جزییات دلایل رشد منفی بخش مسکن/ تبعات منفی استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی برای فاقد مسکن‌ها
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دلایل رشد منفی بخش مسکن گفت: با توجه به تجربه گذشته، استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی می تواند دارای تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوراهای فاقد مسکن باشد.
علی چگینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، به دلایل منفی بودن رشد بخش مسکن اشاره کرد و گفت: بررسی شاخص‌ها نشان می دهد که به دلیل فضای نامساعد کسب و کار در بسیاری از حوزه های اقتصادی و وجود سرکوب مالی طی سال های 1389 تا 1392، بازار مسکن در این بازه زمانی با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مواجه شد.
وی ادامه داد: نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به طول دوره ساخت 2 تا 3 ساله پروژه های مسکونی در ایران، منجر به ورود حجم بالایی از واحدهای مسکونی تکمیل شده به بازار مسکن طی دو سال اخیر شده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: از طرف دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن روند ازدواج طی سال‌های اخیر، تقاضای موثر در بازار مسکن تا حدودی با کاهش مواجه شده است.
چگینی با بیان اینکه این داد‌ه‌ها در کنار عدم تطابق ویژگی ها و مختصات واحدهای مسکونی تکمیل شده با شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی (به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن ارزش واحدهای مسکونی)، منجر به عدم فروش بخشی از واحدهای مسکونی تکمیل شده است، گفت: حبس بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور و سرمایه گذاران در بخش مسکن، انگیزه و توان سرمایه گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.
این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط فعلی یکی از راهکارهای اصلی افزایش ارزش افزوده بخش مسکن، تقویت طرف تقاضای این بخش است و با تقویت طرف تقاضا و به تبع آن فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده، انتظار می رود به تدریج ساخت و ساز هم تقویت شود.
وی با اشاره به نیاز سالانه بازار مسکن به میزان عرضه، گفت: باید توجه داشت که حسب نتایج طرح جامع مسکن، جهت پوشش خانوارهای جدید و کمبودهای موجود در بازار مسکن و همچنین تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده، بخش مسکن به ساخت سالانه حدود 800 تا 900 هزار واحد مسکونی نیاز دارد.
چگینی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص بافت‌های فرسوده از جمله پوشش همزمان بخش قابل توجهی از واحدهای ساخته شده با تقاضای موجود در این بافت ها و همچنین لزوم بازسازی بافت های فرسوده به دلیل مسائل و مشکلات این بافت ها، حتی در شرایط فعلی هم باید ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری و روستایی مورد حمایت قرار گیرد و در صورت حمایت می‌توان انتظار داشت از این ناحیه نیز ارزش افزوده بخش ساختمان افزایش یابد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: نکته ای که در این خصوص باید مد نظر داشت، کمبود منابع مالی لازم جهت تحریک ساخت و ساز در بافت های فرسوده و تحریک تقاضا در سایر مناطق شهری است. با توجه به تجربه گذشته استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی می تواند دارای تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوراهای فاقد مسکن باشد.
وی افزود: از طرف دیگر دولت هم با محدودیت‌های بودجه‌ای شدیدی مواجه است و در گذشته هم زیرساخت های ابزاری و نهادی، جهت تامین منابع پایدار و ارزان قیمت ِ بخش مسکن ایجاد نشده، بنابراین دولت با گزینه‌های محدودی جهت تامین منابع مالیِ برنامه های ایجاد رونق در بخش مسکن مواجه است.
چگینی با اشاره به الزام حمایت‌های دولت از نوسازی بافت فرسوده گفت: به دلیل اینکه امکان استفاده اهرمی از منابع بودجه عمومی در بخش مسکن و همچنین اثرات مثبت رونق اقتصادی در این بخش بر سایر بخش های اقتصادی، باید بخشی از منابع بودجه عمومی در قالب یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تخصیص یابد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ابزار مالی دیگری که می‌تواند جهت ایجاد رونق در بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد، صندوق پس انداز یکم است، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مسکن، بالغ بر 120 هزار فقره حساب در این صندوق توسط متقاضیان افتتاح شده که عموم این افتتاحات در ماه های اخیر، به خصوص بعد از کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق به کمتر از 10 درصد صورت پذیرفته است.
چگینی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند بعد از یک سال از زمان افتتاح حساب، متناسب با مبلغ سپرده گذاری شده تسهیلات دریافت نمایند. در راستای ایجاد رونق در بخش مسکن (با استفاده از منابع این صندوق)، می‌توان با راهکارهایی از جمله تزریق بخشی از منابع بازگشتی اقساط تسهیلات مسکن مهر به صندوق (جهت تعادل بخشی به منابع و مصارف صندوق)، طول دوره سپرده گذاری را (حداقل تا زمان ایجاد رونق در بخش مسکن)، کوتاه کرد تا منابع بیشتری در کوتاه مدت به بخش مسکن تزریق و فعالیت های این حوزه با تحریک مواجه شود.