چک الکترونیکی به بازار می‌آید/ شعب بانکی توجیه اقتصادی ندارند
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.
به گزارش ایلنا، ناصر حکیمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت:حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.
وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.
حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟
وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.
حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.
وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.
همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال‌های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک‌ها شلوغ بوده؛ اما اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک‌ها احساس می‌کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.
وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارت‌های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود.
دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش‌های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن‌آوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.
دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.
همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت‌های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب می‌شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.
رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار می‌رود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می‌کنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می‌شود.
وی افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه‌های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می‌شود.
معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود.