فسخ قرارداد توسعه اعتماد مبین، کان‌لم‌یکن نشده است/ اعلام دستور توقف موقت، هفته آینده از سوی هیات داوری
مشاور سازمان خصوصی‌سازی خصوص لغو واگذاری شرکت مخاربرات، گفت: کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» نواقصی در مدارک خود داشته و قرار بر این شد تا هفته آینده بخش دستور توقف موقت صادر و این موضوع در هیات داوری بررسی شود.
جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد نتیجه دادخواست کنسریوم توسعه اعتماد مبین، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی فسخ قرارداد را اعلام کرده و این فسخ قطعی است و سازمان آنرا دنبال می‌کند.
وی افزود: ما اعلام کردیم در صورتی که اعتراضی هست آن را به هیات داوری ارائه دهند. آنها نیز در اطلاعیه خود اعلام کردند سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد، وجاهت قانونی ندارد و سازمان خصوصی سازی باید در ابتدا از هیات داوری اجازه بگیرد اما در پاسخ به این اطلاعیه دو مورد را عنوان کردیم.
سبحانی ادامه داد: اول این که اطلاعیه ما کاملا قانونی بوده و منطبق بر مفاد قرار داد است. در اساس ماده 11 قرارداد به صراحت اعلام شده اگر خریدار در انجام تمام یا بخشی از تعهدات خود کوتاهی کند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند قرارداد را فسخ کند. دوم این که سازمان خصوصی‌سازی نباید به هیات داوری مراجعه کند، برعکس کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین باید در صورت اعتراض به هیات داوری مراجعه داشته باشد.
مشاور سازمان خصوصی سازی افزود: در این راستا روز پنج شنبه هیات داوری برای این موضوع تشکیل جلسه داد و پیرو آن «توسعه اعتماد مبین» اعلام کرد که فسخ قرارداد کان لم یکن شده اما این خبر را سازمان خصوصی سازی تکذیب کرد .
وی ادامه داد: ضمن آنکه جلسه هیات داوری در روز پنج شنبه نیز به صورت ماهوی به موضوع کم لم یکن بودن فسخ قرارداد نپرداخته است.
سبحانی گفت: به جز دادخواست، موضوع دیگری که اعلام کرده بودند، این بود که فعلا یک دستور موقت توقف عملیات بگیرند.
سبحانی تصریح کرد: توسعه اعتماد مبین نواقصی در مدارک خود داشته و قرار بر این شد تا هفته آینده بخش دستور توقف موقت صادر و این موضوع در هیات داوری بررسی شود.
وی در خاتمه گفت: در جلسه روز پنج شنبه به هیچ عنوان در مورد فسخ قرارداد و کم لم یکن بودن آن بحثی نشده است و هیچ تصمیمی در خصوص کان لم یکن کردن فسخ قرارداد نداشته‌اند و هنوز هم رایی در این خصوص صادر نشده است.