دست‌هایی می‌خواهند در بازار ارز، التهاب تصنعی ایجاد کنند
رییس‌کل بانک مرکزی با توجه به تجربه سال‌های گذشته، نوسان نرخ ارز در آخرین هفته های پاییز و همزمان با به پایان رسیدن سال میلادی را طبیعی دانست و پیش بینی کرد با توجه به رفع دلایلی که این نوسان را به همراه آورده است، نرخ ارز دوباره کاهش یابد و به ثبات برسد.
به گزارش به گزارش ایلنا، با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از جمله کاهش نرخ تورم و ایجاد انضباط پولی تاکید کرد: یکی دیگر از مهمترین دستاوردها قطعاً ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است، به عبارت دیگر از همان ابتدا نوسان ها در این بازار به خوبی کنترل و مدیریت شد. این در حالی بود که در همین مدت اتفاقاتی رخ داد که می توانست این آرامش را به سادگی برهم بزند، از جمله این اتفاقات اثرگذار هم می توان به افت قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت اشاره کرد.
وی افزود: در پی افت قیمت جهانی نفت از 100 دلار در هر بشکه به حدود 20 دلار، شرایط بسیار نامساعدی در کشورهای تولیدکننده این محصول رخ داد، به عنوان مثال در کشور روسیه تنها در هفته اول بحران دولت ناچار به تزریق 85 میلیارد دلار به بازار شد با این وجود نتوانست تعادل را بازگرداند و در نتیجه ارزش روبل در نهایت نصف شد. در کشور ونزوئلا هم تورم سه رقمی شکل گرفت و پول ملی این کشور ارزش خود را از دست داد، با این وجود در ایران علیرغم اعمال تحریم ها شوک محسوسی در بازار ارز احساس نشد چون دولت با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و هماهنگی تیم اقتصادی، توانست شرایط را تحت کنترل خود درآورد به این ترتیب آثار منفی که می توانست اقتصاد کشور را متضرر کند مهار شد و حتی روند نزولی نرخ تورم تداوم یافت.
سیف با اشاره به شرایط پس از برجام گفت: بعد از این دورانی که اشاره شد، تفاهم برجام شکل گرفت و در نتیجه گشایش هایی در کل اقتصاد و از جمله نظام بانکی به دست آمد، هرچند که روند اجرای مفاد برجام در حوزه بانکی با کمی کندی همراه بود، لیکن شرایط در مقایسه با زمان اعمال تحریم ها بهبود قابل ملاحظه ای یافت. در این مدت بانک های کشور ارتباط وسیعی در حوزه کارگزاری با بانک های اروپایی و آسیایی ایجاد کردند و حجم عمده ای از ارتباطات بانکی شکل مناسبی به خود گرفت . امروز بانک های کشور قادر هستند با استانداردهای روز و از طریق سوئیفت پیام مخابره کنند و ارتباط، هر روز گسترش بیشتری می یابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیر حرکت قیمت ها در بازار ارز از سال 1392 تا به امروز خاطرنشان کرد: شرایط حاکم بر بازار ارز در سال 1392 کاملاً متفاوت بود، در آن سال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،جامعه نگاه مثبتی به آینده پیدا کرده بود. در این سال قیمت دلار در اوج و در شش‌ماهه نخست به 3650 تومان رسید. سال بعد دلار حرکت خود را با قیمت 3050 تومان آغاز کرد و با 3392 تومان به پایان رساند. ارزش دلار در پایان سال گذشته هم 3472 تومان بود. امسال هم روند حرکت قیمت ها با ثبات همراه بود یعنی با 3455 تومان آغاز شد اما در دومین ماه پاییز ناگهان اوج گرفت و در بالاترین رقم تا 4145 تومان افزایش یافت، البته در چند روز اخیر این رقم کاهش یافته و ارزش دلار به کمتر از 4 هزار تومان رسیده است.
نوسان ارز در اواخر سال نو میلادی طبیعی است
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: روند حرکتی قیمت ارز در سال های 93 تا 95 نشان می دهد که نرخ ها در آخرین هفته های پاییز و همزمان با آخرین روزهای سال میلادی به دلیل بروز برخی اتفاقات خاص اوج می گیرد. در فصل سوم سال به طور معمول به دلیل تسویه حساب های آخر سال میلادی تقاضا برای خرید در بازار ارز افزایش می یابد. بخشی از این افزایش تقاضا هم ناشی از افزایش مسافرت ها و از جمله سفرهای زیارتی به خصوص در ایام اربعین است، اما بعد از این دوره شرایط متفاوت دیگری حاکم می شود، یعنی حجم عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی افزایش می یابد. بر اساس ضوابط موجود، مجمع بسیاری از شرکت های سهامی حاضر در بورس حداکثر تا آخر تیرماه برگزار می شود و آن ها حداکثر هشت ماه فرصت دارند سود سهامداران‌شان را توزیع کنند. بنابراین در سه ماه پایانی سال، این شرکت ها و از جمله پتروشیمی ها برای تامین نقدینگی لازم، ارز قابل توجهی را برای فروش به بازار عرضه می کنند که در ادامه به کاهش قیمت ها در بازار منجر می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته هم در اواخر پاییز قیمت دلار تا 3736 تومان افزایش یافت اما قیمت ها در پایان سال به 3400 تومان رسید، گفت: این اتفاقی بود که در سال 1393 هم رخ داد. البته امسال به دلایلی این رشد قیمت با شدت بیشتری رخ داد یعنی با وجود این که روند حرکت قیمت ارز در هشت ماه ابتدای سال در مدار ثبات حرکت می کرد و باثبات ترین قیمت های هشت ماهه در سال جاری رقم خورده بود، اما در نیمه فصل پاییز شرایط تغییر کرد، به عبارت دیگر قیمت ها تحت تاثیر برخی اخبار سیاسی قرار گرفت، به عنوان مثال مناظرات ریاست جمهوری در آمریکا و اظهاراتی که در خصوص برجام صورت می گرفت بر قیمت های بازار ارز بی تاثیر نبود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اما به جز آنچه گفته شد مهمتر از این اظهار نظرها، انعکاس آن ها در داخل کشور بود. واقعیت این است که در این مدت تحلیل هایی منتشر شد که نتیجه ای جز التهاب آفرینی نداشت . به عبارت دیگر دست هایی وجود دارد که درصددند التهاب های تصنعی شکل بگیرد. به عنوان مثال در رسانه های بیگانه گفته شد نرخ دلار رو به افزایش است و بانک مرکزی توان کنترل را از دست داده است. حتی خبری جعلی مبنی بر این که بانک جهانی اعلام کرده است اگر قیمت دلار به 5 هزار تومان برسد اقتصاد ایران ورشکسته خواهد شد، در رسانه ها منتشر شد، این گفته کذب محض است و اصولاً مبنای علمی ندارد. ضمن این که اساساً بانک جهانی هرگز چنین تحلیل هایی ارائه نمی کند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت افرادی با اغراضی خاص می خواهند اغتشاش و یاس ذهنی در مردم ایجاد کنند و به نظر من باید به جد به این اخبار واکنش نشان داد و از انتشار آن ها جلوگیری کرد.
دلار باز هم ارزان می‌شود
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه به نظر می رسد در بازار ارز روند طبیعی هرساله در حال تکرار است افزود: البته بانک مرکزی قطعاً به نظارت ادامه خواهد داد و میزان عرضه را به نوعی تنظیم خواهد کرد که وضعیت مطلوب در بازار حاصل شود .
سیف یکی دیگر از دلایلی که باعث شد سال جاری در فصل پاییز دلار با شیب به مراتب تندتری افزایش قیمت یابد را قدرت یافتن دلار در برابر ارزهای معتبر جهانی دانست و افزود : واقعیت این است که دلار در برابر ارزهای دیگر و به خصوص یورو قدرت گرفته است. روند یورو با دلار تا آخر آذرماه 25.6 درصد تغییر کرده و این رقم در هفته اول دی ماه به 27.6 درصد رسیده است، این بدان معناست که یورو در مقابل دلار تضعیف شده این در حالی است که ریال در برابر دلار 21.5 درصد افت داشته است. یعنی یورو در مقابل دلار نسبت به ریال بیشتر ارزش خود را از دست داده است. بنابراین طبیعی است که قدرتمند شدن دلار بر ریال ایران هم تاثیر بگذارد.
