بنیان نوگرایی در اقتصاد ایران

ایلنا: هرچند محدودیت‌های بین‌المللی مانع از عجین شدن ایران با بازارهای جهانی شده به طوری که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی سازگاری با تجارت بین‌الملل از بین ۱۳۶ کشور رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده که ناشی از کیفیت پایین حمل‌ونقل داخلی و خارجی و دسترسی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اقدام دولت برای افزایش بودجه‌های عمرانی در سال ۹۶ برای توسعه حمل و نقل و برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی و فناوری می‌تواند ضعف به وجود آمده در نتیجه ارتباط محدود با دنیای خارج را برطرف کند.

از سوی دیگر بانک‌های ایران به دلیل دوری از قوانین بین‌المللی هم‌اکنون قادر به اتصال به شبکه‌های بین‌المللی نیستند و تنها این مشکلات را می‌توان اثر مخرب تحریم‌ها دانست امروزه راه بازگشت سریع ایران به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی نشان‌دهنده بستر مساعد اقتصاد ایران برای کسب جایگاه واقعی خود در بین کشورهای منطقه است و این مورد از آنجایی نشأت می‌گیرد که ایران به‌تنهایی دارای جمعیت ۸۰ میلیون نفری بوده و با احتساب کشورهای همسایه که بیشتر آنها کشورهای غیرصنعتی و مصرف‌کننده هستند بازاری ۴۰۰ میلیون نفری را می‌تواند پوشش دهد.

هر چند این موضوع در شرایطی می‌تواند محقق شود که مقدمات جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تولید از سوی خارجی‌ها فراهم شود که براساس آمار انجمن سرمایه گذاری ایران از ابتدای 95 تاکنون مجوز 7 میلیارد دلار پروژه برای خارجی ها صادر شده و حذف بندهای از قانون داماتو (تحریم های ده ساله آمریکا علیه ایران) به ویژه رفع محدودیت های نفت و پتروشیمی احتمال چشم اندازها بهبود بخشیده و تصحیح این قانون یک جانبه سیگنالی است بازگشت ایران به شرایط قبل برجام غیرممکن است  هرچند بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز نتوانسته‌اند از اعتماد لازم برای همکاری با سرمایه‌گذاران در ایران برخوردار شوند و همواره سایه فشار دولت امریکا بر سر خود را احساس می‌کنند.

با این حال آنچه مسیر تازه‌ای را برای اقتصاد ایران باز کرده باور درونی دولت و کارآفرینان ایران به تقویت حضور خود در عرصه جهانی است که عامل تسریع تغییر مثبت در اقتصاد کشور شده به گونه‌ای که امروزه شاهد هستیم که دولت نسبت به سال گذشته بودجه عمرانی را ۲۶ درصد افزایش داده و سهم درآمدهای مالیاتی را نیز که می‌تواند تابعی از رونق اقتصادی باشد تا ۱۰ درصد نسبت به بودجه ۹۵ افزایش داده این یعنی تنها با ایجاد رونق  می تواند از فشار بدهی های که به بیش از 500 هزار میلیارد رسیده فرار کند و مسیر رشد اقتصادی را ترسیم کند ؛ همه این فاکتورها تنها در بستری می‌تواند بروز کند که به موازات آن شرایط برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان بهبود یابد.

در گام نخست شاید به بار نشستن صنایع کوچک که تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی  از ابتدای سال ۹۵ به آنها اختصاص یافته مقدمه دستیابی به این هدف را فراهم کند و درنهایت، تحقق وعده‌ افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی که هدفگذاری۵۰ میلیارد دلاری در سال ۹۵ داشته به مسیر جدید اقتصاد ایران کمک کند. خیلی دور از انتظار نیست و منوط به سیاست‌های اقتصادی دولت است زیرا کشوری مانند مکزیک در ۵ سال گذشته توانسته صادرات کالاهای صنعتی خود را نسبت به برزیل ۷ درصد افزایش دهد و بر پایه همین توانمندی در سال گذشته ۱۷ برابر بیش از ایران صادرات صنعتی داشته باشد و ترکیه امروز 2/5 برابر صادرات ایران(با احتساب نفت) صادرات صنعتی دارد.

بنا بر این جهش در درآمدهای ارزی به مولفه‌هایی نیاز دارد که در دل برنامه‌های آینده کشور گنجانده می‌شود. دولت در چند سال اخیر با تاکید بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و تکرار اهمیت آن در بندهای اقتصاد مقاومتی باعث شده رویکرد کارآفرینی در اقتصاد ایران شکل تازه‌ای به خود بگیرد و ایران در این دروه چند ساله نه‌تنها توانسته تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مورد برساند بلکه از نظر دانش نانو نیز همواره در صدر کشورهای منطقه قرار گرفته و حتی در سطح جهانی رتبه هفتم را در اختیار داشته باشد.

مولفه‌‌ دیگری که می‌تواند اقتصاد ایران را متمایز از دیگر کشورهای تحت تحریم امریکا به رشد اقتصادی پایدار برساند دسترسی به منابع انرژی ارزان‌قیمت و تقویت شرکت‌های داخلی در دوران تحریم‌های گذشته بوده است به گونه‌ای که امروز دیگر اجرای پروژه‌های حوزه نفت و گاز به صورت صدردصدی وابسته به شرکت‌های بزرگ خارجی نیست و حتی دیده می‌شود در زمینه پروژه‌های نیروگاهی ایران قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی را ارتقا داده و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای اسیایی و افریقایی که تعداد آنها به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد چشم‌انداز توسعه این همکاری‌ها را در ملاقات‌های خارجی دنبال کند به طوری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تا ۱۰ سال آینده چشم اندازی ۵۰ میلیارد دلار در سال دارد اما این موضوع نیز متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که بخش از آن در توسعه همکاری‌های بین‌المللی نمایان می‌شود.

در یک سال اخیر بیش از ۱۲۰ هیات خارجی به ایران آمده‌اند که بخش عمده‌ای از مذاکرات آنها درباره پروژه‌های در حوزه آب، نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی و... بوده که تمام آنها به عنوان صنایع پیشران اشتغالزا هستند برای نمونه خودرو  صنایع بیابان‌های را فعال و صنعتی مانند فولاد با تامین محصول با آلیاژ‌های خاص راه ورود به تولید صنایع «های تک» را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه صنایع بزرگ را نیز کاهش می‌دهند که در تمام این موارد می‌توانیم شاهد آغاز مسیر نوگرایی در اقتصاد کشور باشیم که پایه آنها در تحریم‌های سال‌های اخیر بنا نهاده شده است.

نویسنده: حامد شایگان، روزنامه‌نگار