سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در برنامه ششم ۳۰ درصد تعیین شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به‌ منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت، موارد زیر به تصویب رسید:

۱- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره ۴ این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

۲- الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد (۳۰%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ۳% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقی‌مانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از ۸۳۰ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجراء می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

ب: سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال‌های برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره ۴ این قانون تعیین می‌شود. جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا ۱۵% درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

۴- ایجاد و تحمیل هر گونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود.

۵- تمامی تصویب‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

۶- در مورد بندهای ۴ و ۵ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.