دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اداره دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور اختصاص داشت، با اصلاح جزئیاتی از ماده ۲۷ این لایحه، این ماده را پس از اصلاحات با ۱۴۸ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند که براساس آن ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس شد.
براساس این گزارش درجریان بررسی این ماده،حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف عبارت "و معرفی سازمان اداره کننده توانمند، فقط در محدوده‌ای تا سقف هزار هکتار برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و دویست هکتار برای مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان" را مطرح کرد که با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت شد.
در ادامه نمایندگان با افزوده شده عبارت "به تصویب مجلس" را قبل از عبارت "و تامین زیرساخت های مورد نیاز" موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۱ با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن مخالفت با حذف تبصره ۲ این ماده با اصلاح جزء و رفع ابهامات آن با ۱۷۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۷ اصلاح شده لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی،اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی،نظامی ، امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر است.
نمایندگان در ادامه با حذف کل تبصره ۳ با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ اصلاح شده ماده ۲۷ لایحه مذکور، کلیه وظایف ، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوق مستقل و مقررات و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
در تبصره ۱ حذف شده ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور آمده بود؛ هیات وزیران مکلف است تا پایان سال دوم برنامه با بررسی محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب و توجه به عملکرد اقتصادی مناطق و ظرفیت بالفعل و بالقوه، نسبت به بازنگری در محدوده این مناطق اقدام و نقشه های پیشنهادی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
همچنین در تبصره ۳ حذف شده ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور آمده بود؛ در مناطق آزاد واحدهای تولیدی که جهت صادرات سرمایه گذاری می نمایند برای ۱۵ سال مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. سایر واحدهای تجاری و خدماتی فقط برای ۵ سال مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
نمایندگان پیش از این با حذف ماده ۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با ۱۶۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کرده بودند.
براساس این گزارش در ماده ۲۶ حذف شده لایحه مذکور آمده بود؛ دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار را با رویکرد تسهیل کسب و کار تنقیح کرده و حاصل را در قالب قوانین جامع ۱۰گانه: کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حقوق مصرف کننده جهت اقدامات بعدی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.