بخشش جریمه مالیاتی تعاونی‌ها به شرط پرداخت بدهی تا پایان ۹۵
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونی ها در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان ۹۵ خبر داد و گفت:قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت درحال بررسی است.
به گزارش ایلنا؛ سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در نشست تعاونگران در پاسخ به درخواست تعاونگران برای بخشودگی جرایم گفت: تعاونی ها در صورت پرداخت اصل مالیات، تا پایان سال 95 جرایم آنان به طور کامل و 100 درصدی بخشیده می‌شود.
وی نقش تعاونی ها را موثر خواند و افزود: در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نظام مالیاتی و همچنین در تنظیم قوانین، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام اقتصادی کشور قطعا نقطه نظرات شرکت‌های تعاونی و فعالان این بخش مد نظر قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالیاتی یک فصل مشترک دارند، به این معنا که همگان در گفتار بر اهمیت بخش تعاون اصرار دارند، در عین حال بر دریافت مالیات برای اداره کشور تاکید می‌شود، اما در عمل همان طور که بر اساس برنامه‌های توسعه ای و قوانین بالادستی سهم تعاون از اقتصاد ملی محقق نشد، در بخش وصول مالیات‌ها نیز انتظارات کافی برآورده نشد.
وی بیان کرد:نظام تعاونی و مالیاتی هر دو از ظرفیت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند. اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور به درستی فعالیت کند، نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد بود؛ اگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در مورد فعالیت بخش تعاون به صورت دقیق اجرا می شد، اقتصاد مقاومتی زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت، قابل تحقق بود.
تقوی نژاد با بیان اینکه تقویت بخش تعاون بر اقتصاد مقاومتی و اصل استوار است گفت:اگر بدنبال مردمی کردن اقتصاد، برقراری عدالت و پررنگ کردن ابعاد اجتماعی اقتصاد هستیم، باید به دنبال احیای بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی باشیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز، گفت: در حال حاضر لایحه دائمی کردن این قانون در دولت در حال بررسی است که تاکنون 4 ماده از آن به تصویب رسیده است؛ این قانون بسیاری از مشکلات فعلی را رفع می کند، ضمن اینکه اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند برای بخش تولید، صادرات و اشتغال بسیار مهم و اثر بخش باشد.
وی همچنین ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم نیز اصلاح شده که قانون بسیار پیشرفته‌ای است و ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی دارد؛ بر اساس این قانون اطلاعات صحیح از فعالان اقتصادی دریافت می‌شود و همه فعالان اقتصادی باید به عنوان مودی شناسایی شوند، البته شناسایی مودیان صرفاً به معنی دریافت مالیات از همه آنها نیست، بلکه ممکن است برخی از آنها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی شوند، اما باید مشخص شود که چه کسانی در چرخه اقتصادی کشور فعالیت دارند.