مصوبه واگذاری مناطق آزاد مشکل حقوقی دارد/ احتمال عدم تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود دارد

جعفر آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره واگذاری مناطق بر اساس مصوبه مجلس، اظهار داشت: آن چیزی که در مجلس درباره مناطق آزاد تصویب شده مبنی بر اینکه این مجموعه به وزارت اقتصاد واگذار شود؛  ساز و کارهای اجرایی آن در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان این که تعارض‌ها و تناقض‌هایی در این مصوبه مجلس وجود دارد، ادامه داد: که جایگاه شورای عالی چه خواهد شد و دبیر شورای عالی در چه جایگاهی از چارت سازمانی قرار می گیرد؟

این مقام مسئول افزود: در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه وظایف بر عهده هیات وزیران است و مجمع سازمان‌های مناطق آزاد متشکل از اعضای هیات وزیران است. معتقد هستم در اجرای این مصوبه نباید عجله به خرج داده شود چرا که تمام عملکردهای مناطق آزاد به ویژه اقداماتی که در سه سال گذشته انجام شده، نیمه تمام باقی می‌ماند.

آهنگران گفت:  باید کمیته‌ای با حضور کارشناسان این حوزه و حرفه‌ها  تشکیل شود و این کمیته با این پیش فرض که اجرای این مصوبه کمترین هزینه را برای مناطق آزاد داشته باشد، شروع به کار کند.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا دبیرخانه شورای مناطق آزاد تبدیل به سازمان می‌شود، گفت: هیچ اظهار نظری نمی‌توان در این باره انجام داد.  یک شرطی وجود دارد در لایحه برنامه ششم مبنی بر این که دبیرخانه با حفظ استقلال شخصیت حقوقی باید به وزارت اقتصاد واگذار شود. بنا بر این نمی‌توان ترکیب دبیرخانه را تغییر داد.

مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی افزود:  در ماده 27 لایحه برنامه ششم ذکر شده است که با حفظ استقلال شخصیت حقوقی دبیرخانه این مجموعه باید واگذار شود. بنا بر این باید تدابیر لازم اتخاذ شود که اجرای این مصوبه هزینه زیادی از لحاظ حقوقی و قانونی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در مصوبه هیات وزیران و قانون تاکیدی  بر عنوان «دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد» وجود ندارد ، گفت: پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هیات وزیران تصمیم گرفت، شورایی را متشکل از وزرا تشکیل دهد و برای این شورا دبیرخانه ای تاسیس شود که دبیر این دبیرخانه از سوی رییس جمهوری منصوب می شود.  

آهنگران ادامه داد: ماده ششم قانون مناطق آزاد می‌گوید سازمان‌های مناطق آزاد توسط سازمان اداره می‌شوند که این سازمان‌ها هیات مدیره های سه تا 5 نفره ای دارد. بین این اعضا یک نفر از با حکم رییس جمهوری به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد منصوب می شود. در دولت سازندگی و اصلاحات حکم روسای مناطق آزاد توسط شخص رییس جمهور صادر می شد از دولت هشتم به بعد این اختیار از طرف رئیس جمهوری به دبیر شورای عالی تفویض شد. 

وی تاکید کرد: این مصوبه هنوز از مرحله تایید و یا رد شورای نگهبان عبور نکرده است. معتقد هستم این مصوبه به لحاظ حقوقی دارای تناقضاتی است و بعید نمی دانم که شورای نگهبان این مصوبه را دچار اشکال قانونی بداند و لایحه را به دولت برگرداند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه تیمی چارت دبیرخانه را پس از واگذاری به وزارت اقتصاد تعیین می کند، گفت: فکر می کنم هیات دولت درباره چارت دبیرخانه در شرایط احتمال واگذار به وزارت اقتصاد، تصمیم بگیرد اما در قانون ضرب الاجلی تعیین نشده است که چه زمانی این مصوبه به اجرا برسد و در یک فرآیند 5 ساله می توان این مصوبه اجرایی شود.