وی با انتقاد از حساسیت شدید بازارهای ایران به نرخ دلار افزود : این حساسیت ویژه در حالی صورت می گیرد که ارزش یورو در برابر ریال ایران کاهش یافته است. با این اوصاف ما همچنان دلار و قیمت آن را به عنوان مبنا قرار می دهیم و ارزش ریال را با توجه به نوسان های دلار در مقابل سایر ارزها تنظیم می کنیم. چنین روشی در مقاطعی می تواند به زیان اقتصاد ایران باشد. اگر نگاهی به شرکای تجاری ایران بیندازیم خواهیم دید دلار در مراودات تجاری ما کمترین نقش را ایفا می کند. مهمترین شرکای تجاری ایران در بخش واردات چین، امارات، حوزه یورو، کره جنوبی و ترکیه است که تجارت با هیچکدام از آن ها با دلار صورت نمی گیرد. البته تنها در تجارت با درهم امارات می توان تا حدودی نقش دلار را پررنگ دانست که در نهایت می تواند نقش واحد پول آمریکا از کل تجارت صورت گرفته را 17 درصد تخمین زد. ضمن این که امارات، صادراتی به ایران انجام نمی دهد یعنی همه کالاهایی که از این کشور به ایران می رسد در قالب «RE-XPORT» تعریف می شود؛ گذشته از وارداتی که ایران از اروپا انجام می دهد و از امارات انتقال می دهد بر مبنای یورو انجام می گیرد، بنابراین در تجارت ایران دلار نقش مهمی ندارد و ما تلاش می کنیم اهمیت این وحد پولی را در افکار عمومی به تدریج کمرنگ کنیم و کاهش دهیم .
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در حال تدوین برنامه ای هستیم که بر اساس آن «ارز مبنا» در گزارشگری مالی تغییر یابد. این تصمیمی است که در گذشته هم مطرح شد و مقام معظم رهبری در خصوص آن نظر مثبتی داشتند.
هیچ دولتی به دنبال درآمدزایی از ارز نبود
سیف همچنین با رد شائبه های مطرح شده در خصوص افزایش نرخ دلار از سوی دولت برای تامین کسری بودجه گفت: هیچ زمانی و هیچ دولتی نگاه درآمدزایی به ارز نداشته است. این مطلب تکذیب می شود؛ یعنی هرگز به منظور تامین کسری بودجه دولت، نرخ دلار افزایش نیافته است چون اگر دولتی بخواهد از دلار به عنوان ابزاری برای کسب درآمد استفاده کند آثار منفی به مراتب بزرگتری را متحمل می شود که قابل قیاس با تامین مالی انجام شده برای بودجه نیست. فراموش نکنیم که یکی از
هدف های اصلی دولت یازدهم مهار نرخ تورم است. نرخ دلار به خصوص به دلیل آثار روانی، نقش مهمی در افزایش نرخ تورم ایفاء می کند و ما به شدت در این خصوص حساس هستیم . در نتیجه همه دستگاه های موثر در این زمینه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی هرگز چنین تصمیمی ندارند و در تلاش برای دستیابی به قیمتی در بازار ارز هستند که برای اقتصاد کشور مفید باشد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه این بانک در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هم گفت: پاسخ من در خصوص زمان یکسان سازی نرخ ارز عموماً این بوده است که برای رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به تحقق برخی پیش نیازها داریم در نتیجه تا زمانی که این پیش نیازها محقق نشود، نمی توان تاریخ قطعی اعلام کرد. بعد از تفاهم برجام، برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز شش ماه بعد از اجرای برجام، البته به شرط عادی سازی روابط بانکی کشور زمان اعلام شد. البته امروز ارتباطات بانکی ایران بسیار متفاوت است. قابل قیاس با گذشته نیست. اما هنوز سرعت عمل و امکان دسترسی های سریع برای ما میسر نشده است، بنابراین ترجیح می دهیم زمانی یکسان سازی نرخ ارز را به مرحله اجرا درآوریم که بهبود ارتباط بانکی تداوم یافته باشد و به نقطه مطلوب برسد.
