ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز از سوی معاون اول رییس‌جمهور
در این ابلاغیه آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.
به گزارش ایلنا؛ اسحاق جهانگیری امروز(یکشنبه) در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
متن کامل ابلاغیه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است:
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه های اجرایی و بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می نماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیش پرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به طور علی الحساب.
ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش پرداخت علی الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
۲- صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.
تبصره – صادرکنندگان فرآورده های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافتها و پرداختهای ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاهها و حوزههای مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آییننامه اجرایی قانون مذکور).
۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
تبصره- کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین نامه های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
۶- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستمهای پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.
۸- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارشهای مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
۱۰- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزههای خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.
۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادلهای) اقدام میکند.
۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی