتورها به سمت هوشمند شدن است که با ایتالیا و کره مانیفستهایی را تهیه کردهایم.
عراقی با اشاره به پروژههایی که در دهه فجر به بهرهبرداری خواهند رسید اظهار داشت: سه هزار و 200 پروژه شامل گازرسانی به شهرها و روستاها ، CNG و صنایع است که بیش از 5 هزار میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته شده و تماما از غیر منابع دولت یعنی بند ق و عوارض تامین خواهد شد.
عراقی در ادامه درباره درباره دلیل عدم اتصال پلاسکو به شبکه گازرسانی، گفت: درخواست گازرسانی ارایه شده بود، اما فضای لازم برای نصب ایستگاه اختصاص داده نشده بود.
وی با اشاره به اینکه تامین فضای مورد نیاز برای نصب ایستگاه در فضای باز را از وظایف مالکان ساختمان است، افزود: هیات امنای ساختمان در سال های قبل، درخواست گازرسانی داده بودند، اما اقدامی برای تعیین مکان انجام ندادند.
وی افزود: به دلیل اینکه میزان مصرف گاز ساختمان تجاری پلاسکو به بیش از 160 مترمکعب در روز می رسید، باید مکانی را در فضای باز برای نصب ایستگاه درنظر می گرفتند که این اقدام را انجام ندادند.
عراقی در ادامه با تاکید بر لزوم مصرف بهینه گاز اظهار داشت: قیمت، تکنولوژی، فرهنگ و قانون از جمله عواملی هستند که در روند مصرف بهینه گاز موثرند.
وی با انتقاد از برخی فضا سازی ها در زمینه افزایش قیمت گاز گفت: ما باید سالانه 8 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانهها پرداخت کنیم که بخشی از این پول از طریق دریافت گاز بهای مشترکین بدست میآید و این در حالی است که ما فقط 2 هزار تومان تعرفه گاز را افزایش دادیم.
عراقی در ادامه با اشاره به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: ترکیه از ایران شکایتی مبنی براینکه ایران از سال ۲۰۰۵ به ترکیه گاز نداده است، تنظیم کرده و ادعای طلب ۳۵ میلیارد دلار را دارد که ما برای اینکه ثابت کنیم این شکایت اشتباه است، در وسط زمستان داور بینالمللی را برای نشان دادن ایستگاهها به ایران آوردیم و رای دادگاه صد در صد به نفع ایران بود.
وی ادامه داد: ادعای ترکیه ۲۵ درصد واز سال ۲۰۱۲ بود که این ادعای ۲۵ درصد شد ۱۳.۳ تا ۱۶.۶ که به ایران و ترکیه ۶ ماه وقت برای مذاکره مجدد داده شد اما کسی زیر بار نرفت و دوباره کار به داوری بینالمللی کشیده شد و در نتیجه ۱۳.۳ قطعی شده و قیمت حدود ۱.۹ میلیارد دلار تعیین شد.