نمی‌توان برای تک نرخی شدن ارز زمان دقیق داد
وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر نمی توان زمان دقیقی برای تک نرخی شدن بازار ارز اعلام کرد اما قطعاً این برنامه یکی از اهداف جدی بانک مرکزی است و در اولین فرصت عملیاتی خواهد شد. البته باید یادآور شد که برنامه ریزی های دقیق برای زمان اجرای این طرح انجام شده به نحوی که شش ماه تعیین شده به دو ماه تقلیل یافته یعنی دو ماه بعد از برقراری مجدد ارتباطات وسیع بانکی ایران ، قادر به تک نرخی کردن بازار ارز خواهیم بود.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص میزان عقب نشینی دلار در بازار ارز با توجه به روند حاکم در سنوات گذشته گفت : واقعیت این است که نباید قیمت مشخصی را به عنوان رقم دقیق پیش بینی کرد اما به نظر می‌رسد دامنه 3600 تومان نرخ مناسبی برای دلار خواهد بود و منعکس کننده ارزش برابری واقعی دلار در برابر ریال ایران است ، با این وجود احتمالاً این رقم هم با نوسان هایی مواجه خواهد بود و نمی توان آن را رقمی دقیق دانست.
مبادلات بانکی از صرافی‌ها به شبکه بانکی باز می‌گردد
سیف همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای مدیریت بازار ارز تصریح کرد: بر اساس همین تصمیم ها، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی موظف شدند بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی ارز خود را عرضه کنند. این همکاری می تواند به ایجاد انضباط در بازار آزاد کمک کند . همچنین بانک مرکزی از 25 اسفند 1395 موظف شده است، شرایطی را توسط بانک ها ایجاد کند تا ارز حاصل از کالاهای صادراتی در فضای بین بانکی عرضه و به فروش برسد، به عبارت دیگر مزایده ای برگزار می شود که همه بانک ها در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی متولی تراز پرداختی کشور است، یعنی باید چنان دقتی به کار بگیرد تا این تعادل برقرار شود. به این منظور سامانههایی ایجاد کرده است و همه دستگاهها موظف شده اند در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات مورد نیازی را که می تواند اشراف کافی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، ارائه کنند. همچنین به دلیل آنکه یکی از مولفه های موثر در بازار ارز، حجم کالای قاچاق است، ستاد مبارزه موظف شده است ضمن راه اندازی سامانه شناسایی این کالاها اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهد.
رییس کل بانک مرکزی با طرح برخی از مشکلات شبکه بانکی تاکید کرد: تا پیش از تحریم ها تجارت خارجی ایران بر اساس مدل بسیار پیشرفته ای عمل می کرد یعنی مکانیزم اعتبار اسنادی یا همان گشایش ال سی در شبکه بانکی انجام می شد. به عبارت دیگر کل واردات رسمی ما از طریق نظام بانکی عملیاتی می شد، اما در شرایط تحریم و به دلیل مسدود شدن ارتباطات کارگزاری بانک ها، این واردات به ناگزیر به سمت شبکه صرافی ها حرکت کرد تا خدمات مربوط به تسویه حساب ها و پرداخت‌ها انجام شود. چنین روندی با توجه به شرایط، کاملا ًطبیعی بود و البته چاره ای جز این هم وجود نداشت. بعد از رفع تحریم ها، ارتباطات کارگزاری مناسبی توسط بانک ها ایجاد شد به این ترتیب قاعدتاً باید این بخش از فعالیت ها مجدداً از شبکه صرافی ها به شبکه بانکی منتقل شود.
