عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانهها/ مجلس بر آزادسازی قیمتها اصرار دارد
ماده 49 برنامه ششم توسعه، آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را مانند آنچه در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است را خواستار شده . معنای ضمنی آن این است که قانون هدفمندی درست اجرا نشده است و قانون گذار در پی تاکید و ابرام دوباره بر اجرای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی است.
ایلنا: طبق قانون هدفمندی، قیمت حامل های انرژی باید به 90 درصد فوب خلیج فارس میرسید که در قیمت های مختلف حامل های انرژی به خصوص بنزین این مورد لحاظ نشده است. قیمت تمام شده برق هم منهای قیمت سوخت،چیزی در حدود صد تومان است که به طور متوسط از مصرف کنندگان 67 تومان دریافت میشود. با احتساب قیمت سوخت قیمت تمام شده برق به 200 تومان میرسد. در واقع محاسبه واقعی و اقتصادی قیمت برق نشان میدهد که قیمت های فعلی فروش با قیمت های تمام شده چقدر فاصله دارد و دولت چه هزینه هایی بابت عدم اجرای قانون باید بپردازد. جالب این است که مجلس که معمولا باید طرفدار قیمت پایین باشد، این بار بر اجرای کامل قانون تاکید دارد و دولت در این خصوص از شجاعت و صراحت لازم برخوردار نیست. در واقع ماده 49 برنامه ششم یک تاکید و اصرار دوباره است. تاکیدی که آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را از یک قانون به متنی بالا دست تر بدل میکند، البته باز اراده و خواست و توان دولت مهم است وگرنه برنامه چهارم توسعه بنا به گزارش دیوان محاسبات با 75 درصد انحراف اجرا شد، در واقع اجرا نشد.
محکم کاری لازم است
آقای حسینی شاهرودی چرا در برنامه ششم مجددا در مورد آزاد سازی قیمت های حامل انرژِی صحبت شده است؟ دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص معتقد است" به نظر من، ماده 49 که در برنامه ششم است در همان قانون هدفمندی که آمده بود کفایت می کرد اینکه در برنامه ششم توسعه مجددا اماده است به دلیل این است که مورد تاکید موکد باشد که ممکن است قانون هدفمندی بنابر دلایلی اجرا نشود یا مجدد لغو بشود، ولی وقتی در قانون برنامه می آید به مدت 5 سال است و اینکه اگر خواسته باشد بندی از بندهایش حذف شده باشد یا جا به جا بشود دو سوم آراء مجلس را نیاز دارد نمایندگان خواستند در این باره محکم کاری کنند"
صحبت های آقای شاهردوی که نمایندگان مجلس میخواستند محکم کاری کنند نشان میدهد ذهنیت قانون گذاران کشور از طرح هایی شبیه به تثبیت قیمت فاصله گرفته است و به ضرورت های قیمت های آزاد وبازاری برای کالاها و خدمات دولتی رسیده اند. ضرورتی که اگر مانند ده ساله گذشته مورد توجه قرارنگیرد کشور را از توسعه زیر ساخت های اساسی محروم میکند. توسعه برق و تامین انرژی الکتریکی جامعه و صنعت یکی از این موارد مهم زیرساختی است.اما در این سالها به این حوزه بسیار کم توجه شده است. شاهرودی معتقد است که ": مشکل اینجاست که ما یکباره و یا پلکانی نیامده ایم که قیمت های حامل انرژی را آزاد کنیم البته بنا بود آزاد بشود که دولت هشتم با این موضوع مخالفت کرد حتی به صورت پلکانی هم مخالف بود. به عنوان مثال در خصوص قیمت بنزین دولت هشتم قیمت را به 400 تومان افزایش داد که مدتها این قیمت ماند، بعد 800 تومان شد و به 1000 تومان نیز رسید که دولت متاسفانه پیشنهادی پلکانی مجلس را رعایت نکرد. علت ناکارآمدی این بوده که دولت به قانون مجلس تمکین نکرد و به صورت پلکانی قیمت را آزاد نکرد"
وی در ادامه افزود: این موضوع را هم اضافه کنم که رها سازی قیمت های حامل انرژی اجرا شده که بهای آن گران شده است ولی به قیمت تمام شده یا معادل فوب خلیج فارس نرسیده است.در واقع ما هزینه های اجتماعی افزایش قیمت را داده ایم ولی بهره های لازم سرمایه گذاری و به روز سازی را نبرده ایم."
غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی اما از منظر دیگری به این موضوع نگاه میکند بحث آزاد سازی قیمت ها در کشور یک مساله صرفا قانون گذاری و بخشنامه و ابلاغی نیست. سالها ما با قیمت های پایین عادت کرده ایم و اگر قرار است این ذهنیت هاعوض شود زمان میبرد و کار یک ماده قانون و یک اصلاحیه نیست . از این منظر لازم دیده شد که در برنامه ششم هم این مورد تکرار شود که راسخ بودن مجلس و دولت در این خصوص نشان داده شود"
عدم آزادسازی قیمتها خطایی استراتژیک
اما سخنگوی کمیسیون انرژی عدم رعایت قانون و آزاد سازی قیمت برق و بنزین و دیگر حامل های انرژی را یک خطای استراتژیک میداند. اسدالله قره خانی به ما میگوید که" این یک خطای استراتژیک است که در دولت نهم و دهم و همچنین در این دولت مشاهده می شود البته در این دولت شاید به ناچاراقداماتی که دولت قبل از روی عدم کارشناسی انجام داده است را ادامه می دهد که همین هم موضوع خطای بزرگی بشمار می آید . دولت قبل با قیمت های کاملا پرت و ندانسته و فقط از روی حدس و گمان وضعیت را به بازار سیاه کشاند که الان هم اگر بتوانیم ازاد سازی نیز کنیم نمی توانیم به صورت دقیق و کاریزماتیک به بازار جهانی برسیم که باید در این زمینه مجلس و دولت اقدام اساسی کنند. تکرار این موضوع در برنامه ششم در واقع توجه و اصرار بر این موضوع است"
با این توصیف و صورت بندی آیا پارادایم ذهنی برنامه ششم همان قانون های قبلی است و ضورورت های اقتصادی به طور جدی در آن لحاظ شده است؟ دبیر کمیسیون اقتصادی معتقد است که" درباره هدفمندی یارانه ها؛ وقتی اعداد و ارقام را ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در مجلس مصوب کردند قاعدتا باید در تولید و اشتغال، کشاورزی، اجتماعی و.... مصرف می شد که متاسفانه این موضوع به خوبی رعایت نکرد. در دولت های گذشته و این دولت متاسفانه بحث یارانه و هدفمندی فقط بحث درآمدی آن مطرح بود و هزینه ای آن هم در حوزه یارانه ای که نقدی به مردم پرداخت می شود رفت ما بقی مشخص نیست کجا هزینه می شود؟ ایا خرج کسری های دولت شده یا خیر؟"
شرفی برنامه ششم را یک برنامه کامل میداند و ابراز میکند که" آن چیزی که در برنامه ششم پرداخته شده است یک دید کاملا منطقی و خرد ورزانه و مصلحت اندیشانه است که متناسب با شرایط پیش رو و منابع قابل تحصیل برای هزینه کردهای برنامه ششم 5 ساله توسعه میباشد لذا امکان دارد که در آن یکسری تعدیل ها هم بشود."