وی افزود: علاوه بر این در شرایط تحریم، دامنه بزرگی از فعالیت ها به صرافی ها تفویض شده بود که لازم است دوباره به بانک ها منتقل شود. یعنی این اختیارات وسیع به تدریج باید محدود شود. یک صرافی در تهران باید مانند صرافی در هامبورگ یا در هر کشور پیشرفته ای عمل کند. در این کشورها ، صرافی ها محدودیت های زیادی دارند از جمله این که باید مقررات و ضوابط پولشویی را به دقت رعایت کنند. این روند در ایران و شبکه صرافی ما نیز باید اجرایی شود. به همین دلیل بخشنامه اخیر بانک مرکزی با اعطای امتیازهایی به واردکنندگان کالا تلاش می کند گشایش اسنادی را مجددا به شبکه بازگرداند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه ابتدا واردکننده با پیش پرداخت 10 درصد با دلار 3600 تومان گشایش اعتبار می کند اما در زمان مبادله اسناد و تحویل کالا ، تسویه نهایی دو نرخ یعنی نرخ 3600 تومانی و قیمت روز بازار مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت، تسویه با قیمت ارزان تر انجام می شود. یعنی اگر قیمت روز از 3600 تومان ارزان تر بود تسویه به نرخ روز صورت می گیرد در غیر این‌صورت قیمت اولیه مبنای محاسبه تعیین می شود این روش سقف هزینه های واردکننده را تضمین و محدود می کند و در نهایت به بازگشت گشایش اعتبار اسنادی به شبکه بانکی منجر می شود. البته این امتیاز شش ماهه است یعنی واردکننده برای هر گشایش اسنادی شش ماه فرصت دارد . این ابلاغیه هم از یکشنبه 12 دی ماه 1395 قابل اجراست در این خصوص و برای تدوین ابلاغیه، جلسات موثری با نظام بانکی برگزار و از نظرهای فعالان اقتصادی نیز استفاده شد.
بورس ارز بعد از ارز تک نرخی شکل می گیرد
سیف در خصوص راه اندازی بورس ارز و زمان آن نیز تصریح کرد : این بورس یکی از ابزارهایی است که می تواند بازار ارز کشور را توسعه دهد اما راه اندازی آن باید به بعد از یکسان سازی ارز موکول شود. خوشبختانه سازمان بورس اعلام کرده مقدمات فراهم شده است. به این ترتیب بعد از اعلام آمادگی بانک مرکزی و یکسان سازی ارز، بورس ارز راه اندازی خواهد شد. این نهاد می‌تواند ابزارهای ارزی ارائه کند که منجر به کاهش ریسک معاملات ارزی شود؛ به عبارت دیگر، از طریق عرضه مشتقات مختلف، ریسک های متداول در معاملات ارزی کاهش می یابد و امنیت بیشتری برای فعالان حوزه ارز فراهم می آید.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی تولید، تاکید کرد: اصولاً نظام تامین مالی در ایران باید ساماندهی شود. واقعیت این است که نظام بانکی در کشور ما مسئولیت 90 درصد تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارد، در دیگر کشورها وضع بر این منوال نیست؛ به عبارت دیگر حجم عمده ای از تامین مالی توسط بازار سرمایه انجام می گیرد. البته خوشبختانه در سال های اخیر بازار سرمایه تلاش های گسترده ای در این خصوص انجام داده و امید می رود به تدریج و در سال های آینده سهم این بازار در تامین مالی افزایش یابد. یعنی تقسیمی متناسب با منابع بین بازار پول و سرمایه انجام گیرد.
وی افزود: منابع موجود در بازار پول کوتاه مدت است و اساساً از سپرده های مردم حاصل می شود، بلندمدت‌ترین سپرده ها هم یکساله است. به این ترتیب این منابع نمی‌تواند به مصارف بلندمدت برسد یعنی نمی‌توان برای تامین مالی بنگاه های استفاده کرد. بنابراین تقسیم کار این است که تامین مالی های بنگاه های کوچک از جمله تامین مالی خرد خانواده ها و سرمایه در گردش تولید توسط نظام بانکی صورت گیرد و سرمایه مورد نیاز بنگاه های بزرگ هم از طریق بازار سرمایه تامین شود. این تقسیم بندی یکی از ابلاغیه های رییس جمهور برای ساماندهی بازار مالی است و ما هم در این مسیر حرکت می کنیم.
سیف با اشاره به مشکلات بانک‌ها از جمله انباشت دارایی‌های منجمد تصریح کرد: رسالت بانک ها بنگاهداری نیست بلکه واسطه‌گری منابع برای تامین مالی اقتصادی است. این دو فعالیت نباید در شبکه بانکی دچار تداخل شود. بانک مرکزی هم در این مسیر و برای رسیدن به همین هدف حرکت می کند اما به هر حال ریشه اصلی تنگنای مالی موجود عدم تعادل در فعالیت بانک‌هاست.