اما نکته جالب و مفید برنامه ششم و ماده 49 این است که دولت باید در یک جدول درآمد شرکتهایی که محصولات شان قرار است آزاد سازی قیمت شوند را در یک جدول بیاورد و در یک جدول سهم پرداخت یارانه را بیاورد. نیاز ها به سرمایه گذاری و توسعه هر شرکت هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع با این جدول روشن میشود که هر شرکت مثل توانیر یا شرکت گاز چقدر عایدی از ازاد سازی قیمت دارند و چقدر به دولت در پرداخت یارانه مکم میکنند. شفاف سازی این کار به این ختم میشود که جغرافیای پرداخت و دریافت یارانه مشخص شود. این موضوعی است که دولت روحانی باید از همان ابتدای دولتش جدی میگرفت و سه سال اهمال در این خصوص فقط فرصت سوزی است.حسینی شاهرودی معتقد است که " این جدول بخاطر این است که قیمت ها که آزاد میشود در کجا صرف می شود ودقیقا محل مصرف مشخص شود. اگر راحت تر عنوان کنم این جدول دراین برنامه یعنی کار از محکم کاری اصلا عیب نمی کند که دولت ها تخطی از این امر نکنند و مبالغ ناشی از درآمدها را مطابق این جدول هزینه کنند و در جای دیگر هزینه نکنند"
اقتصاد اولویت اول دولت نیست
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا آزاد سازی قیمت های حامل انرژی همیشه در لایحه و قانونها می آید اما خبری از اجرای کامل ان نیست گفت: ما همیشه این مشکل را داشتیم. قانون مصوب و ابلاغ می شود حتی به مقام اجرا هم کشیده می شود و متاسفانه اجرا نمی شود. ما قانون برنامه 5 ساله را داشتیم که خیلی از موادش اجرا نشد همچنین قانون بودجه را داریم که خیلی از موادش در سنوات مختلف اجرا نمیشود و باز میبینیم بودجه جدید در برنامه جدید می آید و کسی پاسخگوی گذشته نیست.
شاهرودی در ادامه تصریح کرد: دولت یک سری مشکلات و نارسایی های اقتصادی دارد یک مقدار محدودیت های سیاسی و بین المللی نیز دارد که یک قسمت عمده ان تحریم ها هستند و اصلی ترین دلیل می تواند آن باشد که دولت اولویت اصلی کشور را اقتصاد قرار نداده است. اگر اولویت اول اقتصاد قرار میداد و همتش را برای اینکه اقتصاد را سالم سازی و شفاف سازی کند و برنامه را اجرا کند قطعا می توانست پاسخگو باشد.
شرفی عضو کمیسیون انرژی هم در پاسخ به این سوال که چرا آزاد سازی قیمت های حامل انرژی همیشه در لایحه و قانون ها می آید اما خبری از اجرای کامل ان نیست گفت: ما مناطق مختلفی داریم که متوجه قرائت های گوناگونی می شود از جمله اب و هوا. در خصوص پیاده شدن قانون در ان مناطق حامل های انرژی و سوبسیتی که دولت می پردازد می بایست درخصوص آن موارد لحاظ بشود. این موضوع را اضافه کنم که نیازمندی های دولت توسعه و دست یابی به منابع و هزینه ها است.
این نماینده در خصوص ازادسازی هزینه های حامل انرژی تصریح کرد: برای همه مناطق نمیتوان یک قیمت برای حامل های انرژِی در نظر گرفت. مثلا ما بعضی مناطق سردسیر داریم که در فصول سرما مصرف گازشان خیلی بیشتر از دیگر مناطق است بعضی مناطق گرمسیر هستند که مصرف برق ان منطقه نسبت به دیگر مناطق خیلی بیشتر است چطور می توانیم یکسان ببینیم.
اسدالله قرهخانی سخنگوی کمیسیون انرژی از منظر دیگر پرداخت یارانه و آزاد سازی قیمت ها را در برنامه ششم نگاه میکند. وی میگوید که دیگر نمیتوان از حذف یارانه ها حرف زد. بلکه باید به سمت هدفمندی کامل حرکت کنیم.سخنگوی کمیسیون انرژی ابراز میدارد که" به نظر من، ما بایستی اقشاری را که نیاز به یارانه را دارند بیشتر هم یارانه بدهیم.دولت در شناسایی این قشر کوتاهی کرده است. ما بخش عظیمی از افرادمان روستایی هستند بخشی کارمندهایی هستند بخشی هم کارگران هستند. کسانی هم هستند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. کارگرانی ساختمانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و کارمندهایی که حقوقشان زیر دو میلیون تومان هست و اینها کسانی هستند که ما حتما باید یارانه را به این افراد پرداخت کنیم ولی برای درامد های بالا را حذف کنیم. این باید در برنامه ششم درست منعکس و قانون گذاری شود.از طرفی هم دولت ملزم به رعایت آن باشد.الان پرداخت یارانه اصلا هدفمند نیست و این پرت منابع است.