کارت اعتباری خرید شکست نخورد؛ کالاها مشتری نداشت
وی در پاسخ به انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم موفقیت کارت های خرید کالای ایرانی گفت: وقتی از کارت اعتباری گفته می شود مفهومی که به ذهن من می رسد معنای عام آن است. اخیرا کار بسیار مثبتی در این خصوص از سوی بانک مرکزی انجام شد یعنی برای اولین بار بر اساس عقود اسلامی کارت های خرید عرضه شد تا جای ابزارهای مورد استفاده قبلی را که شبهاتی بر آن ها وارد بود بگیرد. ابزارهایی مانند تسهیلات فاکتوری که انتقادهای بسیاری را متوجه شبکه بانکی می‌کرد. خوشبختانه بانک ها از این ابزار استقبال کردند و متناسب با منابع خود حرکت می کنند. اصولا بانکداری تجاری در دنیا هم در جهت تامین مالی مصرف کننده است. مصرف کننده کالایی را مصرف می کند که تشخیص می دهد برتر از بقیه کالاهاست بنابراین وقتی مردم با کارت اعتباری این کالاها را می‌خرند در حقیقت تولید کننده آن را تامین مالی می‌کند؛ یعنی از تولید هدفمند حمایت می شود اما تولیدی که بدون هدف و بدون توجه به بازار عرضه شود قطعاً متقاضی نخواهد داشت، اگر هم بخواهیم آن را به هر نحوی به مردم بفروشیم و برای این هدف هم از ابزارهای مصنوعی استفاده کنیم نتیجه‌بخش نخواهد بود/ یعنی مردم این کالاها را نمی خرند به عبارت بهتر از این دسته کارت اعتباری استقبال نمی شود، زیرا برای خرید یک کالاهای خاص تعریف شده است. اما این بی میلی برای خرید را نمی توان شکست کارت اعتباری خرید بدانیم، ضمن اینکه بانک مرکزی در خصوص این دسته از کارت ها هم وظیفه خود را انجام داد اما مردم میلی به استفاده نشان ندادند.
سیف در تشریح تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها هم تاکید کرد: در هشت ماه اول امسال 326 هزار میلیارد تومان به صورت کلی تسهیلات پرداخت شد که حاکی از رشد 48 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دارد و دستاورد بزرگی محسوب می شود که به رشد اقتصادی 7.4 درصدی در 6 ماه اول سال جاری منجر شد. البته درست است که بخشی از این رشد ناشی از فروش نفت بوده اما بخش صنعت، رشد مثبتی را تجربه کرده است و این رشد نشات گرفته از اقدامات مثبتی نظیر تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط توسط نظام است. تا امروز 13 هزار میلیارد تومان به 19 هزار واحد تخصیص یافته و این آمار واحد به واحد قابل پیگیری است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به صف متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت: سال گذشته مجلس محترم مبلغ وام ازدواج را از 3 به 10 میلیون تومان افزایش داد، این رشد یکباره با توجه به منابع محدود قرض الحسنه بانک ها چشمگیر به نظر می رسد با این وجود بانک های کشور با تمام توان حرکت کردند. در این مدت یعنی از ابتدای سال تا امروز کل مبلغ پرداختی وام ازدواج نسبت به کل سال گذشته، رشد قابل ملاحظه ای داشته است ضمن این که در همین راستا تلاش می‌کنیم زمان انتظار نیز به حداقل برسد.
سیف در پایان در خصوص پیشرفت تعاملات بانک های ایرانی با بانک های خارجی تاکید کرد: ما باید شرایط تجارت خارجی را به حالت عادی برگردانیم و تا وقتی که تسویه حساب های مربوط به تجارت خارجی در صرافی ها انجام می شود این شرایط عادی نخواهد شد . در خصوص برقراری ارتباط گسترده با بانک های خارجی و بازگشت به شرایط قبل از تحریم طبیعی است که به زمان بیشتری نیاز خواهیم داشت چون شرایط قبل از تحریم ناشی و محصول 90 سال بانکداری روز ما در ارتباطات و تعاملات بانکی بوده است، این تعامل ها با اعمال تحریم‌ها ناگهان قطع شد و امروز هم باید متناسب با نیازهای جدید ما دوباره شکل بگیرد خوشبختانه در این مسیر پیشرفت های قابل توجهی به دست آمده و دستاوردهای مثبتی داشته ایم.